أمجد حسنين الرئيس التنفيذى للمشروعات بالشركة:
دراسة تنمية مشروعات فى الساحل والبحر الأحمر والشيخ زايد وترقب أراضى الشراكة
يجب على الشركات البحث عن أنماط حديثة للتطوير لمواكبة تغيرات ما بعد التعويم
تقليل المساحات والتسويق الخارجى ومد آجال السداد تساهم فى تنشيط المبيعات
%20 ارتفاعاً فى الأسعار الشهرين الماضيين وتوقعات بـ 30% أخرى 2017
«غرفة التطوير العقارى» تعد مذكرة لرفع أداء الشركات الصغيرة والمتوسطة
مشروعات الشراكة تساهم فى الإسراع بالتنمية لضخ سيولة الشركات فى التنفيذ
يجب عودة العمل بنظام المطور العام لتوفير بدائل لبيع الأراضى
تستهدف شركة كابيتال جروب بروبرتيز للتطوير العقارى توقيع عقود مقاولات خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الجارى بقيمة مليار جنيه لتنفيذ وحدات ضمن المرحلة الأولى من مشروع البروج وتدرس تنمية مساحات أراضٍ كبيرة فى عدد من المناطق الساحلية والسكنية.
قال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبرتيز وعضو غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن الشركة تستهدف توقيع عقود 3 مناقصات لتنفيذ وحدات ضمن المرحلة الأولى من مشروع البروج بقيمة مليار جنيه خلال الـ 4 شهور الأولى من العام الجارى ليرتفع بذلك قيمة العقود الموقعة منذ بدء نشاط الشركة إلى 1.3 مليار جنيه بإضافة إسناد الشركة إنشاءات بـ300 مليون جنيه أكتوبر الماضى.
وأسندت شركة كابيتال تنفيذ 250 تاون هاوس من المرحلة الأولى لمشروع «البروج» إلى شركة حسن علام للمقاولات، والتى تسلمت الموقع وبدأت أعمال الإنشاءات أكتوبر الماضى، ومن المقرر الانتهاء من تسليم الوحدات كاملة التشطيب والمرافق للعملاء فى خلال 30 شهراً من بدء التنفيذ.
ويقام مشروع البروج على مساحة 1212 فداناً «5 ملايين متر مربع»، فى المنطقة ما بين طريقى السويس والإسماعيلية الصحراوى، وهو عبارة عن مشروع عمرانى متكامل، يضم نحو 28 ألف وحدة سكنية إلى جانب أنشطة متنوعة تجارية وإدارية وترفيهية وغيرها، ويطور على 4 مراحل خلال 10 سنوات باستثمارات تصل إلى 50 مليار جنيه.
أوضح حسنين، أن الشركة تبت فى أولى المناقصات الثلاث خلال الأسابيع المقبلة ويتنافس عليها 3 شركات مقاولات ضمن مناقصة محدودة.
وأرجع تأخر إسناد الأعمال للشركات، والتى كان من المخطط له خلال الشهرين الماضيين إلى صعوبة تحديد القيمة المالية للأعمال من قبل شركات المقاولات على خلفية التذبذب فى أسعار الخامات جراء تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار وانعكاسه بشكل مباشر على قيمة جميع مدخلات الإنشاء إلى جانب إقرار ضريبة القيمة المضافة ورفع أسعار بعض المواد البترولية.
أضاف أن الشركة تسعى لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى وتدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية تتضمن أراضى بمساحات كبيرة بمناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر إلى جانب مدن غرب القاهرة، خاصة الشيخ زايد وتتنوع ما بين شراكة مع جهات حكومية وشراء أراضٍ مباشرة وتترقب مشروعات أراضى الشراكة التى تخطط وزارة الإسكان لطرحها خلال الفترة المقبلة.
شدد على أن السوق سيشهد تغيراً فى أفكار الشركات خلال المرحلة المقبلة بعد تحرير سعر الصرف وان كابيتال انتبهت لذلك مبكراً ومنذ بدء نشاطها فى السوق بأن اتبعت فكراً مغايراً للأنماط التقليدية فيما يتعلق بالتصميمات والوحدات التى تم تقليل مساحتها دون التأثير على الاستخدامات واستعانت الشركة فى تحقيق ذلك باستشاريين من أوروبا.
أشار إلى أن تكلفة الإنشاء ارتفعت ما بين 30 و40% بعد التعويم وفقاً لنسبة المكون المصرى إلى الأجنبى وهو ما يحمل الشركات تكاليف اضافية.
أوضح أن الشركة لم تكن وقعت إلا عقد مقاولات واحد إلى جانب إنها درست احتمالية ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه والذى كان متوقع بشكل كبير ولذا لم تتأثر بشكل كبير.
لفت إلى أن الشركة رفعت أسعار وحداتها بنسبة 20% إلى جانب مد آجال السداد لتتوافق مع قدرة العملاء الشرائية والتى تقاس بالقدرة على سداد قيمة القسط وليس بإجمالى ثمن الوحدة وهذا يتطلب من الشركات البحث عن بدائل تمويلية تمكنها من تقديم فترات سداد طويلة للعملاء.
أوضح أن ارتفاع قيمة الدولار خفض قيمة العقارات عالمياً وأصبحت جاذبة بشكل كبير ويجب اسغلال هذه الميزة عبر التوسع فى التسويق الخارجى على أن يكون بشكل منظم من خلال جناح يضم الشركات المصرية وليس بشكل فردى.
