أكد المهندس طارق زيدان، خبير تطوير وإدارة المشروعات، أن الحكومة تسلك الطريق الأسهل لمحاولة سد عجز الميزانية الخاصة بها، وتوفير إيرادات تغطى الاحتياجات، من خلال الاتجاه إلى عمليات الاقتراض، وتطبيق أنواع مختلفة من الضرائب، والتى من بينها الضرائب على الأرباح الرأسمالية، والقيمة المضافة، فى محاولة منها لتوفير موارد تمكنها من سد القروض، دون الاستغلال الأمثل لمواردها الذى يضمن تحقيق نمو اقتصادى كبير، ودون الحاجة إلى فوائد أو شروط مجحفة تُقرها عمليات الاقتراض، وأكد زيدان أن الحكومة عليها أن تقدم وتتيح العديد من الإعفاءات الضريبية، وليس فرض المزيد، وأن الحكومة تغفل أن القروض لا تُمنح إلا بوجود موارد بالبلاد الممنوحة لها لضمان القدرة على السداد.
وشدد على ضرورة عمل الحكومة على زيادة الإيرادات عن طريق استخدام أصولها المملوكة للدولة من مبانٍ وأراضٍ وشركات غير مستغلة أو مدارة بشكل غير سليم، والتى تختلف أنشطتها لتضم جميع المجالات سواء الصحة، النقل، الطرق، التموين والتجارة الداخلية، القطاع العام بشركاته، الآثار والسياحة، وأصول غير مستغلة تابعة للتعليم والأوقاف، وأكد ضرورة ألا تلجأ الدولة لبيع تلك الأصول، لأن القيام بمثل تلك الصفقات تعنى كارثة حقيقية، وتعنى حرمان الأجيال القادمة من الانتفاع بها وضياع مواردها.
واقترح زيدان، استغلال الأصول من خلال تولى الحكومة وكل وزارة بها عمليات التنظيم لأصولها فقط، وعرضها على القطاع الخاص وإسناد الإدارة له، سواء بعمل شراكات، أو تأجيرها بمدد طويلة المدى، أو الحصول على نسب سنوية من الأرباح فور بدء عمل تلك الأصول، مع الاحتفاظ بها دون بيع، بما يضمن جودة أداء تلك الأصول لما يتميز به القطاع الخاص من أسلوب مختلف فى إدارة أعماله الخاصة، حيث إن الحقيقة المطلقة تقول إنه من الأفضل للحكومة كسب 5% من مشروعات يديرها القطاع الخاص أفضل من نسبة 20% من مشروعات تتعرض للفشل والخسارة.
وأشار زيدان إلى أن القطاع الخاص سيضمن نجاح عمل الأصول المدارة بشكل غير سليم، بالإضافة إلى قدرته على بدء مشروعات جديدة بالاستفادة من الأصول غير المستغلة والمتوقفة تماماً عن العمل، سواء كانت أراضى فضاء، أو مصانع أو شركات، أو مستشفيات كما هو الحال فى المستشفيات التكاملية فى المجال الصحي، بما يضمن حل الأزمات الخاصة بكل مجال، بالإضافة إلى توفير تكاليف إضافية تتحملها خزانة الدولة دون داعٍ.
وأضاف أن الشراكة مع القطاع الخاص، سيضمن جذب مزيد من الاستثمارات، بما يحقق معدل نمو حقيقيا فى الاقتصاد الرسمى للدولة، ويضمن تحقيق فائض من الإنتاج المحلى وسد احتياجات المواطنين والسوق المحلى، وإنعاش حركة الاقتصاد ككل، وفتح أسواق جديدة بالمشروعات المختلفة التى قد يقوم بها المستثمر أو القطاع الخاص، بالإضافة إلى تحقيق تنافسية قد تصل باسم مصر إلى العالمية فى المجالات المختلفة، دون أى تنازل عن أصولها ومواردها.