طرح 127 فداناً فى 4 محافظات لإقامة مناطق تجارية ولوجستية الشهر المقبل
ضوابط لاستلام القمح واستبعاد الشون المفتوحة واستخدام السعات التخزينية بمضارب الأرز
الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية وحذف غير المستحقين خلال 2017
وضعت وزارة التموين والتجارة الداخلية مجموعة من الإجراءات للحد من ارتفاع الأسعار خلال العام الجارى، أبرزها تكثيف الرقابة على الأسواق؛ لمنع الممارسات الاحتكارية أو حجب السلع والمنتجات عن المستهلكين، وضخ كميات كبيرة من المنتجات فى فروع المجمعات الاستهلاكية.
قال اللواء محمد مصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تسخر جميع أجهزتها لضبط الأسواق خلال العام الحالى، وحماية المستهلك من الارتفاعات غير المبررة فى الأسعار.
أضاف لـ«البورصة»، أن الوزارة تسعى لتوفير مخزون استراتيجى دائم لمدة 6 أشهر من السلع الاستراتيجية عن طريق طرح المناقصات المستمرة للسلع الأساسية.
أوضح أن «التموين» تعمل من خلال عدة محاور، منها افتتاح 500 فرع لمشروع «جمعيتى» خلال الربع الأول من 2017، على أن يصل إجمالى الفروع بنهاية العام إلى 3500 فرع، مقابل 2000 فرع فقط حالياً.
أشار إلى أن الوزارة تستهدف الانتهاء من تطوير 500 فرع جديد من المجمعات الاستهلاكية خلال العام الحالى تضاف إلى 700 فرع مطورة العام الماضى.
وقال إن «التموين» تستهدف الارتقاء بمستوى المجمعات البالغ عددها 4500 فرع منتشرة على مستوى الجمهورية.
أضاف أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يعد 4 كرسات شروط للمزايدات التى سيتم الإعلان عنها خلال شهر فبراير المقبل بإجمالى 127 فداناً مقسمة على 4 محافظات بواقع 60 فداناً بالغردقة، و30 فداناً بالسويس و20 فداناً بسوهاج و17 فداناً بأسيوط.
تابع، «الطروحات تهدف إلى تقليل حلقات التداول وخفض الأسعار عن طريق التوسع فى إقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية بالمحافظات والأقاليم».
أوضح أن الوزارة طرحت العديد من الأراضى خلال العام الماضى لإقامة المراكز اللوجستية والسلاسل التجارية سواء الجديدة أو التوسعات القائمة.
أشار إلى أن تحالف «العروبة مصر – كارفور» حصل على 4 أفدنة بمحافظة الشرقية، و48.6 فدان بمحافظة البحيرة، كما حصلت الشركة القابضة المصرية الكويتية على مساحة 19.31 فدان بمحافظة البحيرة.
وقال إن عدداً من الشركات المحلية والعالمية فازت بمساحات من الأراضى من خلال مزايدات الجهاز منها شركات «بندة» و«أبوعطوة» و«الهدى للتوكيلات» و«كازيون» موزعة على محافظات القاهرة والقليوبية والإسماعلية والفيوم والبحيرة.
أضاف أن الجهاز يستهدف طرح 474 فداناً لإقامة السلاسل التجارية والمناطق اللوجستية خلال العام الحالى، موزعة على 12 محافظة منها 4 محافظات فى الطرح الأول.
أشار إلى أن الجهاز يمتلك أراضى فى 8 محافظات أخرى هى بورسعيد بمنطقتى «المناصرة» على مساحة 10.8 ألف متر والحى الإماراتى بمساحة 10 آلاف متر مربع، ومحافظة الدقهلية على مساحة 46 فداناً ومطروح 50 فداناً والإسماعيلية 100 فدان.
كما يمتلك الجهاز 50 فداناً بمحافظة الوادى الجديد بمدينة الخارجة، و26 فداناً بالأقصر و55 فداناً فى بنى سويف و15 فداناً بقنا، وسيتم طرح تلك المساحات من خلال مزايدات متتالية على مدار 2017.
وقال إن الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية تمتلك أراضى غير مستغلة، وستتم إقامة مشروعات استثمارية ومناطق لوجستية عليها لتوفير الآلاف من فرص العمل.
أضاف أن «التموين» تستهدف وجود سلسلة تجارية كبيرة على الأقل بكل محافظة لتقديم سلع وخدمات جيدة خاصة فى الصعيد.
وتوقع «مصيلحى» الانتهاء من تنقية البطاقات التموينية، وحذف غير المستحقين الشهر المقبل من بين 71 مليون مواطن يحصلون على دعم عبر 22 مليون بطاقة.
وأعلن وزير التموين، الأسبوع الماضى، عن إعداد قواعد واشتراطات صارمة فى توريد القمح خلال الموسم القادم الذى يبدأ منتصف أبريل 2017؛ لتجنب سلبيات المواسم الماضية والتى تعانى منها الحكومة حتى الآن.
أكد أنه سيتم الانتهاء من إعداد القواعد بالتنسيق مع الوزارات المختصة الأخرى، مثل الزراعة والصناعة والتنمية المحلية والمالية خلال الأسابيع الثلاثة القادمة؛ تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء لإقرارها.
أضاف أنه تم عقد اجتماع للجنة تحديد قواعد توريد القمح بحضور رؤساء الشركات القابضة الغذائية والعامة للصوامع والتخزين وممثلى وزارة الإنتاج الحربى.
أوضح أن قرار مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية يساعد على تحفير المزارعين على التوريد، خاصة أن الأسعار الجديدة التى سيتم إعلانها منتصف مارس تحقق مكاسب وأرباحاً للمزارعين، وتضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلى.
وقال إنه تقرر عدم تخزين أى أقماح فى أماكن مكشوفة أو شون ترابية للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة خاصة بعد توفير السعات التخزينية اللازمة لاستلام ما لا يقل عن 3 ملايين و670 ألف طن للأقماح المحلية على أن تتم الاستعانة بالسعات التخزينية فى مضارب الأرز.