حجزت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة الدعوى المقامة المطالبة ببطلان قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة والخاصة بغلق الصيدليات، بالإضافة الى وقف قرار استبعاد هيثم عبد العزيز عضو مجلس نقابة الصيادلة من حضور الجمعيات العمومية للحكم فى جلسة 26 فبراير المقبل.

واختصمت الدعوى التى حملت رقم 17514 لسنة 71 قضائية نقيب الصيادلة، بصفته.

وقالت صحيفة الدعوى، إن قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة مخالفة للقانون والدستور، لأنه تم إصدارها فى غياب بعض أعضاء المجلس وهى قرارات منفردة.

وأضافت الدعوى أن المجلس دعا لعقد مجلس نقابة لدراسة تداعيات تحرير سعر الجنيه على سوق الدواء المصرى، ولم تتم دعوة بعض أعضاء المجلس بالمخالفة لقانون النقابة.

وتنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى اليوم أيضاً الدعوى المطالبة بوقف قرار نقابة الصيادلة تنظيم إضراب جزئى للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية بسبب تحريك أسعار الأدوية.

وحملت الدعوى رقم 19973 لسنة 71ق الممثل القانونى لنقابة الصيادلة، وذكرت أن الجمعية الطارئة قررت غلق الصيدليات، على أن تلتزم النقابات الفرعية بالمحافظات بالتطبيق، وإخطار الصيادلة بأمر كتابى يوقع من صاحب الصيدلية، وفى حال عدم التطبيق يحول الصيدلى للتأديب، ويلتزم بدفع غرامة 5 آلاف جنيه.