«الخشن»: بدء تطوير مشروع سكنى على 60 فداناً بمرتفعات الأهرام
بيع 80% من مشروع «بيراميدز هايتس السكنى» خلال العام الحالى
تفاوض شركة «سامكريت للتنمية العمرانية» للحصول على قطعة أرض بشرق القاهرة فى اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 150 فداناً، لإقامة مشروع باستثمارات 2 مليار جنيه وتبدأ تنفيذ مشروع سكنى بالقرب من مرتفعات الأهرام خلال 2017، وتدرس الشركة التوسع فى 3 مناطق أخرى فى شرق القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة.
وقال المهندس هشام الخشن، العضو المنتدب لشركة سامكريت للتنمية العمرانية، إن الشركة تسعى لإطلاق مشروعات جديدة خلال الفترة المقبلة، ولديها 60 فداناً بمنطقة غرب القاهرة بالقرب من مشروع مرتفعات الأهرام وتعتزم بدء تنميتها خلال العام الجارى.
وقال إن الشركة تجرى مفاوضات جادة للحصول على قطعة أرض بشرق القاهرة فى اتجاه العاصمة الإدارية الجديدة بمساحة 150 فداناً، لإقامة مشروع باستثمارات 2 مليار جنيه.
وتدرس الشركة فرصاً استثمارية بمنطقة شرق القاهرة والساحل الشمالى والعين السخنة.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى زيادة معدل الإنفاق فى القطاع العقارى المصرى خلال 2017 بنسبة كبيرة، ويجب على المستثمرين الاستفادة من الفرص المتاحة حالياً.
واستبعد أى مخاوف من الاستثمار فى السوق العقارى حالياً فى ظل استمرار زيادة معدلات الطلب عن المعروض.
وتستهدف الشركة بيع 80% من وحدات مشروع «بيراميدز هايتس السكنى» خلال العام الجارى، وتولى اهتماماً كبيراً بمفهوم تصدير العقار المصرى مما يعمل على زيادة جذب الاستثمار الأجنبى والعربى وإنعاش الاقتصاد.
وقال الخشن فى تصريحات سابقة، إن الشركة تستهدف مبيعات بنحو 2.3 مليار جنيه من مشروعها العقارى «بيراميدز هايتس» غرب القاهرة وتبلغ استثماراته 1.3 مليار جنيه.
ويقام المشروع على مساحة 400 ألف متر مربع غرب القاهرة لإقامة مجمع سكنى يضم نحو 600 وحدة سكنية وفيلا، وتمثل المساحة الخضراء 51% من إجمالى الأرض المقام عليها.
وأضاف: «رغم الانتعاش الذى يعيشه سوق العقارات المصرى، ولكنه يواجه بعض التحديات والعوائق تتمثل فى الضغوط المفروضة على مطوّرى العقارات والمستثمرين من جهة، والمستهلك من جهة أخرى».
وأوضح أن التحديات منها جانب قانونى يشمل تأخر إصدار قانونى المناقصات والمزايدات واتحاد المطورين العقاريين واللائحة العقارية الجديدة، بينما تتمثل التحديات الاقتصادية الناتجة عن ارتفاع سعر الدولار والتى أدت إلى زيادة أسعار المواد الخام ونقص العمالة المدربة.
وشدد على أن قطاع المقاولات المصرى يواجه تحديات خلال الفترة الحالية، فى ظل طرح عدد كبير من المشروعات القومية الكبرى، أبرزها توافر العمالة والمعدات على استيعاب هذا الحجم من المشروعات المطروحة.
وقال إن الشركات تحتاج تمويلات إضافية، لتعويض ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه، بجانب التسهيلات البنكية لتأمين حصولها على المشروعات وغيرها من العوامل قد تحد من قدرة هذه الشركات على المنافسة.
وذكر الخشن أن قرار تعويم الجنيه وارتفاع معدل التضخم نهاية العام الماضى، سيترتب عليه جوانب سلبية وأخرى إيجابية على الاقتصاد المصرى ككل، والقطاع العقارى مثل جميع القطاعات التى تأثرت التى تأثرت سلباً نظراً لارتفاع أسعار جميع مدخلات البناء، مما يجعل عملية البيع والشراء أكثر صعوبة وتعقيداً.
أضاف أن السوق العقارى المصرى مازال أكبر سوق فى منطقة الشرق الأوسط، رغم التحديات وبه طلب حقيقى على الوحدات السكنية نتيجة اقتناع العديد من المواطنين بأن العقارات هى الورقة الناجحة للاستثمار عند ارتفاع العملات الأجنبية وانخفاض قيمة الجنيه.
واستبعد الخشن تأثر الشركة سلباً بقرار تحرير سعر صرف العملة، نظرا لأن الوحدات يتم تسعيرها بناءً على توقعات تراعى احتمالية ارتفاع أسعار بنود مدخلات البناء والتكلفة بشكل عام، ومن ثم يجب أن يكون المطور على دراية كاملة بكل المتغيرات المحتملة وبالتالى يكون مستعدا لها.
