نائب رئيس الهيئة: القرار تنظيمى ويصب فى صالح شركات النقل المصرية

فرضت الهيئة العامة للطرق والكبارى 500 دولار رسوما على تسيير الشاحنات الاجنبية المحملة داخل الأراضى المصرية، والتى يسمح لها بالخروج من أى منفذ بغرض السفر إلى بلد ثالث عبر منفذ آخر.
وقال اللواء وائل أمين، نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن قرار فرض تكاليف دراسة فنية بواقع 500 دولار يحافظ على التنافسية مع شركات النقل المصرية خاصة أنها تخضع لرقابة وإشراف المنافذ المصرية وتؤدى رسومها.
أضاف لـ«البورصة»: أن الهيئة سمحت للشاحنات الأردنية بالدخول فارغة من ميناء نويبع والعودة إلى بلدها محملة من الميناء نفسه حتى نهاية أبريل المقبل، فيما تخضع لرسوم الدراسة الفنية حال تحميلها إلى بلد ثالث.
وأشار إلى نية الأردن تجديد الاتفاقية مع الهيئة للاستفادة من الصلاحيات الممنوحة لشاحناتها داخل الأراضى المصرية.
ومنح منشور صادر عن الهيئة، الشاحنات السعودية الحق فى الدخول محملة والخروج من أى منفذ وفقا للشرط السابق، وحال خروجها محملة أو فارغة إلى بلدها تعفى من تكاليف الدراسة الفنية.
وقال نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، إن الهيئة خاطبت كل الجهات المعنية من الموانئ البحرية والبرية لتطبيق تلك الرسوم على الشاحنات الاجنبية حال دخولها أو خروجها من الأراضى المصرية.
وأقرت الهيئة العامة للطرق والكبارى تكاليف دراسة فنية للشاحنات الترانزيت بحد أدنى 500 دولار.
وفرضت الهيئة رسما بقيمة 20 دولارا على تغيير خط سير الشاحنات الأجنبية داخل الأراضى المصرية.
وأوضح نائب رئيس الهيئة أن هيئات الموانئ البحرية والبرية، والتى تعبر من خلالها تلك الشاحنات ستتولى تحصيل التكاليف المنصوص عليها لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى وإرسالها بكشوف معتمدة شهريا مقابل 15% من الحصيلة.
أضاف أن الطرق والكبارى خصصت 75% من الحصيلة لتغطية تكاليف الصيانة ورفع كفاءة الطرق والكبارى، على أن تؤول النسبة المتبقية بواقع 10% للبنود، التى يقرها مجلس إدارة هيئة الطرق.