«أبوالسعد»: القانون يتضمن الإعفاء من الضرائب لمدة 5 سنوات وخفض الجمارك على الآلات لـ5%
أحالت اللجنة العامة لمجلس النواب مشروع قانون للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى لجان الشئون التشريعية والدستورية والخطة والموازنة والشئون الاقتصادية.
وقالت هالة أبوالسعد وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة صاحبة المشروع المقدم إلى مجلس النواب أن المشروع حصل على توقيع 110 نواب لمناقشته والتصويت عليه عقب دراسته من اللجان الاقتصادية المتخصصة ولجنة الشئون التشريعية والدستورية.
وأضافت أن اللجان الاقتصادية المتخصصة فى المجلس ستبدأ فى مناقشات مشروع القانون بعد الأسبوع المقبل على أن يتم رفعه مرة أخرى إلى جلسة عامة للتصويت عليه مصحوبا بتقرير حوله.
وأوضحت ابوالسعد أن الهدف من مشروع القانون أن يتم ادماج المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى الاقتصاد الرسمى خاصة أن هذه المشروعات تمثل نسبة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمى بما يصب فى النهاية فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يعرف المنشآت متناهية الصغر وهى التى يقل رأسمالها عن 50 ألف جنيه ويقل عدد العاملين بها عن 10 عمال ولا يتجاوز ايراداتها عن مليون جنيه سنويا.
فى حين عرف مشروع القانون المنشأة الصغيرة جدا انها كل شركة أو منشأة فردية أو جمعية اهلية او تعاونية تمارس نشاطا اقتصاديا أو إنتاجيا أو خدميا أو تجاريا يتراوح رأسمالها المدفوع من 50 ألف جنيه إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه لغير الصناعية وتقل عدد العمال عن 200 فرد ولا يتجاوز حجم الأعمال السنوية من مليون جنيه مصريا إلى 10 ملايين جنيه مصرى.
وأضافت أن مشروع القانون يتضمن اعفاءات من الخضوع للضرائب لمدة 5 سنوات من وقت بدء النشاط تسرى على الشركات والمنشآت الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة.
كما يتم تطبيق أحكام المادة 4 من قانون تنظيم الإعفاءات الجمركية الصادر بالقانون رقم 186-86 الخاص بتحصيل ضريبة جمركية بفئة موحدة مقدارها 5% من القيمة وذلك على جميع ما تستورده المنشآت من آلات ومعدات وأجهزة لازمة لإنشائها.
يأتى ذلك بينما تستعد وزارة المالية لوضع تشريع خاص بمعاملة ضريبية ميسرة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها على التحول إلى الاقتصاد الرسمى، بينما وضع البنك المركزى تعريفا لهذه الشركات تعتمد على مبيعاتها السنوية.