الديوانى: التزام الدولة بعدم التدخل فى السوق.. خطوة مهمة
راهن شريف الديوانى، المدير التنفيذى السابق للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية ECES، على قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية لتحقيق معدلات نمو قوية خلال العام الحالى.
قال الديوانى، إن قطاعات الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية، الأكثر نمواً، بسبب الفرصة لمضاعفة المعدلات السابقة واتجاهها إلى التصدير.
ورهن الديوانى تحقيق معدلات النمو بضرورة اتجاه الشركات لزيادة الإنتاج والتصدير، مضيفاً أن قطاع المقاولات ومواد البناء من القطاعات التى مازالت تحقق معدلات نمو، ومازالت لديها القدرة على الإنتاج.
وأشار إلى أن قطاعى الصناعات الهندسية والمعدنية، هما أكثر القطاعات تضرراً نتيجة اعتمادهما على مدخلات أجنبية مرتفعة، كما أن عام 2017 هو «سنة الامتحان ومرحلة التدبير وشد الحزام» على حد وصفه.
وتوقع أن تظهر العام الحالى نتائج القرارات التى اتخذت العام الماضى، وتنعكس على المواطن المصرى الذى سيستشعر نقصاً كبيراً فى نواحى كثيرة من حياته، وعدم قدرته على الشراء بنفس النسب السابقة.
وأضاف أن الخروج من الأزمات الراهنة للسوق يستدعى العمل على زيادة الإنتاج والتصدير.. وتلك المؤشرات التى تثبت إن كانت الخطوات التى تم اتخاذها صحيحة أم تأتى بثمار سلبية.
وقال إن قرار تحرير سعر الصرف والتزام الدولة بعدم التدخل فى السوق، خطوة مهمة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى، رغم ردود الأفعال والآثار العميقة التى شهدها قطاع الأعمال، مضيفاً أن الحوار بين الدولة ومؤسسات الأعمال للوصول إلى حلول مناسبة مؤشر جيد على التحول نحو الأفضل.
وأضاف الديوانى، أن هناك عدداً من السياسات التى يجب اتباعها وهى ضرورة الاستمرار فى تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بخفض عجز الموازنة، لأن السياسة المالية تقيد وتؤثر على السياسة النقدية وسعر الصرف.
وأكد ضرورة إصلاح الجهاز الإدارى للدولة، وإدارة العجز بشكل صحيح وفقاً للالتزام والسياسة المتبعة مع صندوق النقد الدولى، بالإضافة إلى إزالة كل معوقات الإنتاج والتصدير على رأسها البيروقراطية فى تنفيذ القوانين، والتعسف والتواكل فى التعامل مع المستثمرين.
وطالب الديوانى، الجهاز الإدارى للدولة، باتباع أسلوب جديد فى العمل يمثل حالة طوارئ اقتصادية على قدر أهمية الحالة التى يعيشها الاقتصاد المصرى حاليا، وتسهيل كل الأمور للمصنعين والمستثمرين.
وتوقع أن يكون للرقابة الإدارية، دور محورى خلال الفترة المقبلة، فى إعادة توجيه جهاز الدولة لضبط إيقاعه وأدائه، بحيث يكون مساعداً وداعماً لدور المستثمرين فى زيادة الإنتاج والتصدير.