رسلان: 11.5 مليار إيرادات سنوية.. و15 ملياراً مصروفات موزعة على 25 شركة تابعة
 75% نسبة تحصيل فواتير المياه من 10 ملايين مشترك بنهاية العام الماضى

تتوقع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى تحقيق عجز بقيمة 3.639 مليار جنيه بنهاية العام المالى الجارى بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية وزيادة أسعار الكهرباء والبنزين.
قال المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى لـ«البورصة»، إن وزارة المالية خصصت مليار جنيه ميزانية «القابضة للمياه» للعام المالى الجارى تم صرف 500 مليون جنيه منها على أعمال الصيانة والمرتبات وشراء المواد المستخدمة فى تطهير المياه.
أضاف أن «المالية» صرفت 139 مليون جنيه أخرى لإجراء عمليات الصيانة لمحطات مياه وصرف صحى فى المناطق الساخنة والمقرر الانتهاء منها قبل حلول فصل الصيف، ليصل إجمالى مخصصات الشركة القابضة 1.139 مليار جنيه.
أضاف أن إيرادات «القابضة للمياه» سنوياً تصل إلى 11.5 مليار جنيه موزعة على تحصيل فواتير المياه ورسوم توصيلات الشبكات والمقايسات، مقابل 15 مليار جنيه مصروفات موزعة على 25 شركة تابعة على مستوى الجمهورية.
أشار إلى أن العجز السنوى لدى «القابضة للمياه» يصل 2 مليار جنيه متوقعاً زيادة العجز بنحو 1.639 مليار جنيه إضافية بنهاية العام الجارى بسبب ارتفاع معدات الصيانة والكلور وشبه المستخدمة فى مياه الشرب، وزيادة أسعار الكهرباء، والبنزين لوجود محطات مازالت تعمل بالديزل، ومرتبات وعلاوات موظفين.
وأكد رسلان، أن نسبة تحصيل فواتير المياه خلال العام الماضى بلغت 75% من المشتركين وعددهم 10 ملايين مشترك، ويصل إنتاج الشركة القابضة 36.1 مليون متر مكعب يومياً من المياه، و60% من الإنتاج اليومى توجه للاستهلاك المنزلى.
وقال العميد محيى الصيرفى المتحدث باسم الشركة القابضة للمياه لـ«البورصة»، إن تكلفة إنتاج المتر المكعب من مياه الشرب يصل إلى 150 قرشاً، ويدفع المواطن 23 قرشاً فقط فى المتر، وتتولى 25 شركة تابعة تحصيل الفواتير، وتشغيل وصيانة المحطات بعد استلامها من الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى.
وأشار إلى أن 40% من مياه الشرب المنتجة توجه إلى القطاعات التجارى ورى الحدائق والإنشاءات، وتتم محاسبتها دون دعم.