«عودة» يتصدر قائمة البنوك الخاصة الأقل عائداً بـ14.5% ..و«التجارى الدولى» يتصدرها بأعلى عائد عند 24%
«عودة» و«الإسكندرية» و«أبوظبى الإسلامى» و«cib» تتيح أكبر حد ائتمانى حتى مليون جنيه.. و«saib» يسمح بحد ائتمانى عند 100 ألف جنيه
أعادت بنوك القطاع المصرفى تسعير العائد على برامج القروض الشخصية التى تتيحها لعملائها، بعد رفع البنك المركزى العائد على الكوريدور بنحو 3%، خلال نوفمبر الماضى، وذلك لمواجهة ارتفاع تكلفة الأموال، خاصة من الأوعية الادخارية مرتفعة العائد التى تراوح العائد عليها بين 16 و20%.
وأظهر مسح أجراه «بنوك وتمويل» رفع 25 بنكاً العائد على القروض الشخصية إلى معدلات بلغت 24% ببعض البنوك، كما رفعت بعض البنوك قيمة القروض الشخصية لديها لنحو مليون جنيه.
وتصدرت بنوك التجارى الدولى وعودة والإسكندرية وأبوظبى الإسلامى قائمة البنوك الأكبر قيمة للقرض الشخصى لتبلغ مليون جنيه.
وجاءت بنوك باركليز، المصرف المتحد، الكويت الوطنى كثانى أكبر تمويل شخصى للأفراد يصل إلى نحو 750 ألف جنيه، بينما يتيح بنك saib أقل حد ائتماني للقرض الشخصى يصل إلى 100 ألف جنيه، ويسدد فى فترة تتراوح بين 8 و10 أعوم، وفقاً لراتب العميل، ويتراوح العائد عليه بين 16.8 و21% متناقصة.
فى حين سجل أعلى عائد على القرض الشخصى ببنكى التجارى الدولى والمصرف المتحد، ليصل إلى 24%، يليهما الأهلى اليونانى وبنك القاهرة بعائد 23%، والأهلى قطر الوطنى عند 22.5%، ثم الإمارات دبى الوطنى، وكريدى أجريكول، والكويت الوطنى عند 22%.
ويعد القرض الشخصى أهم منتجات التجزئة المصرفية التى تتيحها البنوك والتى تستحوذ على الحصة الأكبر من محافظ تمويلات الأفراد بالبنوك بنسب تتجاوز 60%.
وتعد أسعار العائد المرتفعة التى تفرضها البنوك، حالياً، بالإضافة إلى ضوابط البنك المركزى التى تلزم البنوك بعدم استقطاع قسط للقرض أكثر من 35% من الدخل الشهرى للعميل، وهو ما يسبب ضغوطاً على نمو محفظة القروض الشخصية وقطاع التجزئة بوجه عام خلال العام الجارى.
ومن جانبه، استبعد حازم حجازى، الرئيس التنفيذى لقطاع التجزئة المصرفية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك الأهلي، تراجع حجم محفظة القروض الشخصية بالبنك بعد ارتفاع سعر الفائدة، خاصة أن جميع البنوك العاملة فى السوق قامت برفع سعر الفائدة على منتجاتها لمواجهة التكلفة.
وأضاف «حجازي»، أن العميل الذى يرغب فى الحصول على قرض شخصى لا يهتم بسعر الفائدة بقدر الاهتمام بتلبية احتياجاته، موضحاً أن احتياجات الأفراد الاستهلاكية فى تزايد مستمر ومستويات ارتفاع الأسعار، أيضاً، تزيد من احتياجات العملاء.
ويرى «حجازى»، أن أسعار العائد ليست معيار المنافسة الوحيد بين البنوك، ولكن هناك معايير أخرى يمكن أن تتبعها البنوك لجذب قاعدة عملاء جيدة، أهمها ارتفاع قيمة القرض وسرعة الإجراءات، وصرف القرض.
وذكر «حجازى»، أن البنك يستهدف زيادة حجم محفظة التجزئة المصرفية بقيمة 2 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل، لتصل إلى 43 مليار جنيه، مقابل 42 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام المالى الجارى.
ويتيح البنك الأهلى القرض الشخصى لعملائه بحد أدنى للمرتب 1000 جنيه، وبفائدة 19.5% لموظفى القطاع الحكومي، و20% للقطاع الخاص والهيئات الحكومية، وبحد أقصى للتمويل 400 ألف جنيه.
وعلى جانب آخر، قال رئيس قطاع التجزئة بأحد البنوك الخاصة، إن هناك ضغوطاً على نمو محافظ القروض الشخصية العام الجارى، خاصة مع ارتفاع أسعار العائد إلى مستويات قياسية، وهو ما يمثل ضغطاً على معدلات الطلب المتوقعة من جانب العملاء.
وأضاف أن تآكل قيمة مرتبات العملاء بعد قرار تعويم الجنيه، وارتفاع الأسعار خفض قدرة الأفراد على الاستدانة، بالإضافة إلى تحديد البنك المركزى ألا تتجاوز قيمة القرض الشخصى 35% من إجمالى الدخل، وهو ما يقلص حجم وقيمة القروض المتاحة للعملاء، معتبراً توجه البنوك الفترة المقبلة سيكون لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتوظيف فوائض السيولة لديها.
ووفقاً لـ«بنوك وتمويل»، جاء بنك ناصر الاجتماعى فى صدارة البنوك التى تعطى تمويلات شخصية بفائدة منخفضة عند 10.5%، وذلك لعملائه من القطاع الحكومى فقط، يليه بنك التنمية الصناعية بفائدة 13.5%.
وتصدرت بنوك مصر والأهلى والاتحاد الوطنى والشركة المصرفية والتنمية الصناعية التى تصل آجال السداد بها إلى 10 سنوات، فيما تصل آجال السداد إلى 8 سنوات فى بنوك الإسكندرية، والمصرف المتحد، والتجارى الدولى، والإمارات دبى الوطنى، والاتحاد الوطنى، والأهلى الكويتي.
ويشترط بنك «إتش إس بى سي» ألا يقل الراتب الشهرى للعميل عن 10 آلاف جنيه بالنسبة لموظفى القطاعين العام والخاص، ولا يقل راتب العميل عن 300 جنيه فى بنك القاهرة، و400 جنيه بنك مصر، وتركت بعض البنوك لفروعها حرية تحديد الحد الأدنى لراتب العميل.