وقع صندوق تطوير المناطق العشوائية، ونقابة المهندسين المصرية، اتفاقية تعاون لمشاركة الطرفين فى تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة بالجمهورية.
وقع الاتفاقية كل من الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضرى والعشوائيات، والمهندس طارق النبراوى، نقيب المهندسين.
وقال درويش: «اتفق الطرفان على تشكيل لجنة مشتركة من طرفى الاتفاقية بعدد متساوٍ (يحدد كل طرف من يمثله فى عضوية اللجنة) لمتابعة تنفيذ مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة محل هذه الاتفاقية، على أن تكون أول مهامها تحديد مناطق التطوير، ووضع خطة تنفيذية، وجدول زمنى للتعامل مع هذه المناطق».
أضاف أن صندوق تطوير المناطق العشوائية سيلتزم بتوفير البيانات والمعلومات والخرائط المتاحة عن المناطق التى يتم العمل بها، مع توفير التمويل اللازم لإعداد الدراسات والخطط التنفيذية.
أوضح أن نقابة المهندسين ستلتزم بالتنسيق بين الجامعات المصرية لإعداد دراسات وخطط التطوير للمناطق العشوائية، التى يتم اختيارها من قبل اللجنة المشتركة بين طرفى الاتفاقية، والتنسيق مع النقابات الفرعية لمتابعة العمل خارج محافظتى القاهرة والجيزة.
بجانب الاستفادة من انتشارهم فى كل محافظات الجمهورية للمتابعة مع الجامعات المختلفة، والاستشاريين فى المحافظات المحددة، مع الإشراف الإدارى والفنى ومراجعة الدراسات والخطط، واعتماد الأعمال المرحلية طبقاً للبرنامج الزمنى، وكذلك اعتماد أذون الصرف المقدمة لصندوق تطوير المناطق العشوائية، على أن يكون كل ما سبق وفقاً لدليل العمل المرجعى.
وتتضمن خطة صندوق تطوير العشوائيات من يناير 2016 حتى نهاية يونيو 2017 تطوير ما يقرب من 160 منطقة بواقع 81 منطقة عشوائية تقع على أراضى أملاك الدولة بتكلفة 3 مليارات جنيه، و35 منطقة بها كابلات كهرباء تحت ضغط متوسط بالتعاون مع وزارة الكهرباء، و23 منطقة على أراضٍ مملوكة لجهات حكومية، أغلبها «سكة حديد وأوقاف»، بالإضافة إلى 20 منطقة خاصة.