التشغيل التجارى للمرحلة الأولى من مشروعات «سيمنس» مارس المقبل
مشروعات الطاقة المتجددة لم تتأخر.. ونتلقى طلبات جديدة من المستثمرين
توقيع عقود محطة الضبعة النووية مع روسيا خلال أشهر
تستهدف وزارة الكهرباء تطوير منظومة النقل والتوزيع باستثمارات تصل 37 مليار جنيه خلال العامين المقبلين.
قال محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة، إن أبرز تحديات قطاع الكهرباء فى العام الحالى تتضمن تطوير وتوسعة شبكتى النقل والتوزيع لاستيعاب القدرات المضافة من مشروعات الإنتاج.
أضاف لـ«البورصة»، أن إجمالى الاستثمارات المطلوبة لمشروعات النقل 18 مليار جنيه، مقابل 19 ملياراً لمشروعات التوزيع.
أوضح «شاكر»، أن «الكهرباء» تنسق مع وزارة المالية وعدد من البنوك المحلية لاقتراض تمويلات للمشروعات، وتنفيذ المرحلة الأولى لتوسعة الشبكة خلال العام الجارى.
وتتضمن مشروعات النقل والتوزيع تنفيذ خطوط وكابلات كهربائية بالتعاون مع شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كيلومترات، كما تتولى شركتا «السويدى إليكتريك» و«إن سى سى» تنفيذ خط كهرباء فى الصعيد من سمالوط إلى نجع حمادى بتكلفة 4.2 مليار جنيه.
وقال «شاكر»، إن الوزارة تنفذ خط جهد 500 كيلوفولت للربط بين محطة توليد جنوب حلوان الجارى إنشاؤها ومحطة محولات سمالوط، وجنوب حلوان / أسيوط، ومن المتوقع الانتهاء منه مارس المقبل.
كما يجرى إنشاء خط جهد 500 كيلوفولت يربط محطتى توليد بنى سويف ونجع حمادى بطول يصل 426 كيلومتراً، وينتهى تنفيذه قبل الصيف القادم، ويكون موازياً للخط الحالى الذى تم إنشاؤه مع بناء السد العالى فى الستينيات.
أضاف أنه سيتم الانتهاء من تدشين 4 محطات محولات فى منطقة «بنبان» بأسوان لنقل الطاقة المنتجة من المشروعات الشمسية خلال شهرين.
وتخطط وزارة الكهرباء للتعاقد على إنشاء 4 محطات محولات كهرباء جهد 500 كيلوفولت فى العاصمة الإدارية الجديدة وكفر الشيخ وقنا والزقازيق، خلال 2017.
أوضح «شاكر»، أن «الكهرباء» ستكتفى بالقدرات المنتجة من مشروعات شركة «سيمنس» الألمانية الثلاثة فى البرلس والعاصمة الإدارية وبنى سويف وستهتم بتطوير قطاع النقل والتوزيع.
وتابع، «التشغيل التجارى للمرحلة الأولى من مشروعات سيمنس يبدأ خلال شهرين وتضيف للشبكة 4400 ميجاوات، وتتم إضافة المراحل التالية، وفقاً لجدول زمنى ينتهى مايو 2018».
وتستكمل «الكهرباء» العمل فى محطات الإنتاج الجديدة، ومن ضمنها محطة كهرباء جنوب حلوان بقدرة 1950 ميجاوات، وبلغت نسبة الإنجاز 75%، وتبدأ اختبارات تشغيلها نهاية العام الجارى.
وقال «شاكر»، إن فائض إنتاج الكهرباء سيوجه لتغذية المشروعات التنموية التى يجرى تنفيذها، بجانب زيادة قدرات الربط الكهربائى مع الدول العربية لنحو 2000 ميجاوات، ومن ضمنها الأردن وليبيا والسودان، ومشروع الربط الكهربائى مع السعودية لتبادل 3 آلاف ميجاوات.
وتابع، «نسعى لإدارة الأصول بشكل اقتصادى سليم، وتحقيق أعلى عائد منها، وتحسين مؤشرات الجودة والاعتمادية للشبكة، وخفض نسب الفقد، وتحقيق رضاء العميل عن الخدمة المقدمة».
أضاف أنه تم تأجيل الخطة الخمسية لوزارة الكهرباء 2022 – 2027 وفى حالة زيادة معدل الطلب على الطاقة ليصل إلى 8% سنوياً سيتم تنفيذ المشروعات المقترحة.
أوضح أن تنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة لم يتأخر، ولكنه يسير بضوابط وقواعد منظمة، وتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة مع 9 شركات فى المرحلة الأولى لتعريفة التغذية وشركات عديدة تقدمت للمرحلة الثانية من المشروعات.
وقال «شاكر»، «الوزارة تتلقى يومياً طلبات للاستثمار فى قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة من شركات عربية وعالمية، وتوجد آليات لتنفيذ المشروعات من ضمنها المناقصات التنافسية ونظام تعريفة التغذية».
أضاف أن الوزارة رفعت مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة لأكثر من 37% فى استراتيجية الطاقة بمصر حتى عام 2035، والتى تم وضعها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى، واعتمدها المجلس الأعلى للطاقة.
أشار إلى التفاوض مع روسيا لإنهاء اتفاقيات محطة الضبعة النووية، وتم تجهيز العقد الرئيسى للبناء والتصميم ومن المتوقع أن يتم توقيع العقود خلال أشهر.
ووقعت مصر اتفاقية مع روسيا لإنشاء محطة طاقة نووية فى الضبعة بقدرة 4800 ميجاوات بتكنولوجيا الجيل الثالث بتكلفة تصل 30 مليار دولار.
وستقدم روسيا قرضاً حكومياً لصالح مصر بقيمة 25 مليار دولار، لتمويل الأعمال والخدمات الخاصة بمعدات الإنشاء والتشغيل.
ويستخدم القرض لتمويل 85% من قيمة كل عقد لصالح تنفيذ الأعمال والخدمات والشحنات بالمعدات الخاصة بالمشروع، على أن يتم تمويل النسبة المتبقية محلياً، ويبلغ أجل القرض 13 عاماً حتى 2028، بفائدة 3% سنوياً.