الدكتور محمد عمران رئيس البورصة:
يجب توفير مناخ استثمارى مطمئن وضبط الإنفاق وعجز الميزان التجارى
نحتاج لضمان عدالة توزيع النمو وتحسين استغلال الثروة عبر كيان موحد
«الطروحات» يستهدف تطوير الشركات العامة دون إرهاق الموازنة
اعتبر الدكتور محمد عمران، رئيس البورصة المصرية، أن استيعاب تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادى يتطلب تضحية من جميع أطراف المجتمع.
أضاف فى حوار لـ«البورصة»، أنه يجب التضحية بالمتطلبات الحالية لتحقيق وفر أكبر فى المستقبل، ومعالجة العيوب الهيكلية فى الاقتصاد المصرى التى استمرت سنوات طويلة.
أوضح «عمران»، أن الحفاظ على نظام سعر صرف ثابت كلف الاقتصاد إهداراً للاحتياطى النقدى، ورغم ذلك لم يحم العملة من التراجع.
أشار إلى أن عدم هيكلة الدعم أدى لاستفادة قطاع كبير من غير المستحقين لنسبة كبيرة من الدعم نتج عنه ارتفاع الدين العام، علاوة على الحماية المبالغ فيها لبعض القطاعات.
وقال، «توجد تجارب ناجحة قامت بها دول عديدة عانت أزمات اقتصادية خانقة واستطاعت فى سنوات قليلة التحول إلى نموذج اقتصادى ناجح يحتذى به».
أضاف أن مصر تحتاج إلى توفير المزيد من الوضوح فى رؤية الدولة تجاه الاقتصاد وتحويل ذلك لما يشبه الدستور الذى تلتزم به الحكومات المستقبلية بصرف النظر عن توجهاتها أو رؤيتها، على أن تحظى تلك الرؤية بحوار مجتمعى واضح لقبولها.
أوضح أنه يجب تطوير شبكة حماية أكثر فاعلية للفقراء لمساعدتهم على تجاوز تلك الفترة العصيبة؛ لتجنب تكرار الأخطاء السابقة فى استهداف معدلات نمو مرتفعة دون النظر إلى عدالة التوزيع.
وقال «إعادة النظر فى ثروات المجتمع واستغلال الموارد المعطلة أمر مصيرى، فالاتجاهات الحديثة فى العالم تؤكد أن الاقتصاد يملك موارد وثروات أكثر مما يعتقد ويقدرها البعض».
أضاف أن بعض التقديرات تشير إلى أن قيمة تلك الأصول تتجاوز 100% من الناتج المحلى الإجمالى، وهو ما يعنى أن تحسين إدارتها بواحد فى المئة فقط يمكن أن يضيف إلى النمو الاقتصادى 1%.
أشار إلى ضرورة تأسيس كيان موحد يجمع أصول الدولة لإدارتها بآلية تحقق عائداً أفضل دون أن يقتصر على القطاع العام فقط، ولكن يمتد ليشمل العديد من الأصول التى تمتلكها الجهات والهيئات والمحافظات المختلفة.
وقال إن التعافى الاقتصادى خلال 2017 مرهون بعدد من العوامل التى يجب تطبيقها لتحقيق نمو مستدام حقيقى لا يقتصر على قطاعات محددة.
أضاف «لا نريد مناخاً استثمارياً يشكك فى المستثمرين ويضع العقبات ولا إنفاقاً عاماً غير منضبط أو ديناً عاماً متزايداً يلتهم بأعبائه العوائد المتحققة للأجيال المستقبلية، ولا نريد ميزاناً تجارياً يسيطر عليه العجز أو يركز على تصدير مواد أولية قليلة القيمة المضافة».
تابع عمران «نريد أن نرى إصلاحاً سريعاً لملف الشركات المتوسطة والصغيرة وليبدأ ذلك بخلق كيان مؤسسى مسئول عنها مسئولية كاملة».
أوضح أنه يأمل فى إعلان الحكومة عن خطة استراتيجية لاستهداف وصول الاقتصاد المصرى لأحد أفضل 50 دولة فى مناخ الاستثمار، وفقاً لمؤشرات مناخ الأعمال الصادر عن البنك الدولى خلال 3 سنوات بدللاً من المركز 122 حالياً».
أوضح أنه يجب بدء برنامج الطروحات الذى أعلنت عنه الحكومة، ليس لتنشيط البورصة، ولكن لضخ استثمارات قوية فى تطوير الشركات العامة دون إرهاق للموازنة العامة والمساعدة على جذب استثمارات أجنبية وطرح شهادات إيداع فى الخارج بالدولار.
أشار إلى ضرورة زيادة حجم الاستثمار المؤسسى فى السوق، خاصة لقطاعات مثل التأمينات التى بالرغم من تحقيقها عائداً متميزاً جداً خلال السنوات الأخيرة من الاستثمار فى البورصة والذى بلغ ضعف العائد المحقق من المصادر الأخرى، فإن التخوفات ما زالت تسيطر على الرأى العام، وتمنع ضخ أى نسب جديدة فى السوق وتحده عند مستوى 2% فقط.
وقال إنه يجب تفعيل سوق السندات الحكومية فى مصر لتمكين الحكومة من تخفيض تكلفة الدين العام نتيجة اتساع مصادر التمويل وعدم قصرها على جانب واحد، ويعطى سيولة أكبر للأوراق المالية الحكومية.
وكشف «عمران»، أن البورصة المصرية على المدى المتوسط تسعى لتعميق مشاركتها فى التنمية الاقتصادية عبر تغيير جذرى وحقيقى فى ثقافة الشركات وتفهمها للدور الحقيقى للبورصة.
أضاف أن البورصة تشارك بقيمة تتراوح من 9 إلى 10 مليارات جنيه كتمويل للشركات لمساعدتها على التوسع والنمو، وتسعى لتحقيق نقلة نوعية فى مستويات جذب المستثمرين إلى السوق.
وتابع «على الرغم من أن حجم السوق يرتبط بحجم الاقتصاد ككل ولكن أسعى أن تكون البورصة مركزاً مالياً منافساً فى المنطقة».
أوضح أن البورصة المصرية جاهزة لتفعيل البنود التى لم تنفذ فى استراتيجيتها 2013 – 2017 ولاسيما بورصة العقود إذ لم تكن الظروف العامة مناسبة لبدء العمل بها.
