«الجوهرى»: التأخير بسبب التعديل الوزارى.. و«عمر»: الاتفاقية تتم ترجمتها بـ«الخارجية»

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى ستحال للبرلمان خلال أسبوعين من الوقت الحالى.
وأضاف إن الاتفاقية وافق عليها مجلس الوزراء، وتمت إحالتها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليها تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب.
وتوقع عيسى فى تصريحات صحفية سابقة إحالة اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى إلى البرلمان خلال 10 أيام.
وحصلت مصر على الشريحة الأولى بقيمة 2.750 مليار دولار منتصف نوفمبر الماضى من قرض ابرمته مع صندوق النقد الدولى بقيمة 12 مليار دولار تحصل عليه على مدى 3 سنوات بواقع 4 مليارات سنويا.
ونصت المادة 127 من الدستور على أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج فى الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب.
وتحصل مصر على الشريحة الثانية من القرض منتصف مارس المقبل بقيمة 1.250 مليار دولار، وشريحة أخرى بداية نوفمبر المقبل بقيمة 2 مليار دولار وأخرى فى منتصف مارس 2018 بقيمة 2 مليار دولار وآخرى بداية نوفمبر العام المقبل بنفس القيمة و2 مليار دولار فى منتصف مارس 2019.
وقال وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجوهرى إن تأخر عرض اتفاقية قرض صندوق النقد الدولى قد يكون بسبب التعديل الوزارى الذى تنتويه الحكومة، خاصة أن هناك أنباء عن أن التعديلات قد تطول حقائب المجموعة الاقتصادية.
وأضاف: «الحكومة قد ترغب فى ترتيب الأوراق قبل عرض الاتفاقية على مجلس النواب لدراستها والتصويت عليها».
وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة ياسر عمر: «تأخر إحالة الاتفاقية مجلس النواب بسبب وجودها لدى وزارة الخارجية لترجمة نصوصها حتى يتم عرضها للتصويت عليها».
وقال عيسى: إن مانشره صندوق النقد الدولى على موقعه تقارير عن القرض الذى أبرمته الحكومة، وليست وثائق إذ إن نصوص الاتفاقية مكتوبة بصيغ قانونية.
وانتقد طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، تأخر إحالة اتفاقية قرض الصندوق النقد الدولى إلى البرلمان لدراستها والتصويت عليها.