أحمد أبوالسعد العضو المنتدب:

توقعات باستقرار سعر الفائدة خلال النصف الأول من العام الحالى.. والتراجع تدريجياً

الصناديق النقدية والثابت تحتاج بعض الوقت لهيكلة استثمارتها لتتمكن من المنافسة

الطروحات الحكومية ستنجح فى جذب شرائح مهمة عزفت عن السوق منذ أمد طويل

تستهدف شركة «رسملة مصر» زيادة حجم أصولها المدارة إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى بنمو 15.4% عن حجم الأصول المدارة بنهاية 2015، فى ظل تفاؤلها بالسوق المصرى، وقدرته على استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، ما يحفز الشركة للتركيز على جذب مؤسسات مالية وعملاء مختلفة.

وقال أحمد أبو السعد، العضو المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول فى حواره لـ«البورصة»، إن عام 2017 سيشهد نتائج الإصلاحات الاقتصادية التى قامت بها الحكومة منذ نهاية العام السابق، مشيراً إلى أنها ما زالت تواجه تحديات صعبة، ومن الضرورى التعامل مع الأوضاع الاقتصادية الحالية بشكل موضوعى لحل جميع المشاكل المتعلقة بالاستثمار تدريجياً.

أضاف «المستثمرون يترقبون الأداء الاقتصادى للبلاد، والسوق المصرى، حالياً، تحت الميكروسكوب، للتأكد من مدى جدية الحكومة المصرية فى المضى قدماً بالإصلاحات الاقتصادية، وعدم زعزعة قراراتها، والتأثر بالضغط الشعبى الناتج عن ارتفاع معدلات التضخم، حيث إن استكمال مسيرتها بنفس القرارات الجريئة الحالية، سيزيد من ثقة المستثمرين بالاقتصاد المصرى، ومن ثم تعزيز التدفقات النقدية الناتجة من الاستثمار المباشر وغير المباشر».

وعن مشاكل نقص العملة، قال «أبوالسعد»، «الاستثمار غير المباشر الحل الأسرع لجذب عملات أجنبية تسهم فى استقرار سعر الصرف، من خلال أذون الخزانة والسندات التى يحبذها المستثمرون الأجانب ويُضخ بها أموال ضخمة، إضافة إلى الاهتمام بالبورصة عن طريق الترويج للطروحات الحكومية الجديدة التى تجذب شريحة مهمة من المستثمرين عزفت عن السوق المصرى مننذ أمد طويل».

ويضيف «البورصة المصرية لديها الكثير من فرص النمو، وما زالت قادرة على جذب مؤسسات وعملاء جدد، خاصة أن رأس المال السوقى الحالى لم يصل إلى الحد الأدنى للأسواق التى يسمح لكثير من صناديق الاستثمار الكبرى بالتعامل معها، والطروحات الجديدة سترفع رأس المال السوقى للبورصة، ليكون أرضاً خصبة للمؤسسات الكبرى».

أما فيما يتعلق بالاستثمارات المباشرة، يقول «أبوالسعد»، إنها «ضرورية لإنعاش الاقتصاد وزيادة التدفقات النقدية، وأتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات المباشرة بنهاية العام الحالى، بعد التأكد من العمل ببرنامج الإصلاحات الحكومية، وذلك مقارنة بالعام السابق الذى شهد نضوباً للتلك الاستثمارات».

وعن تأثير تحرير سعر الجنيه على أداء الصناديق، قال «كان متبايناً، احتفلت به صناديق الأسهم وسط ارتفاع قوى لأدائها، فى حين تأثرت الصناديق النقدية، والدخل الثابت سلباً نتيجة القرارات المصاحبة للتعويم، والخاصة بارتفاع سعر الفائدة؛ لأن استثماراتها أصبحت تدر عوائد قليلة، مقارنة بالفرص البديلة الأخرى الكامنة فى الودائع وشهادات الادخار، لذا فهى بحاجة إلى بعض الوقت لإعادة هيكلة استثماراتها للعودة للمنافسة وجذب المستثمرين».

وتوقع استقرار سعر الفائدة إلى حد كبير خلال النصف الأول من عام 2017، على أن يبدأ بالتراجع تدريجياً خلال النصف الثانى من العام فى حالة استقرار سعر الصرف.

وعن أداء شركته، قال «أبوالسعد»، «أنهت رسملة مصر عام 2016 بأداء متميز اتضح فى اعتلاء صندوق بنك المؤسسة العربية المصرفية للأسهم الذى تديره الشركة قائمة الصناديق المصرية من حيث الأداء ليحقق 74.75% نمواً، إضافة إلى نجاحها فى جذب عملاء جدد، والتركيز على المحافظ المالية، ما أسهم فى زيادة حجم الأصول المدارة بنسبة 47.7% خلال العام السابق لتصل إلى 6.5 مليار جنيه».

وبالنسبة للأهداف خلال 2017، قال «نعتزم زيادة حجم الأصول المدارة إلى 7.5 مليار جنيه بنهاية العام الحالى لترتفع بنسبة 15.4%، وجذب عملاء مختلفين والتركيز على المؤسسات الكبرى، إضافة إلى وجود فرص لصناديق استثمار غير تقليدية».

وتدير شركة «رسملة مصر»، خلال الفترة الحالية، صندوقين داخل مصر متمثلين فى صندوق المؤسسة العربية المصرفية، وهو صندوق أسهم، بالإضافة إلى صندوق بنك مصر لتنمية الصادرات صندوق نقدى.