أرسلت غرف الملاحة بكل من الإسكندرية وبورسعيد ودمياط مذكرة تفصيلية إلى لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب للرد على الإدعاءات التى شملها مقترح التعديلات على القانون 1لسنة 1998، الذي يسمح للقطاع الخاص بمزاولة أنشطة النقل البحري.

وكان أعد مشروع قانون بتعديل أحكام القانون رقم 1 لسنة 1998 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1964 الخاص بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، والذي تقدم به النائب سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، و80 نائبا آخرين والمحال إلى لجنة مشتركة من لجان النقل والمواصلات والشئون التشريعية والدفاع والأمن القومى.

وشملت التعديلات بالمادة الأولى الآتى : استبدال نص المادة 1 من القانون رقم 1لسنة 1998 الصادرة بتعديل المادة 7 من القانون 12/1964 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحرى، النص الآتى مادة7 ) أن يجوز للأشخاص الطبيعية أو المعنوية مزاولة أعمال النقل البحرى والشحن والتفريغ والوكالة البحرية وتموين السفن وإصلاحها وصيانتها والتوريدات البحرية وغيرها من الأعمال المرتبطة بالنقل البحرى التى يصدر بتحديدها قرار .

وشملت مقترحات التعديلات أن لا يجوز مزاولة الوكالة البحرية للأجانب والقطاع الخاص، إلا بالشراكة مع الشركات التى تساهم فيها الدولة ويمنح مهلة 3 شهور من تاريخ نشر هذا القانون لتوفيق أوضاعها، ولا يجوز مزاولة أية أنشطة أخرى نص عليها القانون إلى جوار الوكالة البحرية.

“ولا تتم التحويلات النقدية من خارج الوكالة البحرية وإنفاقها فى الداخل إلا عن طريق التوكيلات التى تساهم فيها الدولة فى مقابل نسبة يصدر بها قرار من وزير النقل تحصل عليها عن كل فاتورة يتم سدادها”.

وعرضت غرف الملاحة المصرية مذكرة تفصيلية خلال اجتماعها بلجنة النقل والمواصلات فى مجلس النواب بحضور اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل بمجلس النواب واللواء  كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب وعدد من أعضاء المجلس بمشاركة وفد من غرف الملاحة شمل محمد مصيلحي رئيس غرفة الإسكندرية ،و عادل اللمعى رئيس غرفة بورسعيد، وعبد العظيم الريدي رئيس غرفة دمياط، والمهندس أحمد العقاد رئيس مجلس الإدارة السابق بغرفة الإسكندرية، والمهندس مروان السماك رئيس جمعية رجال أعمال الإسكندرية، والمهندس مدحت القاضي رئيس شعبة خدمات النقل الدولي، وعدد من ممثلي الشركات القطاع الخاص و القطاع العام وممثلي الحكومة اللواء طارق غانم رئيس قطاع النقل البحري بوزارة النقل واللواء محمد يوسف رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل البحري والبري .

وشدد محمد مصيلحي رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية على أهمية مساهمة القطاع الخاص في قطاع النقل البحري والنتائج التي حققها في الاقتصاد القومي وموقف التوكيلات الملاحية.

وأبدى اللواء سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، تفهمه و موافقته لرؤية غرف الملاحة و اقتناعه بما جاء بها، في ظل توجه الدولة لدعم القطاع الخاص و تشجيع الاسثمار فيه.

أوضح  أن وقف مشروع القانون جاء بعد التأكد من مخالفة التعديلات للقانون و الدستور الذي يؤكد على المنافسة و اقتصاد السوق و مشاركة القطاع الخاص فى خطة التنمية.

أشار إلى وجود نحو 350 توكيل ملاحي تابع للقطاع الخاص أكتسبت مراكز قانونية و ميزات كبيرة في مجال الأنشطة والخدمات الملاحية التي تعمل على جذب السفن و خطوط الملاحة المصرية إلى المواني المصرية والتى يعمل بها أكثر من 55 ألف موظف ، ما يؤكد ضرورة مراعاة البعد الاجتماعى على تلك الشريحة من العاملين.

وقال إن التوكيلات الملاحية التابعة للقطاع الخاص تخضع لرقابة صارمة من جانب الأجهزة المختصة من جانب الدولة والحكومة و المسئولين فى قطاع النقل البحرى.