«بهاء الدين»: الهيئة الهندسية تتولى إنشاءات المرحلة الأولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه
مفاوضات مع «بنك مصر» لتمويل قرض بقيمة 1.2 مليار جنيه وفائدة 5%
15% زيادة فى سعر الوحدات حال التمويل بفائدة تجارية
3.3 مليار جنيه تكلفة منطقة الخدمات
مفاوضات مع أحد كبار المستثمرين العرب لتنفيذ المنطقة التجارية
مليار دولار صادرات مستهدفة لقطاع الأثاث خلال 5 سنوات
مفاوضات مع 3 شركات لإنشاء محطة شمسية بـ 200 مليون جنيه.. والتوقيع خلال أيام
«خطيب وعلمى» ومكاتب استشارية أخرى تتنافس على المرحلة الثانية
الشركة لم تهمش «غرفة الأخشاب» وتلتزم بالدراسات المبدئية
تعتزم شركة مدينة دمياط للأثاث، طرح كراسات شروط بنظام تمليك الوحدات فى إبريل المقبل، ومن المستهدف الانتهاء من أعمال الإنشاءات للمرحلة الأولى وبداية التشغيل نهاية العام الحالى بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
قال معتز بهاء الدين الرئيس التنفيذى، العضو المنتدب للشركة فى حوار لـ«البورصة»، إن الشركة تعاقدت مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى ديسمبر 2016، لتنفيذ المرحلة الأولى من مدينة دمياط للأثاث والتى تمثل 80% من المشروع بتكلفة 1.1 مليار جنيه، لتقوم الهيئة بدور المقاول الرئيسي، ومن المقرر الانتهاء منها فى ديسمبر 2017 وبدء التشغيل مباشرة دون الانتظار للانتهاء من المرحلة الثانية للمشروع (منطقة الخدمات).
أضاف بهاء الدين، أن طرح كراسات الشروط للوحدات سيتم فى إبريل المقبل، لنحو 1530 ورشة، وحوالى 140 قطعة أرض للمصانع، و600 الف متر لـ 140 مصنعا على الأكثر، موضحا أن الأولوية لمصنعى دمياط، والشروط ستراعى النواحى الاجتماعية لمجتمع دمياط، كما أنه لم يتحدد ما إذا كان سيجرى طرح الكراسات على مرحلة واحدة أو على عدة مراحل.
وتشمل المرحلة الأولى من المشروع، المنطقة الصناعية، وتنفذ الهيئة، المرافق والطرق والمحطات والشبكات والورش، وتبنى الهناجر لصغار المصنعين، مع ترفيق الأراضى للمصانع الكبيرة وعددها 140 قطعة أرض. والمرحلة الثانية هى منطقة الخدمات التى تضم الفندق والمنطقة التجارية ومنطقة التصدير والمستشفى وأرض المعارض وتمثل 20% من المشروع.
وتأسست شركة مدينة دمياط للأثاث فى يونيو 2016، برأسمال مرخص به يبلغ 5 مليارات جنيه، ورأسمال مصدر قيمته 521 مليون جنيه بنسبة 40% لمحافظة دمياط وهى قيمة الأرض، و40% لبنك الاستثمار القومي، و15% لشركة أيادى مصر للتطوير الصناعي، و5% للجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية والتعدينية بوزارة الصناعة.
ويترأس مجلس الإدارة أسامة صالح رئيس شركة أيادى للاستثمار والتنمية، بهدف تطوير وإدارة مدينة الأثاث بدمياط، التى تقام على 331 فدانا بحوالى 1.4 مليون متر.
وقال بهاء الدين، إن تعويم الجنيه أثر على تكاليف الإنشاءات للمرحلة الأولى، بحيث كان مقدرا لها 817 مليون جنيه، وارتفعت إلى 1.1 مليار جنيه.
وتتفاوض شركة مدينة دمياط للأثاث، مع بنك مصر، لاقتراض 1.2 مليار جنيه بفائدة 5% ضمن مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال بهاء الدين إن القرض، لتمويل أعمال البناء فى المرحلة الأولى والدراسات الفنية والتسويقية، لأن رأسمال الشركة المدفوع 500 مليون جنيه، لا يكفى لتمويل الاستثمارات خصوصا أن المشروع له صبغة قومية وهامش الربح فيه منخفض.
وأضاف: «المفاوضات مستمرة مع بنك مصر منذ 3 أشهر، آملين أن يوافق البنك المركزى على منح القرض للشركة بنسبة مخفضة 5%، متوقعا الانتهاء من المفاوضات وتوقيع القرض نهاية يناير الحالي».
