أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المقامة من العاملين بالحجر الزراعى، للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2992 لسنة 2016 بشأن تنظيم استيراد بعض السلع الزراعية الاستراتيجية والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 45 مكرر فى 13 نوفمبر 2016 لجلسة 14 فبراير.
وقالت الدعوى التى حملت رقم 14767 لسنة 71 قضائية، إن هذا القرار تضمن نزع الاختصاص المنصوص عليه حصرا للحجر الزراعى بالموافقة على استيراد السلع الزراعية الاستراتيجية من إدارة الحجر الزراعى ونقلها، إلى الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما دعا العاملين بالحجر الزراعى إلى التقدم بهذا الطعن.
وذكرت صحيفة الدعوى أن القرار المطعون فيه، جاء مخالفا لأحكام الدستور وللعديد من القوانين والاتفاقيات الدولية، التى وقعت عليها مصر، ويمثل خطرا على الصحة العامة للإنسان وتهديدا للاقتصاد القومى، وهو ما يستوجب وقفه وإلغاءه على وجه السرعة، لأن قرار رئيس الحكومة يمثل مخالفة لتعهدات مصر الدولية بإهداره الاتفاقية الدولية لوقاية النباتات 1977.

وأوضحت الدعوى أن القرار ينزع الاختصاص الأصيل والمنصوص عليه حصريا لإدارة الحجر الزراعى والحجر الصحى فقط وفقا للقانون، كما أنه يخالف ما نص عليه القانون رقم 1770 لسنة 1971 بشأن اختصاص الهئية العامة للرقابة على الصادرات والواردات والذى أورد اختصاصها حصرا فى قانون إنشائها.