توقع أن ترفع الشركات أسعارها بنسبة 30% خلال العام الجارى على أن تصل إلى 100 خلال 4 سنوات فى ظل الطلب المتنامى وارتفاع أسعار مدخلات الإنشاء.
وقال إن الفكر القديم فى التطوير العقارى والاعتماد بشكل كبير على التدفقات النقدية من حصيلة البيع والأقساط الشهرية للعملاء فى تنمية المشروعات لم يعد يتوافق مع المتغيرات الجديدة التى شهدها السوق مؤخراً وهذا يتطلب من الشركات البحث عن بدائل تمويلية إلى جانب الإسراع فى أعمال التنفيذ.
أضاف حسنين، أن غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات تقدمت مبادرة مهمة لوزارة الإسكان تضمن منح الإقامة لمن يشترى عقاراً تصل قيمته إلى 250 ألف دولار وهو من شأنه أن يزيد من التدفقات النقدية من العملة الأجنبية إلى جانب زيادة نشاط السوق مع انخفاض قيمة العقارات عالمياً.
شدد على أهمية تعديل قانون التمويل العقارى ليشمل الوحدات تحت الإنشاء شريطة أن يتم التعامل مع شركات كبيرة وجادة وأراضٍ ليس عليها نزاع قانونى وهو ما يسمح لكثر من العملاء بامتلاك وحدة سكنية فى ظل ارتفاع الأسعار.
وقال إن الغرفة تعد لتقديم مبادرة إلى وزارة الاسكان ومجلس الوزراء لتنمية أعمال المطور العقارى المتوسط والصغير من خلال توفير أراضٍ تتوافق مع قدرتهم على التطوير بمساحات مابين 5 و10 افدنة على أن تكون باسعار مناسبة إلى جانب توفير تمويل للمشروعات بفائدة منخفضة كونها ضمن المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى تقديم دعم فنى من خلال نقل خبرات الشركات الكبيرة لها.
أوضح أن الغرفة بدأت عقد لقاءات مع شركات صغيرة ومتوسطة للتعرف على مطالبهم والمشاكل التى تواجهها وإيجاد آلية متكاملة لتنمية أعمالها ورفعها من خلال مذكرة الى وزارة الإسكان ومجلس الوزراء.
طالب حسنين بحل أزمة الشركات السياحية التى حصلت على أراضٍ بالدولار ومطالبة بالسداد وفقاً للأسعار الحالية ما يمثل ضغطاً كبيراً عليها ويعرضها لخسائر وأن الغرفة تلقت العديد من الشكاوى من مطورين سياحيين وتسعى لدراسة المشكلة، تمهيداً لتتواصل مع وزارة السياحة لحلها.
توقع أن يحقق القطاع العقارى نموا العام الجارى مدعوماً بطلب حقيقى على الوحدات للسكن لاسيما الشرائح المتوسطة فى ظل عجز متراكم من سنوات سابقة إلى جانب طلب سنوى بمعدل ما بين 500 و600 ألف وحدة سكنية سنوياً وفقاً لحالات الزواج وهذا يتطلب مضاعفة ما تطرحه الشركات للوفاء بهذه المتطلبات.
شدد حسنين على أن السوق المصرى الأعلى فى عوائد الاستثمار وأن التوقيت الراهن الأنسب لاستقبال استثمارات جديدة عربية وأجنبية رغم بعض الصعوبات التى تواجه الشركات، إلا أنها لا تمثل عائقاً كبيراً لعملها فى مصر.
أوضح أن رؤية 2030 التى أعدتها رئاسة الجمهورية تستهدف رفع نسبة المساحة المعمرة من 7% إلى 13% خلال 14 عاماً المقبلة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، ولن تتمكن الدولة منفردة تنفيذ هذا المعدل، وهو ما يجعل القطاع الخاص لاعباً رئيسياً فيها.
ولفت إلى أن غرفة التطوير العقارى تهتم أيضاً بمشكلات المطور الصناعى وأن 11 شركة تعمل بهذا النظام 4 منها فقط لديها أراضٍ والباقى يواجه شبح الإغلاق لعدم طرح الدولة أراضٍِ للمطور الصناعى خلال السنوات الأخيرة.
ولفت إلى أن فكر الشراكة بين وزارة الإسكان المطورين يتيح للشركات ضخ رأس المال فى الإنشاء بدلاً من دفع قيمة الأرض بما يعجل فى التنمية ويساهم مع الدولة فى التنمية وتحقيق المخططات الاستراتيجية.
وشدد على أهمية عودة العمل بالمطور العام الذى يحصل على مساحات كبيرة من الاراض ما بين 5 و10 آلاف فدان غير المرفقة يعيد تأهليها وبيعها الى شركات صغيرة وأن مناطق مثل مصر الجديدة والمقطم ومدينة نصر وغيرها نفذت بهذا النظام على تطرح من خلال أكثر من مطور لمنح الاحتكار ولتوفير بدائل متعددة لطرح الأراضى.
وتتوزع ملكية شركة كابيتال جروب بروبرتيز مناصفة بين شركتى أبوظبى كابيتال جروب والعين العقارية، ونفذت الشركة الأم عدة مشروعات فى عدد من دول العالم، من بينها مشروع فندق «هارد روك» فى دبى و«وان بالاس ستريت» و«نيو سكوتلاند يارد» فى لندن و«زا كابيتال بلازا» فى مونتينجرو و«روضات» و«كابيتال باى» بأبوظبى.