أكد بهاء الدين، أن شركة دمياط للأثاث تنفذ مشروعا مرتبطا بالصناعات الصغيرة والمتوسطة.. وبالتالى لها الحق فى الحصول على القرض ضمن مبادرة «المركزي». وحال فرض التمويل بفائدة 5% واحتسابها فائدة تجارية 18%، فإن ارتفاع تكلفة البناء سيقع فى النهاية بالكامل على المستثمرين ومصنعى الأثاث، إذ إن قيمة الوحدات ستزيد بنسبة لا تقل عن 15%. وهدف الشركة فى الحصول على القرض هو الإنشاء بسعر رخيص لتخفيف التكاليف على المستثمر.
كشف بهاء الدين، أن التحديات التى قد تواجه انجاز المدينة هى عدم الحصول على القرض بنسبة 5%، موضحا أن الوحدات سيتم تحديد أسعارها بناء على موقف الحصول على القرض.
ووقعت الشركة، «بروتوكول» تعاون مع «بنك مصر» فى أكتوبر الماضي، لتوفير التسهيلات التمويلية اللازمة لتمكين صغار الحرفيين لتملك الوحدات وتجهيزها بأحدث المعدات. ويسمح البروتوكول بتمويل حتى مليون جنيه وفترة سداد 10 سنوات، وسنة سماح.
وكشف بهاء الدين، أن الشركة بدأت منذ أسبوعين، التفاوض مع أحد كبار المستثمرين العرب فى مجال المولات التجارية والفنادق للمشاركة فى تنفيذ المرحلة الثانية من المدينة، وهى منطقة خدمات تبلغ مساحتها 240 ألف متر، بخلاف منطقة المعارض، وحوالى 40 ألف متر للفندق، و55 ألف متر للخدمات على الطريق الساحلي، باستثمارات مبدئية تصل إلى 3.3 مليار جنيه.
وأضاف أن التفاوض على الدخول كشريك للشركة بخبراته وتطوير المنطقة والإنشاءات وتخضع الإدارة لشركة «مدينة الأثاث»، فى إطار عقد يضمن عدم تغيير الاستعمالات.
وأكد أن المستثمر اظهر اهتماما بالمشروع، خصوصا أن المنطقة مغرية جدا لأى مستثمر، لعدم وجود أراضٍ بهذه المساحة شمال الدلتا. كما أن الشركة تسعى لتلك الشراكة لعدم قدرتها على التمويل وعدم رغبتها فى الاقتراض، بالإضافة إلى أن المستثمر له خبرة كبيرة فى هذا المجال وسيضيف للمشروع.
قال بهاء الدين، إن دخول مستثمر أجنبى يساهم فى تخفيف العبء على الدولة، بدخول استثمارات أجنبية مباشرة تقلل الضغط على العملة المحلية، وتزيد الدخل القومي.
وأضاف أن المرحلة الثانية من المدينة، يتنافس على تصميمها ووضع الدراسات الخاصة بها، عدد من المكاتب الاستشارية، منها «مكتب خطيب وعلمى للاستشارات الهندسية»، وهو الذى أجرى دراسات المرحلة الأولى. وتشير التقديرات المبدئية للوقت المستغرق للانتهاء من تنفيذ منطقة الخدمات إلى عام ونصف العام.
وأشار بهاء الدين، إلى أن منطقة الخدمات ستكون مفتوحة للمستهلكين، كأى منطقة تجارية. كما أن المعروض فى محال المولات، سيضم أثاثا ومفروشات ومستلزمات ديكور للمنازل، ضمن معارض ستقام طوال العام.
أوضح أنه من المستهدف إقامة 200 معرض دائم، بالإضافة إلى أرض المعارض التى سيتم تأجيرها يوميا. كما تضم المنطقة الخدمية مركز الأعمال المخصص لعقد الصفقات مع المستوردين، وغرف اجتماعات مجهزة بأحدث الوسائل للتواصل.
وأعلن أن الجزء الاقتصادى من مدينة الأثاث بدمياط، يرتكز على تعظيم حجم التصدير للقطاع والوصول بعائداته إلى مليار دولار خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى تسهيل عملية البيع والتصدير أمام المستوردين الأجانب، من خلال أرض معارض على مساحة 190 ألف متر لعرض المنتجات بشكل مستمر، بدلا من حاجة المستورد الأجنبى إلى زيارة جميع المصانع.
كما أن الهدف من إقامة مدينة الأثاث، أن تكون المكان المتخصص فى صناعة الأثاث، والمتحكم فى جودة الأثاث كنوع من المراقبة على الجودة والإنتاج، بحيث يكون قابلا للتصدير واختراق الأسواق، إذ تبلغ صادرات القطاع حاليا 309 ملايين دولار.
