وقعت جمعية مواطنون ضد الغلاء بروتوكول تعاون مع شركة الملكة للصناعات الغذائية لتوريد الخضراوات والفاكهة بأسعار مخفضة بنسبة 25% عن الأسواق، وذلك من خلال 400 منفذ تابع للجمعية منتشرة على مستوى الجمهورية.
وقال محمود العسقلانى، رئيس جمعية مواطنون ضد الغلاء، إن التعاون مع إحدى شركات القطاع الخاص بهدف تخفيف الضغوط عن المواطن بتخفيض الأسعار، موضحا أنه تم الانتهاء من التجهيزات اللازمة لطرح الخضراوات والفاكهة أول فبراير.
وأضاف العسقلانى، خلال توقيع البروتوكول، اليوم الأحد، أن الجمعية تستهدف إنشاء منافذ لبيع السلع يتم إنشاؤها فى عدد من القرى على غرار المجمعات الاستهلاكية التى تقام فى المدن خاصة القاهرة والإسكندرية.
وأضاف أن تلك المجمعات تتم إقامتها بالجهود الذاتية بالتنسيق مع الجمعية لطرح السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 25% لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
أضاف العسقلانى أنه سيتم توفير سلة غذائية متكاملة بأسعار مخفضة جدًّا وأعلى جودة ممكنة، وتشمل اللحوم والدواجن والخضر والفاكهة والبقوليات والسلع الغذائية.
وأوضح أنه سيتم بجانب السلع الغذائية طرح سلع غير الغذائية، مثل الملابس والمفروشات والأدوات المنزلية لتوسيع دائرة المستفيدين من الأسعار المناسبة التى تقل عن مثيلاتها فى أسواق القطاع الخاص لتعزيز دور المجتمع المدنى فى تحمل المسئولية مع الدولة لمواجهة الارتفاع فى الأسعار.
وقالت زينب نجيب، رئيس مجلس إدارة شركة الملكة للصناعات الغذائية، أنه سيتم طرح 150 طن خضراوات وفاكهة يوميا، ونستهدف مليون طن شهريا خلال 2018.
تابعت أن الهدف من توقيع البروتوكول فى المقال الأول هو دعم خطة الرئيس السيسى لضبط أسعار السلع الأساسية فى السوق من خلال طرح الخضراوات والفواكه بتخفيض 25%.
أوضحت نجيب أن الشركة تستهدف التوسع فى السلع التى سيتم عرضها فى منافذ جمعية مواطنون ضد الغلاء وغيرها من منافذ القطاع الخاص والعام بهدف تخفيف الضغط على المواطن البسيط، علاوة على تخلينا عن جزء كبير من هامش ربحنا لدعم المواطنين.
أكدت سعاد الديب، رئيس الاتحاد النوعى لجمعيات حماية المستهلك، دور القطاع الخاص لخفض الأسعار بعد موجة ارتفاع أسعار السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة التى شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة،
اضافت أن ارتفاع الأسعار أمر متوقع، خاصة بعد خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، وتطبيق قانون القيمة المضافة، إلى جانب جشع التجار.
وطالبت الديب الحكومة بضرورة بأن تكون لاعباً رئيسياً فى عملية ضبط الأسعار، من خلال إنشاء بورصة لأسعار المنتجات الزراعية وغير الزراعية.