العضو المنتدب للشركة:
41.260 مليون حساب ائتمانى لنحو 16.8 مليون عميل بقاعدة بيانات الشركة حتى ديسمبر الماضى
الشركة دخلت فى مفاوضات مع شركات الكهرباء والمياه والاتصالات لتغطية قاعدة بياناتها
مبادرات البنك المركزى الأخيرة حفزت الطلب على الائتمان البنكى
2.5 مليون فرد جديد بقاعدة بيانات الشركة خلال 2016
الشركة تحصل على بيانات عملاء 380 مؤسسة تمويل متناهى الصغر.. و198.5 ألف شركة صغيرة ومتوسطة
قانون الضمانات المنقولة يرفع عدد عملاء الائتمان خلال الأعوام المقبلة
الشركة تخطط لربط قاعدة بياناتها بإدارة المرور ووزارة الداخلية
قال محمد رفعت الحوشى، العضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتمانى (آى سكور)، إن الشركة تسعى لتطوير عدد من المنتجات، أبرزها تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة.
أضاف لـ«بنوك وتمويل»، أن الشركة تعتزم إتاحة خدمة الاستعلام الائتمانى من خلال الهاتف المحمول، مع التوسع فى إتاحته عن طريق ماكينات الصراف الآلى وبوابة الإنترنت للبنوك.
وقال «الحوشى»، إن الشركة تسعى لعمل ربط مع الإدارة العامة للمرور، ووزارة الداخلية، فضلاً عن توسيع نشاط الشركة من خلال سجل الضمانات المنقولة، مشيراً إلى أن الشركة ساهمت فى مناقشة القانون واللائحة التنفيذية الخاصة بهذا السجل.
وكشف «الحوشى» عن تزايد قاعدة بيانات عملاء الشركة من الأفراد بنحو 2.5 مليون عميل لتصل إلى 16.643 مليون عميل بنهاية ديسمبر 2016، مقابل 14.135 مليون عميل نهاية 2015، بالإضافة إلى نمو قاعدة بيانات الشركة عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتزيد بنحو 45 شركة خلال العام الماضى وتصل إلى 198 ألفاً و588 شركة، مقابل 153 ألفاً و410 شركات بنهاية ديسمبر 2015.
وأشار العضو المنتدب إلى نمو إجمالى عدد حسابات الائتمان فى قاعدة بيانات الشركة إلى 41 مليوناً و260 ألف حساب تخص 16 مليوناً و841 ألف عميل خلال العام الماضى، بزيادة قدرها 5 ملايين حساب على عام 2015.
ويرى «الحوشى»، أن توفير خدمة تقييم الجدارة الائتمانية للشركات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى التوسع فى استخدام منتج تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء الجدد أهم حوافز الطلب على الائتمان البنكى.
وقال العضو المنتدب لـ«آى سكور»، إن الشركة تتفاوض، حالياً، مع عدد من القطاعات والهيئات لتغطية قاعدة بياناتها ائتمانياً، وهى الاتصالات والكهرباء والمياه، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تستغرق وقتاً لتوفير المعلومات المطلوبة من الشركة فى قواعد بيانات هذه الهيئات.
وعلى جانب آخر، أكد «الحوشى» مساهمة قانون الضمانات المنقولة فى توفير الائتمان للشركات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم الحصول على الائتمان بضمان الأصل المنقول، ويضمن البنك أن الأصل مسجل فى قاعدة البيانات، بحيث لا يتم التصرف بالمنقول حتى إتمام سداد القرض مع تبسيط إجراءات استحواذ البنوك على الأصل فى حالة إخفاق العميل فى السداد.
وقال «الحوشى»، إنه تم تطوير الاستراتيجية الخاصة بنشاط الاستعلام عن المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تدشين إدارة متخصصة داخل الشركة بدلاً من إطلاق شركة جديدة مختصة بالقطاع.
أضاف أن حجم الائتمان الممنوح لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ارتفع بعد مبادرة البنك المركزى للقطاع، مشيراً إلى أن إصدار تعريف موحد للشركات المتوسطة والصغيرة بالإضافة إلى إطلاق المركزى مبادرة لمنح قروض بقيمة 200 مليار جنيه لهذه الشركات بشروط ميسرة من المحفزات التى ستساعد هذا القطاع على النمو، بالإضافة إلى مطالبته البنوك بزيادة قيمة القروض لهذا القطاع ليكون 20% من إجمالى محفظة القروض لكل بنك خلال أربع سنوات بدءاً من 2016.
