السقطى: المحافظة وعدت بتسهيل إجراءات ضم مصانع ميت غمر للمنظومة الرسمية
مستثمرون: «الترخيص بالإخطار» ومبادرة «المركزى» و«التصالح الضريبى» عوامل مشجعة لجذب الشركات
يعقد الاتحاد النوعى لجمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، اجتماعاً مع حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، الأسبوع المقبل، لبحث أزمة تأخر استخراج تراخيص عمل لنحو 3 آلاف مصنع ألومنيوم بمركز ميت غمر.
وقال علاء السقطى، رئيس الاتحاد، إن المصانع المقامة فى منطقة ميت غمر تعانى من صعوبة استخراج التراخيص المؤقتة فى الوقت الحالى، على الرغم من حصولها على وعد من المحافظ بسرعة إنهاء الإجراءات.
وكان محافظ الدقهلية، كلف الأجهزة المحلية بالمحافظة، الفترة الماضية، بسرعة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة سنة إلى مصانع ميت غمر لحين توفيق أوضاعها.
وأضاف السقطى لـ«البورصة»، أن محافظ الدقهلية وعد أصحاب المصانع باستخراج التراخيص الفترة الماضية، لكنه «لم يف بوعده لأسباب غير معلومة».
أشار إلى أن منطقة ميت غمر تضم 3 آلاف مصنع وورشة كاملة المرافق، فى انتظار الترخيص للاستفادة من المبادرات الحكومية الجديدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وطالب السقطى الحكومة بتسهيل إجراءات ضم الشركات الصغيرة والمتوسطة للمنظومة الرسمية، والمساعدة فى تقنين أوضاعها لزيادة العوائد الضريبية والناتج المحلى الإجمالى.
وقالت شركات عاملة بمركز ميت غمر، إن المبادرات التى أطلقتها الحكومة والبنك المركزى لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للمنظومة الرسمية وفى مقدمتها التصالح الضريبى مع صغار المستثمرين ومشروع قانون الترخيص بالإخطار الذى يرجى مناقشته بمجلس النواب والقروض الميسرة منخفضة الفائدة، ستسهم بشكل كبير فى تشجيع الشركات للعمل تحت المظلة الرسمية.
وكان المجلس الأعلى للاستثمار أصدر قراراً نوفمبر الماضى، باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة للتصالح الضريبى مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى ليس لها ملفات ضريبية.
ووفقاً للقرار سيتم تحديد مبلغ قطعى رمزى لسداده خلال مهلة شهرين عن كل سنة سابقة لممارسة النشاط وحتى عام 2017، ليكون لدى المشروعات الصغيرة والمتوسطة سجلاً ضريبياً يسمح لها بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى لإتاحة التمويل من خلال القطاع المصرفى بفائدة 5%، فضلاً عن الاستفادة من الأراضى التى سيتم طرحها للاستثمار.
وقال أحمد شرعان، رئيس شركة البركة لصهر ودرفلة المعادن، إن قانون استخراج التراخيص بالإخطار الذى يناقش فى مجلس النواب، يساهم فى ضم مصانع ميت غمر إلى المنظومة الرسمية فى أسرع وقت ممكن.
وأضاف أن 3 آلاف مصنع وورشة بميت غمر مهددة بالتوقف، بسبب ارتفاع أسعار خام الألومنيوم بعد تحرير سعر الصرف، ورفض البنوك إقراض المصانع لتدبير احتياجاتها من المواد الخام لعدم وجود تراخيص لهم، وأن الإجراءات الحكومية الأخيرة تساعد الشركات الصغيرة على الخروج من الأزمة.
وأشار شرعان، إلى أن أغلب مصانع ميت غمر تعمل فى قطاعات صهر ودرفلة المعادن والألومنيوم والصناعات التكميلية.
وقال صلاح رجب، صاحب مصنع لصهر ودرفلة المعادن، إن تأخر الجهات الحكومة فى تسجيل واستخراج رخص المصانع، تعد أبرز التحديات التى تواجه مصانع ميت غمر.
وأضاف رجب أن الحكومة اتخذت الفترة الماضية، بعض الإجراءات لإنقاذ الصناعات الصغيرة والمتوسطة وضمها للاقتصاد الرسمى ولكن لا يوجد آليات واضحة وسريعة للتنفيذ.
وتابع: محافظ الدقهلية وعد المصانع باستخراج تراخيص مؤقتة لتسجيل المصانع وتوفيق أوضاعها و«لم ينفذ وعده».