«رشدى»: عدم قدرة العملاء على استكمال الأقساط يدفعهم لإعادة بيعها
«جمال»: الشقق حققت مكاسب كبيرة بعد التعويم والمسوقون الأكثر استفادة
«فوزى»: الشركات تستهدف البيع للمصريين بالخارج عبر مواقع التواصل
توقع مسوقون عقاريون زيادة عمليات إعادة بيع الوحدات السكنية فى المشروعات القائمة أو تحت الإنشاء خلال العام الجارى، بنسبة تتراوح من 20 إلى 35%.
وأرجعوا ذلك إلى صعوبة التزام بعض العملاء بالسداد، مع تراجع الدخول عقب تعويم الجنيه، إلى جانب سعى البعض الآخر إلى جنى أرباح من الوحدات التى ارتفعت أسعارها بشكل كبير خلال الشهرين الماضيين، بعد رفع الشركات أسعار مشروعاتها.
وقال شريف رشدى، رئيس مجلس إدارة شركة «إيدار سى فيو» للتسويق العقارى، إن عمليات إعادة بيع الوحدات السكنية ستشهد زيادة خلال العام الجارى بنسبة تصل إلى 20%، مقارنة بالعام الماضي، لاسيما التى تم شراؤها قبل التعويم عبر شركات تسويق عقارى، وليس من المالك مباشرة.
وأرجع السبب إلى عدم قدرة العديد من المشترين على سداد الأقساط المستحقة بعد زيادة الأعباء المالية لديهم، بعد تحرير سعر صرف العملة المحلية، وتخطى الدولار حاجز الـ18 جنيهاً فى البنوك.
وأشار إلى أن عدداً آخر من العملاء يعرض الوحدات التى حصل عليها قبل التعويم للاستفادة من فارق السعر، وتحقيق أرباح بعد الارتفاع الكبير الذى شهدته أسعار المشروعات بعد تحرير سعر الصرف.
أضاف أن ارتفاع أسعار بيع الوحدات السكنية أدى إلى انخفاض عدد العمليات التى ينفذها المسوقون لصالح الشركات العقارية خلال الربع الأخير من 2016 مقابل نمو فى وحدات إعادة البيع.
وقال إن اتجاه العملاء الذين يشترون بهدف الاستثمار، حالياً، يتركز على المشروعات السكنية تحت الإنشاء لانخفاض قيمتها عن القائمة، ما يضمن تحقيق أرباح أعلى إلى جانب تسهيلات السداد التى يقدمها المطورون، ما يتيح للعميل استثمار جزء من أمواله فى شراء وحدة أخرى.
وأكد أن الإقبال على وحدات إعادة البيع يختلف من مشروع لآخر سواء تحت الإنشاء أو قائم، وفقاً لموقع المشروع وتسهيلات السداد.
وقال محمد جمال، مدير الاستثمارات بشركة «ERA EGYPT» للتسويق العقارى، إن شركات التسويق العقارى أكبر المستفيدين من زيادة عمليات إعادة بيع الوحدات السكنية خلال العام المقبل، والمتوقع أن ترتفع ما بين 20 و35%؛ لأنها تحصل على عمولة عن كل عمليات البيع، ما يحقق نمواً فى حجم أعمالها.
أضاف أن شركات التسويق تلقت خلال الربع الأخير من 2016 العديد من الطلبات لإعادة بيع وحدات لعملاء اشتروها مطلع نفس العام، وذلك لرغبة العملاء فى تحقيق مكاسب مالية، وبالتالى تحصيل شركة التسويق لعمولتين من بيع نفس الوحدة مرتين خلال عام.
وأشار إلى أن عدداً آخر من العملاء اتجهوا لإعادة بيع وحداتهم لعدم قدرتهم على سداد الأقساط المستحقة بعد زيادة الأعباء المالية لدى العديد منهم؛ نظراً إلى تأثرهم بقرار البنك المركزى فى نوفمبر الماضى بتحرير سعر صرف الجنيه.
وأضاف عماد فوزي، مدير مبيعات شركة الدار للتسويق العقاري، أن الشركات تركز فى تسويق وحدات إعادة البيع على العملاء من المصريين العاملين فى الدول الخليجية والعرب للاستفادة من الميزة التى أضافها تعويم الجنيه وارتفاع قيمة دخولهم بالدولار.
أشار إلى أن التسويق الإلكترونى يُسهم فى تحقيق نسبة مبيعات تتخطى الـ60% من الوحدات التى تستهدف العاملين بالخارج لسهولة الوصول إليهم عبر مواقع التواصل الاجتماعى.
وتوقع «فوزى»، أن تشهد عمليات إعادة بيع الوحدات السكنية فى المشروعات تحت الإنشاء خلال 2017 زيادة تصل إلى 30% على الأقل، وذلك لجنى الأرباح من الوحدات المشتراة قبل التعويم.
وأشار إلى أن مناطق التجمع الخامس و6 أكتوبر والشيخ زايد الأكثر إعادة فى عمليات البيع، وذلك مع ارتفاع أسعار الوحدات فى هذه المناطق؛ نظراً إلى تميزها عن غيرها بالتخطيط العمرانى الجيد.
