حصلت مصر على المركز 73 بمؤشر النمو والتنمية الشاملة لعام 2017، الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى «دافوس».
وقال بيان صادر عن وزارة الاستثمار، اليوم الاثنين، إن التقرير صنف مصر ضمن مجموعة الدول النامية التى يشملها التقييم (79 دولة).
وجاءت مصر ضمن مجموعة الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل Lower Middle Income Economies وعددها 37 دولة.
وحصلت مصر على المركز 17 من بين 34 دولة فى مؤشر التعليم، والمركز 13 من بين 37 دولة فى مؤشر البنية التحتية والخدمات الأساسية، والـ15 من بين 37 دولة فى مكافحة الفساد والـ33 فى الوساطة المالية والـ26 فى بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، و الـ34 فى مؤشرالتوظيف والأجور، والـ19 فى التحويلات المالية من بين 36 دولة.
وأوضحت الوزارة أن فترة تقييم التقرير جاءت خلال المدة من 2011 الى 2015، التى واجهت فيها مصر بعض التحديات من ثبات فى نصيب الفرد من الناتج المحلى الإجمالى، وعدم المساواة فى توزيع الدخل والثروة، وارتفاع معدل البطالة.
وقال تقرير «دافوس» إن التعليم فى مصر لا يصل إلى نسبة كافية من السكان وكذلك ينقصه الجودة، ويضيف التقرير إنه على الرغم من المشروعات الجديدة التى شهدتها مصر وفرص العمل الجديدة التى تم توفيرها، فإن النمو سيظل مقيد بنقص التمويل، وضعف البنية التحتية فى وسائل المواصلات.
وأشار التقرير إلى أن مصر استطاعت خلال فترة التقييم (2011 – 2015) أن تحقق تقدماً ملموساً فى مجموعة من المؤشرات مثل (مكافحة الفساد – وجود قيادة سياسية داعمة وملتزمة بتحقيق التنمية الشاملة المستدامة – توفير الخدمات الأساسية من بينها الخدمات المرتبطة بالصحة).
وأصدر قبل أيام المنتدى الاقتصادى العالمى تقرير تحت عنوان «النمو الشامل والتنمية لعام 2017»، وهو عبارة عن تقييم دقيق لمستويات دول العالم وأدائهم فى التنمية الاقتصادية.
ويختلف تقرير «دافوس» عن المؤشرات الاقتصادية الأخرى، أنه يبرز العديد من العناصر التى تؤدى إلى تحقيق نمو أكثر شمولاً، ولا يكتفى بالتقييم طبقاً للناتج المحلى الإجمالى للفرد وحده.
ويضم التقرير 7 مؤشرات رئيسية (يندرج تحتها 15 مؤشراً فرعياً) يتم تقديمها لمساعدة دول العالم لتحقيق التقدم والتنمية، ويتم من خلالها تحديد العوامل التى تؤثر على وجود مشاركة مجتمعية تُسهم فى تحقيق التنمية الاقتصادية والاستفادة من عوائدها.
و تم تجميع كل هذه المؤشرات فى مؤشر عالمى مُركب سُمى مؤشر التنمية الشاملة IDI، والذى يقيس اتجاه التنمية الشاملة تراكمياً خلال السنوات الـ5 الأخيرة (2015-2011) لـ109 دول من التى تتوفر بياناتها لدى المنتدى الاقتصادى العالمي.
ويضم التقرير 109 دول مقسمة إلى مجموعتين أساسيتين، تضم الأولى 30 دولة متقدمة، والثانية 79 دولة نامية، مقسمة إلى 3 شرائح فرعية (الشريحة العليا من الدول متوسطة الدخل وعددها 26 دولة – الشريحة الدنيا من الدول متوسطة الدخل وعددها 37 دولة – الدول منخفضة الدخل وعددها 16 دولة)
وتضم المؤشرات السبعة الأساسية، التعليم، البنية التحتية والخدمات الأساسية، مكافحة الفساد، الوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقى، بناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال، التوظيف وأجور العمال، التحويلات المالية.
