تنتظر شركة مصر للطيران المعايير التى تعدها جمعية المحاسبين المصريين بالتعاون مع الهيئة العامة للرقابة المالية الخاص بتحديد أثر فروق سعر الصرف على أصول الشركة لبدء رسملة أصولها وفقا للقيم الجديدة بعد تعويم الجنيه.
قال شريف عبدالجليل رئيس القطاع المالى بالشركة القابضة لمصر للطيران لـ«البورصة»، إن قرار تحرير سعر الصرف وما تبعه من ارتفاع الدولار أمام الجنيه أدى إلى تغيير قيم أصول الشركة المتمثلة فى أسطول طائراتها فضلاً عن التغير الظاهر فى أرصدة الميزانية والمديونيات ومستحقات الموردين.
وتوقع أن تتم رسملة أصول الشركة واستحقاق الفرق الناتج عن تغيير سعر الصرف خلال 5 سنوات مقبلة.
كانت «البورصة» نشرت الأسبوع الماضى عن بدء دراسات لإعداد معايير صياغة المعالجة بالاتفاق مع الهيئة العامة للرقابة المالية سواء بالتعديل على المعايير الحالية فيما يتعلق بالتغيير فى سعر الصرف واضمحلال الأصول الثابتة أو إصدار معيار جديد.
ونصت مسودة المعيار الذى تعمل عليه جمعية المحاسبين المصريين، «أن المعالجة الخاصة تهدف إلى التعامل مع الآثار المترتبة على القرار الاقتصادى الاستثنائى المتعلق بتحرير سعر الصرف وذلك من خلال وضع خيار إضافى للفقرة رقم «28» من معيار المحاسبة المصرى المعدل رقم (13) والتى تتطلب الاعتراف بفروق العملة ضمن قائمة الدخل للفترة التى تنشأ فيها هذه الفروق وبديلاً لذلك يسمح للمنشأة التى لديها التزامات قائمة بالعملة الأجنبية فى تاريخ تحرير سعر الصرف مرتبطة بأصول ثابتة وأصول غير ملموسة وأصول مقتناة قبل تاريخ سعر الصرف، بالاعتراف بخسائر فروق العملة الناتجة عن ترجمة هذه الالتزامات فى تاريخ تحرير سعر الصرف ضمن تكلفة الأصول.
وتمتلك شركة مصر للطيران 52 طائرة من مختلف الطرازات وهى القوة التشغيلية لها فض عن وجود 5 طائرات مؤجرة لصالح شركات طيران أخرى.
وتعاقدت مصر للطيران على 9 طائرات من طراز بوينج 737 وبدأت فى استلامها بقيمة تبلغ 864 مليون دولار.
ويتم تمويل 8 طائرات من هذه الصفقة من قبل شركة دبى لصناعات الطيران Dubai Aerospace Enterprise (DAE) Ltd، والتى يقع مقرها بدبي، الإمارات العربية المتحدة.