المغربى: خطة لمدة سنتين لهيكلة الاستثمارات المباشرة لبنك مصر

نائب رئيس مجلس إدارة البنك:
التخارج من شركات فى قطاعات الأغذية والسياحة والاستثمارات المالية
سنبيع شركة غذائية بقيمة 100 مليون دولار ونعتزم ضخ زيادات فى رءوس أموال شركات عقارية
افتتاح مكتبى تمثيل فى الصين وروسيا الربع الثالث من العام المالى الجارى وندرس كوريا الجنوبية
157 مليار جنيه إجمالى محفظة الائتمان فى ديسمبر وندرس قروضا بقيمة 50 مليار جنيه حتى يونيو
18 مليار جنيه إجمالى قروض التجزئة المصرفية بالبنك بنهاية 2016
البنك يسعى الوصول بمحفظة الـSME’s إلى 7 مليارات جنيه بنهاية السنة المالية
20 مليار جنيه محفظة استثمارات البنك المباشرة.. و4 مليارات جنيه فى البورصة
نعتزم تدشين 205 أفرع جديدة خلال العامين المقبلين ليصل عدد الفروع إلى 780 فرعاً
نسعى لتفعيل «المحفظة الإلكترونية» و«الموبيل بنكنج» خلال العام الجارى
قال عاكف المغربى نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن البنك انتهى من تأسيس مكتبى تمثيل له أحدهما بالصين والآخر بروسيا على أن يتم افتتاحهما خلال الربع الثالث من العام المالى الجارى.

وأرجع المغربى اهتمام البنك بدولة الصين لزيادة حجم التبادل التجارى المتوقع بين البلدين خلال الفترة المقبلة، عقب الاتفاقيات التى وقعت بينهما مؤخرا وأبرزها اتفاقية مبادلة العملة التى أبرمها البنكان المركزيان فى البلدين مؤخرا.
كان البنك المركزى قد أبرم اتفاقية مبادلة عملة مع الصين بقيمة 18 مليار يوان صين ولمدة 3 أعوام يمكن تجديدها بموافقة الطرفين.
أضاف عاكف لـ«بنوك وتمويل»، أن البنك يدرس حاليا تدشين مكتب تمثيل آخر فى كوريا الجنوبية فى إطار التوسعات الخارجية التى يقوم بها البنك حاليا.
وقال المغربى إن إجمالى المحفظة الائتمانية للبنك بلغت 157 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، مشيرا إلى أن البنك نجح فى تدبير قروض مشتركة بنحو 72.5 مليار جنيه للشركات خلال السنة المالية الماضية، فى حين دبر قروض بقيمة تجاوزت 12 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام المالى الحالى.
وأضاف المغربى أن بنك مصر يدرس حاليا تمويلات للشركات بقيمة 50 مليار جنيه يمنحها بنهاية العام المالى الجارى «نحن رواد فى عمليات تسويق قروض الشركات وجئنا فى المركز الأول فى هذا النشاط على مستوى أفريقيا العام الماضي، والأول على المستوى المحلى خلال النصف الأول من العام المالى الجارى وفقاً لبيانات بلومبيرج».
وعلى جانب قروض الأفراد، قال نائب رئيس بنك مصر إن البنك سجل أسرع نموا فى قطاع التجزئة المصرفية محققا 50% نموا خلال العام المالى الماضى، مشيرا إلى أن المحفظة ارتفعت إلى 18 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى مقابل 14.5 مليار جنيه فى يونيو، بزيادة قدرها 3.5 مليار جنيه خلال 6 أشهر، ويستهدف البنك زيادتها بمعدل 34% خلال النصف الثانى من العام المالى الجارى.
أضاف أن البنك تلقى طلبا آخر من إحدى الشركات الصينية الكبرى العاملة فى مصر لتمويل توسعات استثمارية محليا وضخ استثمارات جديدة، رافضاً الكشف عن قيمة التمويل.
وعن تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، قال المغربى إن إجمالى تمويلات القطاع بلغت 1.8 مليار جنيه وفقاً لتعريف البنك المركزي، وهناك معدلات نمو كبيرة مقارنة بالأعوام السابقة، ونسعى لزيادة هذه المحفظة إلى 7 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الحالي.