وقالت وزارة الاستثمار، إن التقرير يتضمن عنصرين مهمين، الأول يركز على تقديم صورة أكثر تكاملاً وشمولاً لوضع التنمية الاقتصادية فى البلدان محل القياس بدلاً من التركيز على قياس نصيب الفرد فى الناتج الإجمالى المحلى كمؤشر للقياس فقط، والثانى يسلط الضوء على دور الحكومات والجهات المعنية حتى يتم تقييم أثر التغير السياسى بشكل موضوعى طبقاً لأدائها.
وعلقت وزارة الاستثمار على التقرير فى بيان، قائلة إنه يتناول تقييم للفترة من عام 2011 وحتى عام 2015، وهى الفترة التى مرت فيها مصر بالعديد من التحديات بعد ثورة يناير 2011، إلا إنه خلال العامين الماضيين فقط (التى لم يتضمنهم التقرير) نجحت القيادة السياسية ببذل جهداً لتحقيق أولى عناصر تحقيق الاستقرار السياسى والأمنى، بالإضافة إلى الطفرة التى تحققت فى تطوير البنية التحتية من شبكة طرق، ومحطات كهرباء وموانئ والتى تُعد نواة أساسية لمناخ اقتصادى جاذب.
وأضافت: عند قراءة التحليل بشكل علمى يجب مراعاة عدم مقارنة مصر بـ109 دول محل التقييم، ولكن مقارنتها فقط ضمن مجموعة الدول النامية والبالغ عددها 79 دولة، كما إنها يجب مقارنتها بمجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة والبالغ عددها 37 دولة.
وذكرت أن التقرير يُشير إلى تراجع مصر فى المؤشر الرئيسى الخاص بالوساطة المالية فى الاقتصاد الحقيقى والذى جاءت فيه فى المركز 33 من بين 37 دولة (ضمن مجموعة الدول ذات الشريحة الدنيا من الدخول المتوسطة)، وذلك بالرغم من أنها شهدت تقدماً فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى حيث جاءت فى المركز 11 من بين 37 دولة فى مؤشر سهولة الحصول على رأس المال المحلي، والمركز 21 من بين 37 دولة فى مؤشر إتاحة رأس المال المخاطر.
وأوضحت أن فى المؤشر الرئيسى الخاص ببناء رؤوس الأموال وريادة الأعمال حققت مصر أيضاً مركزاً جيداً، حيث جاءت فى المركز 26 من بين 37 دولة، وأيضاً مركزاً متقدماً فى بعض المؤشرات الفرعية لهذا المؤشر الرئيسى مثل مؤشر تسجيل براءات الاختراع حيث جاءت مصر فى المركز 10 من بين 37 دولة، ومؤشر الوقت اللازم لبدء النشاط حيث جاءت فى المركز الـ10 أيضاً من بين 37 دولة، والمركز 12 من بين 37 دولة فى المؤشر الخاص بتكلفة تسجيل العقود، والمركز الـ13 من بين 37 دولة فى المؤشر الخاص بالتكاليف المطلوبة لبدء النشاط.
وقالت إنه خلال العاميين الماضيين التى لم يتضمنهم التقرير، عملت الحكومة ووزارة الاستثمار على تبنى المنهج العلمى لتحسين المناخ الاقتصادى، واتخذت العديد من الإجراءات التنفيذية التى تتطلبها التقارير الدولية (تقارير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى – تقرير التنافسية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى – التقارير الصادرة عن المؤسسات الصحفية الدولية مثل الإيكونومست وبلومبرج)، والتى تُعد مرجعاً لجميع المستثمرين فيما يتعلق بقرارتهم فى الاستثمار فى أى دولة.
وتابعت: عملت وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار على تطوير وتبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الاستثمارية، وكذلك تبنى أجندة تشريعية متكاملة لتهيئة المناخ الاستثمارى بشكل يضمن لمصر حصة عادلة من الاستثمارات العالمية، وعلى رأسها مشروع قانون الاستثمار الجدد، ومشروع قانون الإفلاس وإعادة الهيكلة، وتعديلات قانون رأس المال، وقانون السجل التجاري، وتعديل قانون الشركات أو إصدار قانون موحد للشركات، وقانون المشروعات الصَغيرة والمتوسطة.
