أمر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، بإحالة العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق (إيجوث) و4 متهمين آخرين إلى محكمة الجنايات، لاتهامهم بطلب وتقديم رشاوى نظير إسناد تنفيذ مشروعات تجديد وتطوير فندقية، إلى شركات مقاولات وتوريدات
ووفقا لتحقيقات النيابة أشار إلى وجود 4 متهمين آخرين فى القضية بجانب ممدوح محمد عبده رطب، العضو المنتدب للشئون الفنية بالشركة المصرية العامة للسياحة والفنادق إيجوث، وهم أحمد عبدالفتاح حنتيرة مالك شركة الكنانة للمقاولات ولورانس داود يوسف مالكة شركة برفكت وصلاح محمد صفوت القاضى (مدير فرع شركة الإنشاءات العربية بمصر) وبدوى عبدالحميد يوسف (الوسيط فى تقديم الرشاوى).
وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول (ممدوح رطب) طلب رشاوى مالية فى 3 وقائع مختلفة، قيمتها الإجمالية نحو 5 ملايين جنيه.
وأوردت التحقيقات أن المتهم الأول طلب من المتهم أحمد عبد الفتاح مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة (حصل منها على مبلغ 700 ألف جنيه على دفعتين) مقابل أن يسند إلى شركة (الكنانة) مشروع توريد وتركيب المطبخ الرئيسى بفندق مينا هاوس، وذلك بواسطة من المتهم بدوى عبدالحميد.
وألفت إلى أن التحقيقات أظهرت أن المتهم الأول أيضا طلب من المتهمة لورانس داود مبلغ مليون جنيه على سبيل الرشوة، مقابل أن يسند إلى شركة (برفكت) أعمال تجديد غرف النزلاء بالكامل بفندق ماريوت القاهرة، وحصل منها بالفعل على المبلغ المتفق عليه كاملا بعد أن تم الإسناد.
وذكرت أن المتهم الأول طلب من المتهم صلاح محمد صفوت مبلغ 2 مليون و980 ألف جنيه على سبيل الرشوة، أخذ منها دفعة مقدمة بقيمة 60 ألف دولار أمريكي، مقابل أن يسند إلى فرع شركة (الإنشاءات العربية) أعمال مشروع تطوير وتجديد النادى الصحى والمسبح وأحد المطاعم بفندق ماريوت الزمالك، وإنهاء صرف المستحقات المالية عن الأعمال المنفذة بمعرفة الشركة.
واعترف فى تحقيقات النيابة 3 متهمين بتقديم الرشاوى بوقائع الرشوة على نحو تفصيلى، والتى تضمنت أيضا أن المتهم الأول (طالب الرشاوى) كان يساومهم فى عملية إنهاء صرف المستحقات المالية الخاصة بشركاتهم عن أعمال المقاولات التى كانت تؤديها، باشتراطه الحصول منهم على مبالغ الرشوة المتفق عليها فى مقابل حصول شركاتهم على مستحقاتها المالية، كما أن المتهم الأول كان يتدخل أيضا لإزالة أية عقبات فى أعمال تنفيذ المقاولات الخاصة بشركات المتهمين مقدمى الرشاوى.
وأشارت التحقيقات إلى أنها تضمنت تسجيلات مصورة وصوتية ومحادثات هاتفية قامت بتسجيلها هيئة الرقابة الإدارية للمتهمين جميعا بعد استصدار الأذون اللازمة لذلك من نيابة أمن الدولة العليا، وأظهرت التسجيلات المصورة وقائع التفاوض وتسليم وتسلم مبالغ الرشاوى بين المتهم طالب الرشاوى والمتهمين مقدمى تلك الرشاوى.
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وترأس فريق المحققين المستشار محمد وجيه المحامى العام بالنيابة، وباشر التحقيق محققو النيابة برئاسة المستشار إسلام حمد رئيس النيابة.