ومع ذلك يواجه البنك تحديا فى الوصول إلى النسب المحددة من البنك المركزى والتى تبلغ 20% من قروض كل بنك بسبب النمو المطرد لإجمال محفظة القروض، لذا فإن تمويل القطاع الصغير والمتوسط على أولويات البنك خلال الأعوام المقبلة.
وأشار نائب رئيس بنك مصر إن وصول إجمالى التمويلات العقارية إلى 850 مليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الحالى وذلك ضمن مبادرة محدودى ومتوسطى الدخل للتمويل العقاري.
ووفقاً لبيانات صندوق التمويل العقارى دبرت البنوك حتى ديسمبر الماضى 4.5 مليار جنيه تمويلات لعملاء محدودى ومتوسطى الدخل ضمن مبادرة التمويل العقاري.
وأضاف أن البنك بصدد إطلاق منتج جديد «قرض تمويل عقاري» لتشطيب الوحدات العقارية والسكنية للعملاء.
وقال عاكف أن محفظة الودائع إرتفعت بنحو 148 مليار جنيه خلال 2016 بنمو 47% لتصل إلى 455 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى مقابل307 مليار جنيه فى 2015.
وكشف عاكف عن تبنى البنك خطة لهيكلة استثماراته المباشرة، وتتضمن تلك الخطة التخارج من بعض هذه الاستثمارات «سنتخارج من بعض الاستثمارات والمستثمرين الأجانب والعرب أبدوا اهتماما بالاستحواذ على تلك الاستثمارات أو حصص فيها كنتيجة لتعويم الجنيه».
أضاف «هناك مفاوضات جادة قد تنتهى خلال الأسابيع المقبلة للاستحواذ على إحدى شركات الأغذية التى يساهم فيها بنك مصر والصفقة قد تصل قيمتها إلى 100 مليون دولار».
وقال إن الخطة تمتد لعامين والشركات التى سيتخارج منها البنك تعمل فى قطاعات الأغذية والاستثمارات المالية والسياحة، التى أصبح الاستثمار فيها أكثر جاذبية بعد تحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف أن بنكى مصر والأهلى يعملان بصورة مكثفة ومتكاملة خلال الفترة المقبلة للتخارج من الأصول غير المستغلة مثل الأراضى والعقارات التى آلت ملكيتها لهما فى تسوية قطاع الأعمال العام على أن يتم الترويج لهذه الأصول محليا وخارجيا.
وأشار إلى أن تقليل استثمارات البنك المباشرة فى الشركات يهدف إلى تقليل مخاطر الربحية ويدعم القاعدة الرأسمالية ويتيح للبنك سهولة فى ممارسة نشاطه الأساسى وهو التمويل، فى حين أكد عاكف صعوبة التخارج من بعض الاستثمارات الاساسية الأخرى التابعة للبنك.
وقال المغربى إن حجم استثمارت بنك مصر المباشرة فى الشركات تبلغ حوالى 20 مليار جنيه، وتصل قيمة الاستثمارات غير المباشرة فى سوق الأوراق المالية إلى 4 مليارات جنيه.
ولدى البنك حصص فى أكثر من 150 شركة، معظمها شركات تساهم فيها جهات حكومية، ويمتلك شركة مصر المالية للاستثمارات التى توجد بها شركات كبيرة من بينها بنك القاهرة الذى يجرى تجهيزه للطرح فى البورصة خلال العام الحالى.
وأضاف نائب رئيس بنك مصر إن البنك يدرس ضخ استثمارات جديدة فى شركات استراتيجية إحداها فى مجال مواد البناء، وبعض شركات الاستثمار العقاري.
وعن القروض الدولارية التى نشط البنك فى الحصول عليها من مؤسسات دولية لتعزيز السيولة الدولارية لديه ودعم أنشطته التمويلية، قال المغربي، إن البنك يجرى مفاوضات حالياً مع عدد من مؤسسات التمويل الدولية منها البنك الأوروبى لإعادة الاعمار والتنمية، والأوروبى للاستثمار، والأفريقى للاستيراد والتصدير للحصول على قروض دولارية مستقبلية.
