الفرماوى: الكتاب المصرى الأرخص رغم ارتفاع التكاليف
نصر: أطالب بتشريع رادع لمواجهة انتهاكات الملكية الفكرية
بدأت دور النشر، النظر للأسواق العالمية، وتوجيه مطبوعاتها إليها للاستفادة من خفض قيمة الجنيه، بعد قرار التعويم.
وتستهدف الدور، تعويض الخسائر التى مُنيت بها مبيعات الكتب على الصعيد المحلى، بعد الزيادات الكبيرة فى تكلفة الطباعة.
قال مصطفى الفرماوى، مدير تزويد مكتبات دار الشروق، إن تصدير الكتب والاستفادة من فروق العملة بعد تحرير سعر الصرف للعملات الأجنبية، ربما يعوض خسائر دور النشر المترتبة على ركود السوق المحلى.
وأوضح أن مبيعات مكتبات الشروق تراجعت بنسبة 40% خلال 2016، نتيجة تضاعف أسعار الكتب المترتبة على زيادة الخامات والطباعة التى تمثل 50% من التكلفة الإجمالية.
وارتفعت أسعار الورق المحلى بنحو 5850 جنيهًا فى الطن، ليتراوح سعره بين 14.35 و14.55 ألف جنيه للطن، مقارنة بـ8500 و8700 جنيه للطن قبل تحرير سعر الصرف.
وأضاف أن الكتاب المصرى لايزال الأقل سعراً، مقارنة بالكتب اللبنانية أو الأجنبية، رغم الزيادات الكبيرة فى تكاليف الإنتاج.. الأمر الذى يعزز من قدرته التنافسية فى الأسواق العالمية، لكن نقص الأعمال الأدبية الجيدة هو اللازمة الحقيقية.
وقال يوسف نصر، مالك دار المصرى للنشر والتوزيع، إنه اتجه لتوزيع 30% من إجمالى النسخ المطبوعة فى الدول العربية، نتيجة ضعف الإقبال فى السوق المحلى، مضيفاً أن الدار تشارك عبر الوكلاء فى المعارض الخارجية، لكن ليس بصورة مباشرة.
وأشار إلى أن انتشار تزوير الكتب بإعادة طباعتها وبيعها أو تسريبها عبر الإنترنت دون تحمل تكاليف التصحيح أو التعاقد مع المؤلف وهى التزامات تمثل 50% من التكلفة، يعمق أزمات قطاع النشر ويهدد استمراريته.
وأضاف: «أقصى إجراء فى قانونى هو تحرير محضر إثبات حالة، وعقوبة لا تتجاوز غرامة قدرها 5 آلاف جنيه على السارق.. لذا نطالب بتشريع رادع لمواجهة انتهاكات الملكية الفكرية».
وأوضح أن دور النشر، قللت عدد النسخ فى الطبعة الواحدة لتتراوح بين 150 و300 نسخة، مقابل 300 و500 نسخة العام الماضى.
وحافظت صادرات الكتب والمصنفات الفنية على حصيلتها الإجمالية بقيمة 19 مليون دولار خلال العام الماضى، وهى القيمة نفسها خلال 2015.
وقال أمير رمضان، صاحب دار نشر، إن الدور تحتاج لبناء قاعدة من الوكلاء لتسويق مطبوعاتهم وترجمتها للغة البلاد المستهدفة.
أضاف أن المشاركة فى معرض الكتاب الدولى تكفل فرصة جيدة للتواصل مع دور نشر عربية، كما أنها تعد مؤشراً لمعدلات الإقبال خلال العام الجديد، وبالتبعية سياسة التسعير.
واستبعد أحمد جابر، رئيس غرفة الطباعة، أن تتجه دور النشر لرفع عدد النسخ فى طبعاتها، لكنها ربما ترفع نسبة التصدير من إنتاجها الحالى، بدعم من عدة عوامل فى مقدمتها ارتفاع سعر صرف الدولار اللازم لاستيراد الورق، وعدم كفاية الإنتاج المحلى.
وأشار إلى أن دور النشر، تحل فى المرتبة الثالثة بين القطاعات المستهلكة للورق بعد المنشورات (الجرائد والمجلات) والكتاب المدرسى.
ولفت أيمن عثمان، مؤلف، إلى أن وتيرة تصدير الصحف والمصنفات القديمة إلى الدول العربية تسارعت خلال السنوات الأخيرة، مما أدى لتضاعف سعرها مئات المرات، إذ يقدر سعر النسخ القديمة بمئات الدولارات.
وأضاف: «يجب على الدولة أن تحفظ تراثها الصحفى، وتستفيد منه خصوصاً وأن الصحافة المصرية من أقدم المدارس العربية وتعد مرجعاً مهماً للتأريخ».