وكشف بهاء الدين، تفاوض الشركة مع ثلاث شركات إنتاج طاقة شمسية، لإنتاج 11 ميجاوات بتكلفة 200 مليون جنيه، عبر استغلال أسقف الهناجر بالخلايا الشمسية، وتغذية الشبكة القومية بالكهرباء المنتجة مباشرة.
وأضاف: «كان مفترضا أن تبدأ المفاوضات الشهر الماضي. وأرجح توقيع الاتفاق آخر يناير، توافقا مع خطة الدولة فى التوسع فى إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية».
وأوضح بهاء الدين، أن عائد الشركة من إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية، سيتم تخصيصه لتكاليف شركة الإدارة التى ستتولى أعمال الحراسة والنظافة والصيانة للمدينة.
وحول إعلان غرفة صناعة الأخشاب ومنتجات الأثاث باتحاد الصناعات، تهميش دورها فى تنفيذ مدينة الأثاث، وعدم تمثيلها فى مجلس إدارة الشركة كطرف معنى بالصناعة وممثل رسمى للمصنعين، قال بهاء: «لا نهمش أحدا.. هناك التزام كامل بالدراسات التى تم وضعها منذ البداية بالأرقام والنسب التى وضعتها الغرفة والوزارة والمكتب الاستشاري، ومركز تحديث الصناعة وهى المرجع للشركة حاليا.. وتم تطويرها فيما يتعلق بالمساحات لتقليل الهدر والاستغلال الأمثل لها، والدراسات التسويقية التى لم تشملها الدراسة الأولى».
أضاف أنه تمت الاستعانة بشركة كبيرة متخصصة فى الدراسات التسويقية خلال فترة 3 شهور، وبناء عليه تم إدخال تعديلات على الدراسة لتنفيذ أفضل استغلال للأرض، والاحتفاظ بباقى النسب المتعلقة بالجانب الاجتماعي، والحفاظ على نسبة التصنيع 80%، والخدمات 20% التزاما باقتصاديات المشروع.
قال بهاء الدين، إن الدراسات التسويقية حددت قدرة المصنعين الحالية فى دفع الإيجارات، وتم وضعها فى الاعتبار ضمن بنود البروتوكول مع «بنك مصر» لتحديد القيم المناسبة لأقساط القرض.
وأوضح إن الإنشاءات تأخرت نتيجة الوقت الذى استغرقته تلك الدراسات، مشيرا إلى أن الهنجرين اللذين تم تنفيذهما، عبارة عن نموذج فقط، أحدهما يضم 22 ورشة صغيرة والثانى مركز تكنولوجيا الأثاث الذى سيشرف على جودة الأثاث المنتج.
كما تم عقد اجتماع منذ 4 أشهر مع جميع أعضاء مجلس الشعب عن دمياط، بحضور مجلس إدارة الشركة فى دمياط للإجابة عن كل اسئلتهم والخروج بتوصيات أهمها ضمان البعد الاجتماعى للمشروع، وألا يكون الربح هو هدف الشركة، وأن تكون الأسعار مناسبة للحرفيين، والأولوية لدمياط، وهو ما تلتزم به الشركة حتى الآن.
وشملت التوصيات، أن تكون تراخيص المدينة كلها من داخل المدينة، وهو ما يتم العمل عليه حاليا بالحصول على الترخيص كمنطقة استثمارية، ويكون لديها شباك واحد، ومسئول من هيئة التنمية الصناعية بشكل دائم.
وأكد أن الشركة أطلعت غرفة الأخشاب على تلك التفاصيل فى اجتماع منذ شهر تقريبا، بحضور عبد الحليم العراقى نائب رئيس الغرفة، وإيمان السعيد مسئول شراكة التدريب بالغرفة.
وأشار إلى إمكانية ضم ممثل لغرفة الأخشاب وصناعة الأثاث باتحاد الصناعات إلى مجلس إدارة الشركة، وسيتم عرض هذا الأمر خلال اجتماع الجمعية العمومية المقبل للبت فيه واتخاذ قرار بشأنه.
وقال بهاء إن التقارير التى قدمتها جهات مختلفة منها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ووزارة الصناعة، واتحاد الصناعات وغرفة الأخشاب بدمياط، لم تقدم إحصائية محددة عن عدد الورش فى دمياط، إذ تراوحت الأعداد بين 27 ألفا و40 ألف ورشة. وتعاملت الشركة مع متوسط الأرقام عند 35 ألف ورشة، أقل من نصفها يعمل فى المنظومة الرسمية، والباقى فى القطاع غير الرسمي.