وأضاف أن القروض ستكون موجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتمويل العمليات الاستيرادية وتوفير تمويلات للمشروعات.
وقال نائب رئيس بنك مصر، إن البنك لديه خطة توسعية خلال العامين المقبلين، تشمل إضافة 205 فروع جديدة ليصل إجمالى الفروع التى يمتلكها بنك مصر 780 فرعاً بدلاً من 575 فرعا.
وأضاف أن البنك بدء مطلع الشهر الجارى فى إجراءات تأسيس فروع جديدة لشركة الصرافة التابعة له «مصر-للصرافة»، على أن يتم افتتاح 5 أفرع جديدة بحد اقصى فبراير المقبل ليصل بعدد فروع الشركة إلى 21 فرعاً بدلا من 16 فرعا حاليا.
وذكر أن بنك مصر يستهدف الوصول بأفرع شركة الصرافة إلى 50 فرعاً خلال عامين فى جميع أنحاء الجمهورية.
وأشار المغربى إلى أن زيادة أفرع شركات الصرافة يساعد على تقليل وقت عمل أفرع البنوك التى تعمل حتى الساعة الثامنة مساءً لتبديل العملات الأجنبية.
وقال إن بنك مصر يعتزم طرح العديد من منتجات التجزئة المصرفية الإلكترونية خلال العام الجاري، والمتمثلة فى المحفظة الإلكترونية التى سيتم إطلاقها خلال الشهر المقبل بالتعاون مع إى فاينانس، فضلا عن تطوير «الإنترنت البنكي»، وإطلاق خدمة «الموبيل البنكي»، وإنشاء وحدة لكبار العملاء من خلال معايير معينة لضم العملاء لتلك الشريحة.
وأوضح أن البنك لديه تركيز كبير على التجزئة المصرفية ويمتلك فرصة جيدة نتيجة امتلاكه عددا كبيراً من الأفرع تصل 575 فرعا على مستوى الجمهورية، كما يدرس البنك تشغيل صرافات تفاعلية خلال الفترة المقبلة ويفاضل بين شركتين لتوريد هذه الصرافات.
وذكر المغربى أن بنك مصر يستحوذ على 48% من الحصة السوقية لصرف المرتبات، ويمتلك 5 ملايين بطاقة دفع الكترونى من بينها 2 مليون بطاقة للرواتب.
وعن تأثير تحرير الجنيه الذى قام به البنك المركزى فى فبراير الماضى على البنك قال عاكف إن تحرير سعر صرف الجنيه تسبب فى ضغوط على معيار كفاية رءوس أموال بعض البنوك خلال الفترة الماضية، ولن يكون بمقدورها زيادة حجم أصولها قبل زيادة القاعدة الرأسمالية لها.
«لكن من ناحية أخرى قضى تعويم الجنيه على الممارسات غير الصحيحة من عملاء البطاقات الائتمانية الذين أهدر بعضهم الموارد الدولارية للبنوك».
وذكر المغربي، أن استقرار أسعار صرف الدولار التحدى الأكبر خلال العام المالى الحالي، وارتفاع سعره حالياً يرجع إلى محاولة البنوك تلبية متطلبات العملاء الجدد وتلبية قوائم الانتظار.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من تدبير جميع قوائم الانتظار الخاصة بالدولار، ستبدأ قوى العرض والطلب للسوق الحر للعملات الأجنبية تعمل بشكل طبيعي، ثم الدخول فى مرحلة الأستقرار فى الأسعار والوصول إلى السعر العادل.
وأوضح نائب رئيس بنك مصر أن البنك انتهى تماماً من تلبية قوائم الانتظار التى كانت لديه قبل الثالث من نوفمبر العام الماضى «استحوذت عمليات تحويل الارباح على جزء محدود منها».
وأشار إلى أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أهم القرارات الاصلاحية التى أتخذها البنك المركزى والتى أعادت مصادر العملة الأجنبية مجدداً إلى القطاع المصرفى بدلاً من إلى السوق الموازى.
ويرى المغربى أن عودة النشاط السياحي، ودخول الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى السوق، سيساعد فى استقرار أسعار صرف الدولار، مشيراً إلى أن عودة آليات العرض والطلب تؤدى إلى الوصول للقيمة العادلة للجنيه.