«الشعبة»: أسعار المنتجات ارتفعت بين 40 و60% نتيجة تحرير سعر الصرف
«زيدان»: 70% من إنتاج المصانع يوجه للمشرعات الحكومية
«عبدالمنعم»: 2 مليار دولار سنوياً قيمة صادرات الأدوات الكهربائية للخارج

طالبت شعبة المعدات والأدوات الكهربائية بغرفة الصناعات الهندسية الحكومة بإعادة النظر فى أسعار عقود التوريد، التى فازت بها الشركات عبر مناقصات قبل تحرير سعر صرف العملة.
وألمحت الشعبة إلى أن الزيادة المطلوبة تمثل 50% من التكاليف، التى تحملتها الشركات نتيجة فروق أسعار المنتجات عقب قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضى.
وقال عاطف عبد المنعم رئيس مجلس إدارة شعبة صناعة المعدات والأدوات الكهربائية والكابلات باتحاد الصناعات الهندسية، إن المصانع تواجه أزمة فروق الأسعار فى التعاقدات المبرمة مع الجهات الحكومية على خلفية ارتفاع تكاليف الإنتاج عقب قرار تعويم الجنيه.
وأشار إلى مفاوضات تُجرى بين أصحاب المصانع وتلك الجهات لإعادة تسعير العقود للحصول مستحقاتهم.
واقترح أصحاب المصانع على الحكومة الحصول تحميل جهات إسناد المناقصات نصف الزيادة الطارئة على تكاليف الإنتاج والتوريد وتبلغ إجمالا 70% من التكلفة.
وأوضح أن تكلفة استيراد الخامات الأولية التى تُستخدم فى الصناعة زادت 100% مؤخراً، فيما ارتفعت تكلفة الإنتاج من 70% إلى 80%، وتعتمد الصناعة على نسبة كبيرة من الخامات المستوردة إلى جانب القليل من الخامات المحلية.
وذكر عبد المنعم أن إجمالى عدد مصانع انتاج المعدات الكهربائية التابعة الأعضاء بالشعبة يبلغ 600 مصنع، منها 200 مصنع لديها تعاقدات مع الجهات الحكومية بما يمثل 35% من المصنعين.
وتشمل منتجات مصانع الأدوات الكهربائية، إنتاج لمبات وكشافات الإضاءة، المحركات والمحولات الكهربائية، الكابلات والأسلاك.
وأضاف أن قيمة إنتاج مصانع الأدوات الكهربائية الذى يتم تصديره تبلغ 2 مليار دولار سنوياً، لبعض الدول العربية، الأفريقية والأوروبية.
وقال عبد الله زيدان نائب رئيس مجلس إدارة الشعبة، إن المبيعات والطلب على المعدات الكهربائية تراجعا 40% نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل كبير مؤخرا.
وأضاف أن ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار الخامات المستوردة يكبد بعض مصانع الأدوات والمعدات الكهربائية خسائر طائلة جراء إبرامها تعاقدات مسبقة مع الجهات الحكومية بالأسعار القديمة قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه.
ولفت إلى أن 70% من إنتاج بعض المصانع يتم توريده للمشروعات التابعة للجهات الحكومية، فيما يتم توزيع باقى الإنتاج داخل السوق المحلى.
وذكر أن بعض المصانع كانت تصدرإنتاجها لدول عربية، من بينها ليبيا واليمن، إلا أن إضطرابات الأوضاع السياسية والاقتصادية، التى حلت بها على مدار السنوات الماضية، أوقفت خطوط التصدير.
قال بسيم سامى، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للمحولات الكهربائية، إن أسعار المحولات ارتفعت بنسب متفاوتة قبل تعويم الجنيه، نظرا لارتفاع سعر الدولار فى السوق الموازى قبل تحرير سعر الصرف إلى مستويات 13 و15 و14 جنيها لترتفع الأسعار بنسب متفاوتة تترواح بين %40 و60%.
وأضاف أن الأسعار ارتفعت منذ قرار التعويم 12% فى كل الشركة من محولات كهربائية وسكاكين هوائية ومصهرات ومحولات لحام وعلى سبيل المثال ارتفع سعر المحول الكهربائى قدرة 500 كيلوفولت أمبير من 125 ألف جنيه الى 140 ألف جنيه.
تابع سامى أن الشركات عانت من ارتفاع الخامات المستوردة التى تمثل نسبة تترواح بين 40% و60% من المنتج بجانب ارتفاع الجمارك ايضا.
أشار إلى أن الشركة تتفاوض حاليا مع الجهات الحكومية المتعاقد معها من خلال مناقصات تمت قبل قرار التعويم بسبب فروق الأسعار والتكلفة ويجب مراعاة هذه الفروق للتوصل إلى حلول عادلة مع الشركات.
أوضح سامى أن مبيعات الشركة خلال العام الماضى بلغت 450 مليون جنيه، وتستهدف 800 مليون جنيه مبيعات خلال 2017، كما تستهدف استئناف نشاط التصدير فى النصف الثانى من العام الجارى والذى توقف قبل 6 سنوات تقريبا.