وقال إن هناك مبادرة تمويلية أخرى للبنك المركزى حفزت الطلب على الاستعلام، وهى مبادرة التمويل العقارى التى تشارك فيها البنوك بقوة بهدف تمويل شراء المنازل بفائدة مخفضة.
وقال «الحوشى»، إن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى لديها قاعدة بيانات للاستعلام عن العملاء متناهى الصغير تصل إلى ما يقرب من 380 مؤسسة، يتم الحصول على بيانات عملائها بالتعاون مع اتحاد التمويل متناهى الصغر، وبالتنسيق مع هيئة الرقابة المالية.
ومن المخطط أن تقوم الشركة بتدشين حملة توعية على الإنترنت لتوعية جمهور المتعاملين مع الائتمان بحقوقهم وأهمية التقييم الرقمى للجدارة الائتمانية للأفراد وفقاً للعضو المنتدب للشركة.
ونفى «الحوشى» وجود اختلاف فى معايير الاستعلام عن أفراد عاملين فى جهات حكومية عن العاملين فى الجهات الخاصة، مشيراً إلى أن أهم المعايير التى تستند إليها الشركة هو معلومات الملف الائتمانى، وما يتضمنه من تاريخ للعميل الذى يتمثل فى 5 بنود: الأول المدفوعات المتأخرة، والإفلاس، نمط السداد، ويعنى أن عدم القدرة على الدفع فى الوقت المناسب يضر بفرص الحصول على الائتمان فى المستقبل والمشاكل الحديثة نسبياً سيتم حسابها بشكل أكبر (إعطاؤها وزناً نسبياً أكبر) من المتأخرات التى حدثت فى الماضى البعيد.
الثانى: «الديون المستحقة» فكلما زادت الديون المستحقة كانت درجة المخاطرة على صاحب الدين أكبر، فهناك خطر أكبر فى عدم قدرة صاحب الدين على سداد المدفوعات، والعامل الثالث يتعلق بمدة التاريخ الائتمانى، وكلما كانت فترة البيانات التاريخية المتوفرة عن المقترض أقل كانت عملية تقييم الجدارة الائتمانية له أصعب.
أما العامل الرابع فيتمثل فى وجود طلبات جديدة للحصول على الائتمان (استعلامات)؛ حيث إن كثرة الاستعلامات الائتمانية من جانب مانحى الائتمان المختلفين قد تعنى أن المقترض يحاول الحصول على تسهيلات إضافية (أى زيادة الدين المستحق عليه).
والعامل الأخير هو أنواع الائتمان المستخدم؛ حيث إن بعض أنواع التمويل تمنح تسهيلات أكبر مما قد يستخدمه العميل بالفعل (مثل بطاقات الائتمان) فكلما زاد مقدار التسهيلات الائتمانية المتوفرة زادت بالتالى درجة المخاطرة؛ لأن المقترض يستطيع أن يزيد من الدين الواجب سداده بسهولة.
ونفى «الحوشى»، أيضاً، تزايد شريحة العملاء المتعثرين الذين يتم إدراجهم فى قوائم الشركة «على العكس فإن وجود الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى ساعد البنوك والمؤسسات المانحة للائتمان والأفراد على حد سواء فى تقليل نسب التعثر».
وأشار «الحوشى» إلى أن الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى تسعى لتغطية 100% من عملاء الائتمان. وحسب أحدث تقرير لسهولة أداء الأعمال فى 2016، أشارت إلى أن نسبة التغطية فى شركة الاستعلام الائتمانى 20.9%، فى حين تبلغ نسبة التغطية فى سجل الائتمان الحكومى 6.6% من عدد السكان.
وقال إن الشركة متطورة تكنولوجياً، وتستطيع إتاحة الاستعلام لجميع الأعضاء فى أقل من 5 ثوانٍ وبأفضل نظم تأمين المعلومات.
أضاف أن «آى سكور» حصلت على شهادة الــISO -27001 التى تمثل إحدى أهم الشهادات العالمية فى مجال تأمين المعلومات والبيانات، معتبراً حصول الشركة على هذه الشهادة إنجازاً غير مسبوق، آخذاً فى الاعتبار أن الشركة بدأت فى تقديم خدماتها فى عام 2008، وتعبر شهادة ISO-27001 عن جودة المعايير التى يتم اتباعها لتأمين البيانات، وهو يأتى تتويجاً لجهود الشركة منذ تأسيسها لاتباعها أفضل النظم العالمية فى أمن المعلومات ومواكبة أحدث أساليب حماية وتأمين المعلومات.
وقال إن الشركة تهتم بإتاحة التدريب والتنمية المستمرة لموظفيها لقناعة الشركة بأنه من أهم المحددات للحفاظ على أعلى مستويات الأداء والتطوير.
