“الكهرباء” تدرس تقليل استخدام المازوت فى المحطات لخفض التكاليف

102 مليار جنيه أعباء مالية إضافية على القطاع سنوياً بعد تعويم الجنيه
مصادر: الحكومة تتحمل فروق التكلفة حتى يوليو المقبل بتكليف من السيسى
ينتظر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، موافقة مجلس الوزراء على أحد المقترحات التى تقدمت بها الوزارة، لمواجهة الأعباء المالية الإضافية على الشركة القابضة للكهرباء، بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء إن الوزارة تدرس تقليل استخدام نسبة المازوت فى محطات الإنتاج، خاصة أن تكلفته لاتزال أعلى من الغاز، اذ يصل سعر طن المازوت 2500 جنيه، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية من الغاز.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن الوقود يمثل 60% من تكلفة انتاج الكيلووات/ ساعة، حيث كانت التكلفة قبل قرار تعويم الجنيه تتضمن 38 قرشاً للوقود و34 قرشا للتشغيل والصيانة، لكنها ارتفعت الى 110 قروش بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقعت المصادر أن تساعد المشروعات التى تنفذها شركة سيمنس الألمانية فور تشغيلها فى تقليل الأعباء على قطاع الطاقة، خاصة انها ستعتمد على الغاز.
وأشارت المصادر الى أن الحكومة وعدت قطاع الكهرباء بتلبية كل احتياجاته المالية وعدم تحميل الزيادة على المواطنين خلال الأشهر المقبل.
وتابعت: «كان من ضمن السيناريوهات المتوقعة بعد تحرير سعر الصرف، زيادة تعريفة الكهرباء على جميع المستهلكين، إلا أن الرئيس السيسى طالب بعدم زيادة الأسعار بعد التعويم، لكن الوزير محمد شاكر أكد بشكل حاسم أن الأسعار سترتفع فى العام المالى المقبل وفقاً لبرنامج هيكلة أسعار الكهرباء».
وقالت المصادر إن الأعباء المالية على قطاع الكهرباء بعد تعويم الجنيه تصل 102 مليار جنيه سنوياً، بواقع 8.5 مليار جنيه شهرياً، منها 60 ملياراً فروقاً فى أسعار الوقود، حيث ارتفع سعر المازوت لتشغيل محطات الكهرباء من 2300 جنيه للطن إلى 2500 جنيه، فيما ارتفع سعر المتر من الغاز الطبيعى من 90 قرشاً إلى 150 قرشاً.
وأوضحت أن الأعباء المالية تتضمن نحو 40 مليار جنيه فى حزمة القروض السنوية بسبب فرق سعر الدولار، حيث اقترضت الشركة القابضة وفقاً للميزانية المعمول بها قبل التعويم بسعر 8.88 جنيه للدولار، كما أن أسعار الفائدة المتعاقد عليها مع البنوك المقرضة ارتفعت بعد القرار الى 16.5% بدلاُ من 13.5% فقط.
وأشارت المصادر إلى أن المشروعات التى تنفذها شركة سيمنس فى بنى سويف والعاصمة الإدارية الجديدة وبنى سويف ارتفعت تكلفتها 25 مليار جنيه بعد قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه.