الإمارات تحتل المركز الأول في نصيب الفرد من الإنفاق على الغذاء بـ 2683 دولار وتليها السعودية بـ 2100 دولار للفرد
أصدرت اليوم الماسة كابيتال ليمتد، المتخصصة في مجال الاستثمار وتحليل السوق في المنطقة، تقريراً خاصاً يستعرض قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يتوقع التقرير ازدهار صناعة الأغذية والمشروبات في منطقة الخليج.
شهد قطاع الخدمات الغذائية باعتباره واحداً من القطاعات الواعدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، نمواً متسارعاً خلال العقد الماضي على خلفية الازدهار الاقتصادي والسياحي والتنوع السكاني الهائل وارتفاع ظاهرة التمدن والتحضر، فضلاً عن الارتفاع القوي في نصيب الفرد من الدخل. يعد هذا القطاع جاذباً لجموع المستهلكين باختلاف دخولهم وثقافاتهم، بما في ذلك السكان المحليين والوافدين والزائرين من السائحين من جميع أنحاء العالم. فعلى مدار العقد الماضي ظل القطاع مدعوماً بقوة من انتشار العديد من مطاعم الوجبات السريعة ومطاعم الوجبات الصحية في مختلف بلدان المنطقة.
بحسب “يورومونيتور الدولية”، صنفت الإمارات العربية المتحدة من بين أكبر 20 دولة في أسواق الخدمات الغذائية في جميع أنحاء العالم عام 2015، وحققت نمواً بنحو 56.3% بالأسعار الحالية بين عامي 2010 و2015. وصل إجمالي استهلاك خدمات الطعام في الإمارات العربية المتحدة إلى 52399 مليون درهم (14266 مليون دولار أمريكي) عام 2015، بالمقارنة بـ 33534 مليون درهم (9130 مليون دولار) عام 2010، وهو ما حقق نمو سنوي مركب بلغ 9.3% خلال تلك الفترة. تضم الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 77% من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لعام 2015، وهو ما جعل البلدين مركزاً للاستهلاك الغذائي في المنطقة. بلغ متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك الغذائي في المنطقة 851.9 كيلوغراماً عام 2012، حيث احتلت الكويت المرتبة الأولى، تلتها المملكة العربية السعودية ثم الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف التقرير ان التغيرات الكبرى في طبيعة العمل والحياة وأنماط الاستهلاك أدت إلى زيادة أعداد الأشخاص الذين يفضلون تناول الطعام خارج منازلهم. كما تسبب ارتفاع معدلات البدانة والأمراض الناجمة عن نمط الحياة العصري وتنامي الدعوات لاتباع النظم الغذائية الغربية التي جلبها السكان الوافدين إلى إحداث تغييرات جذرية في العادات الغذائية في المنطقة وزيادة الطلب على الأغذية العضوية والأطعمة من مختلف المطابخ العالمية. تماشياً مع اتجاه الطعام الصحي، يولي مشغلو الخدمات الغذائية اهتماماً خاصاً بمصادر المكونات الغذائية المحلية، كما يعملون باستمرار على تطوير عدد من الوسائل المبتكرة لجعل تجربة تناول الطعام أكثر امتاعاً. لا تزال مطاعم الوجبات السريعة أو مطاعم الخدمة السريعة (QSR) تُشكل الجزء الأكبر الذي يمثل 58.2% (11.7 مليار دولار) من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2015، تليها مطاعم الخدمة الكاملة (FSR) بنسبة 31.5% (6.3 مليار دولار) من حصة السوق، ويستحوذ قطاع المقاهي والمخابز على 10.3% (2.1 مليار دولار) من حصة السوق.
وأوضح التقرير ان السلاسل الدولية تشهد ازدهاراً ونمواً هائلاً في المنطقة بفضل التنوع الثقافي الكبير لدى السكان وزيادة تفضيل المنتجات ذات العلامات التجارية.
