الوزارة توافق على «التحكيم خارج مصر».. وتشترى الكيلووات/ ساعة بسعر4.6 سنت
مصادر: توقيع العقود خلال أسابيع.. و250 مليون يورو استثمارات المشروع
حسمت وزارة الكهرباء البنود الخلافية مع تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس» على مشروع محطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، وسيتم توقيع العقود خلال أسابيع.
وقالت مصادر بوزارة الكهرباء، إن وزارة الكهرباء اتفقت مع مسئولى التحالف على نقل التحكيم حال النزاع إلى خارج مصر، بموافقة طرفى التعاقد ولكن لم يتم تحديد الموقع المزمع عقد التحكيم به حال نشوب نزاع فى شراء الطاقة المنتجة من المشروع.
وأضافت المصادر لـ«البورصة» أن وزارة الكهرباء اتفقت على شراء الكيلووات/ ساعة المنتج من المحطة بنحو 4.6 سنت ويعتبر أرخص سعر لبيع طاقة الرياح، فى إطار التزام تحالف «تويوتا» بالعرض الذى تم تقديمه فى وقت سابق.
وذكرت المصادر، أن تحالف تويوتا أوشك على الانتهاء من الإغلاق المالى للمشروع وتدبير التمويل اللازم للمحطة البالغ استثماراتها 250 مليون يورو، وسيتم توقيع اتفاقية شراء الطاقة بعد تقديم النموذج المالى.
وأشارت المصادر، إلى أن مسئولى تحالف «تويوتا» التزموا بالشروط والضوابط والسعر الذى تم تحديده رغم أنه أقل سعر قدم للمشروع وكان من المتوقع زيادته بعد الإجراءات الأخيرة الخاصة بتحرير سعر الصرف، ولذلك تم الاتفاق على نقل التحكيم لإتمام المشروع.
ووافقت وزارة المالية فى الشهر الماضى على ضمان الحكومة لمحطة رياح خليج السويس بقدرة 250 ميجاوات، والتى سينفذها تحالف «تويوتا ـ أوراسكوم ـ جى دى فرانس».
يذكر أن الضمانة المالية عبارة عن توفير الدولة لضمانات رسمية للمستثمرين تضمن لهم قيام الحكومة بسداد مستحقات تلك الشركات فى حالة تعثر وزارة الكهرباء فى التسديد، ويتم توفيرها لمشروعات، التى تطرحها الحكومة وينفذها القطاع الخاص
وقالت المصادر، إن الشركة المصرية لنقل الكهرباء ستتولى شراء الطاقة المنتجة من المحطة لمدة 25 عاماً بالسعر الذى تم الاتفاق عليه، وسيتم بيع الكهرباء المنتجة لشركات التوزيع.
وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدأت مفاوضات مع تحالف «جى دى فرانس، وتويوتا، وأوراسكوم للإنشاءات» بعد تعثر الاتفاق النهائى مع تحالف شركتى «ليكيلا ـ أكتيس» الذى قدم أقل الأسعار، لكنه لم يستكمل الإجراءات والاشتراطات، التى أعلنت عنها الوزارة.
وتسعى وزارة الكهرباء لإنتاج 20% من الطاقة الجديدة والمتجددة من إجمالى الشبكة القومية للكهرباء بحلول 2020، ضمن خطة الوزارة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة فى القطاع.
وأعلنت وزارة الكهرباء أن التعاقد لن يتم مباشرة مع أى شركة لتدشين محطات لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة ولكن سيتم طرح مناقصات تنافسية وسيتم التعاقد مع أقل الأسعار.