أبوالعزم: 5 ملايين جنيه غرامة و5 سنوات سجناًَ الحد الأقصى للمعتدى

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة مشروع تعديل قانون الزراعة صياغياً وقانونياً تمهيداً لإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.
قال المستشار أحمد أبوالعزم رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إنه كان حتماً على الدولة تعديل بعض أحكام قانون الزراعة لزيادة العقوبة المقررة على جريمة البناء على الأرض الزراعية، ومنح وزير الزراعة الحق فى وقف أعمال البناء المخالفة وإزالتها على نفقة المخالف قبل صدور حكم فى الدعوى نظراً لزيادة الاعتداءات على الأراضى الزراعية بالبناء عليها خلال الآونة الأخيرة استغلالاً لضعف الحالة الأمنية عقب ثورة 25 يناير سنة 2011.
أوضح أن مشروع تعديل قانون الزراعة يتضمن استبدال الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 156 من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 بزيادة العقوبة المقررة وفق النص القائم وهى الحبس وغرامة تتراوح بين 10 و50 ألف جنيه.
أضاف أن القانون الجديد حدد العقوبة فى الحبس من 2 لـ5 سنوات وغرامة مالية 100 ألف جنيه لـ5 ملايين جنيه، ومنح وزير الزراعة قبل الحكم فى الدعوى سلطة وقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى على نفقة المخالف بدلاً من الوضع القائم إذ له حتى صدور الحكم فى الدعوى وقف أسباب المخالفة بالطريق الإدارى على نفقة المخالف.