تستمر السلاسل الدولية في الدخول إلى شراكات قوية مع اللاعبين الرئيسيين في المنطقة من أجل معرفة ظروف العمل واتجاهات وميول المستهلك المحلي. على الجانب الآخر يساعد ذلك الشركاء المحليين على تقديم خدمات ذات جودة قياسية وفقاً لأعلى المعايير العالمية. تلعب تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيا دوراً رئيسياً لنقل انطباعات جيدة وبناء توقعات كبيرة تجاه ذلك القطاع، ويساعدها على ذلك النمو السكاني ومعدلات النمو الهائلة في قطاع السياحة، وهو ما يساهم في دفع عجلة نمو قطاع الخدمات الغذائية لأكثر مما هو عليه بكثير. تكتسب سلاسل المقاهي المتخصصة شعبية متزايدة أيضاً وحققت أداءً قوياً خلال الـ 3 سنوات الماضية بنمو سنوي مركب بلغ 4.5%.
وبالنظر إلى التفاصيل الفرعية للصناعة، أشار التقرير إلى قطاع الوجبات السريعة كأكبر قطاع في تلك الصناعة ويمثل 58% من سوق الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي الذي يبلغ حجمه الإجمالي 20.1 مليار دولار. تهيمن العلامات التجارية العالمية على هذا القطاعلعدة عوامل أهمها، قدرتها على تحمل التكاليف وامتلاكها عدد هائل من الفروع في جميع أنحاء المنطقة وشهرتها الكبيرة وإطلاقها أكبر الحملات الإعلانية. تساهم اتجاهات الصناعة مثل الطلب عبر الانترنت وشاحنات الغذاء والأكشاك وتغيير أذواق المستهلكين في نمو الطلب على خيارات الوجبات السريعة في المنطقة. من ناحية أخرى عززت سلاسل المطاعم العادية من الإقبال الكبير على ثقافة المقاهي الغربية من حيث المشروبات والمخبوزات التي أصبحت تتمتع بشعبية كبيرة ومتنامية بين سكان دول مجلس التعاون الخليجي وخاصة بين أوساط الشباب.
على الرغم من تزايد عدد السكان، أدى نمو الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة إلى زيادة مستويات الدخل الشخصي، وهو ما دعم مقدمي الخدمات الغذائية بقوة. نما دخل الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 3.4% على مدار العقد الماضي، وهو ما أدى إلى ارتفاع مستويات الثراء في المنطقة. أدى ذلك بالضرورة إلى توسيع مقدمي خدمات المشروبات والأغذية والمستثمرين الدوليين لوجودهم في المنطقة. قامت معظم دول الخليج أيضاً بتطوير صناعة السياحة لديها كجزء من استراتيجية التنويع الاقتصادي، وهو ما دعم الطلب على قطاع الخدمات الغذائية بخاصة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
على الرغم من المستقبل المزدهر ظاهرياً، إلا أن نقص العمالة الماهرة وارتفاع أسعار العقارات وتكلفة الأيدي العاملة وعدم وجود بنية تحتية قوية لسلاسل التوريد، تمثل أهم العوامل المعوقة لتنمية تلك الصناعة خلال السنوات المقبلة. أدى الاعتماد الكبير على الواردات الغذائية والإيجارات المرتفعة وتكاليف التشغيل وزيادة المنافسة إلى خلق بيئة صعبة لا يزدهر فيها سوى من يتمتعون بالمهنية العالية والانضباط الشديد في العمل.
في الختام، تطرق التقرير إلى صفقات الأسهم الخاصة في صناعة الأغذية والمشروبات، وأشار إلى أن نشاط الأسهم الخاصة الثانوية في سوق الخدمات الغذائية اكتسب زخماً خلال السنوات الأخيرة بـ 15 صفقة تمت منذ عام 2013 في المنطقة، وذلك مقارنة بـإجمالي 21 صفقة بين عامي 2006 و2016. ونظراً للنمو المتزايد في قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي، أولى العديد من المستثمرين اهتماماً كبيراً نحو هذه الصناعة لتقوية وازدهار أعمالهم عن طريق العمل مع العلامات التجارية الأساسية في السوق. تمت 26 صفقة اندماج واستحواذ في قطاع الخدمات الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة ما بين عامي 2010 و2016، حيث تمت 15 صفقة منها منذ بداية عام 2015.
