يدرس البنك المركزى مضاعفة حدود التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى أصدرها ديسمبر 2015.
وعلم «بنوك وتمويل»، أنه تم عقد عدد من الاجتماعات بين اتحاد البنوك والبنك المركزى وممثلين عن البنوك لتحديد مقترحات رفع حدود تعريفات المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير الجنيه وارتفاع تكلفة الاستثمار.
وأضافت المصادر لـ«بنوك وتمويل»، أن مضاعفة حدود التعريف هو المقترح الأقرب للاتفاق عليه من جميع الأطراف، بحيث يصل حجم أعمال الشركة المتوسطة فى التعريف الجديد إلى 200 مليون جنيه والصغيرة إلى 40 مليون جنيه والصغيرة جداً إلى 20 مليون جنيه.
وكان البنك المركزى أقر فى ديسمبر 2015 تعريفات موحدة للمشروعات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جداً والمتناهية الصغر، ووضع 3 معايير أساسية لتعريف المشروعات، هي: حجم الأعمال (نسبة المبيعات مقابل الإيرادات السنوية)، وحجم العمالة، ورأس المال المدفوع.
وحدد «المركزى» فى تعريفه للشركات المتناهية الصغر التى يبلغ حجم أعمالها أقل من مليون جنيه وحجم العمالة أقل من 10 أفراد وللشركات الجديدة أو تحت التأسيس أن يبلغ رأس المال المدفوع أقل من 50 ألف جنيه، والشركات الصغيرة جداً حجم أعمالها من مليون إلى أقل من 10 ملايين جنيه والصغيرة من 10 ملايين إلى أقل من 20 مليون جنيه، وحجم العمالة لا يقل عن 200 عامل، ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة أو تحت التأسيس من 50 ألفاً إلى 5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية و3 ملايين جنيه للمنشآت غير الصناعية.
وحدد «المركزى» حجم الشركات المتوسطة التى يبلغ حجم أعمالها من 20 مليون إلى أقل من 100 مليون جنيه ورأسمال مدفوع للشركات الجديدة من 5 ملايين إلى 10 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية ومن 3 ملايين إلى 5 ملايين للمنشآت غير الصناعية.
على أن يتم استخدام رأس المال المدفوع فى حالة الشركات الجديدة والمنشأة حديثة بدلاً من حجم الأعمال لمدة عام واحد من بدء مزاولة النشاط حتى يتوفر لديها البيانات الخاصة بحجم الأعمال.