قال حسام نصر، شريك الضرائب بشركة أرنست آند يونغ للاستشارات المالية والمراجعة، إن حالات الاستحواذ والاندماج خلال عام 2017 إلى الضعف، مقارنة بالعام السابق، وبصفة خاصة بعد تحرير سعر الصرف فى نوفمبر الماضي.
وأرجع «نصر» نمو قطاع الاستحواذ خلال الفترة المقبلة؛ بسبب وجود مشاكل مالية لعدد من الشركات بعد قرار تحرير سعر الصرف، ما أثر على هيكلها التمويلى وميزانيتها وقد يجعلها تلجأ الى إجراء عمليات بيع.
وأوضح أن القطاعات الخدمية وبالأخص المستشفيات لا يزال جاذباً للاستثمارات الأجنبية والعربية، وكذلك القطاع الصناعى بناءً على أن أسعارها الحالية «رخيصة جداً»، ومناسبة للمستثمر الأجنبى.
واشار إلى أن صناديق الاستثمار والمستثمر العربى هى الاساس لدخول السوق المصرى خلال الفترة المقبلة ولا يزال المستثمر الاجنبى يحتاج الى تحرك اكبر من قبل الوزراء لتغيير وجهة نظره عن السوق لتوضيح مدى جاذبيته.
واضاف نصر ان قرار التعويم يجعل مصر اكثر جذبا للاستثمار ولديها الامكانيات لتصبح من الدول الجاذبة ليس من أجل الانتاج المحلى فقط وانما للتصدير بالخارج ايضا.
وتوقع شريك الضرائب بأرنست آند يونغ حدوث انتعاشة بحلول منتصف عام 2017 من خلال سعى الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها او دخول مستثمرين جدد للسوق.
ولفت الى ان الحركة الحالية للسوق فى الوقت الراهن لا تتناسب مع قرار البنك المركزى تحرير العملة، وطالب نصر الحكومة بضرورة التحرك نحو المستثمرين واطلاعهم على آخر المستجدات بالسوق وآليات الاستثمار والقوانين التى تم اقرارها مؤخرا لجذب الاستثمار والاخرى التى تجرى مناقشتها حاليا تمهيدا لإصدارها مع التأكيد على الاستقرار السياسى والنقدى لسعر العملة.
وقال نصر ان البيروقراطية لا تزال المعوق الاساسى امام المستثمرين، ولا تزال مشكلة ندرة الاراضى الصناعية المرفقة إحدى المشكلات الاستثمارية بجانب ضرورة الاسراع فى تخفيض مدة التسجيل والاجراءات لتشغيل المصانع، للاسراع فى استخراج البطاقة الضريبية والتأمينية.
وذكر ان الخدمات التصديرية فى قطاع الاتصالات «الكول سنتر» من ابرز القطاعات المرشحة للنمو فى عام 2017 والفائز الاكبر وينبغى على الحكومة دعمها، ولا يزال القطاعان الصناعى والمقاولات مرشحين أيضاً للنمو على الرغم من مشكلاتهما الحالية التى تزايدت بعد قرار تحرير سعر الصرف وزيادة التكلفة الانتاجية وستستمر انعكاساتها على هذين القطاعين فى هذا العام لكنها ستقل تدريجياً بعد معالجة ازمة ندرة الموارد الدولارية التى حدثت فى الاعوام السابقة والتى ستزايد استقرارها بتحسن الاوضاع السياحية وزيادة الاستثمار الاجنبى المباشر.
وقال ان الشركات التى لديها تعاملات مع جهات اجنبية وديون خارجية ستتأثر بنسبة كبيرة وبصفة خاصة قطاع المستوردين والشركات التجارية.
