نائب رئيس «القابضة للكهرباء»:
90 % معدلات تحصيل فواتير الكهرباء الشهر الماضى.. ومديونية المؤسسات الحكومية تتزايد
الحكومة ملتزمة بتدبير المبالغ الإضافية لصيانة شركات التوزيع بعد تحرير سعر الصرف
العدادات الكودية متاحة أمام جميع المشتركين
تراجع شركة «الخدمة الوطنية» التابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، العروض المقدمة من 7 شركات تتنافس على توريد 250 ألف عداد كهرباء ذكى.
قال المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء لشئون شركات التوزيع، لـ«البورصة»: إن وزارة الكهرباء انتهت من فتح المظاريف الفنية والمالية. وتنتظر وزارة الكهرباء رد استشارى المشروع لإعلان الشركات الفائزة، مضيفا: «لم نتأخر فى إعلان الشركات الفائزة.. والأمر كله يتعلق باستشارى المشروع. ومن المتوقع إرسال رد الاستشارى نهاية الأسبوع».
وتضم قائمة الشركات المتقدمة لمناقصة العدادات الذكية «زد تى إى» و«هواوى»، و«إريكسون»، و«السويدى إليكتريك»، و«إى أى يو»، و«جاما».
أوضح الحسينى أن المناقصة الحالية تستهدف تنفيذ مشروع تجريبى لتركيب العدادات الذكية بإجمالى 250 ألف عداد فقط فى 6 شركات لتوزيع الكهرباء، منها 50 ألف عداد لكل شركة من شركات شمال وجنوب القاهرة والقناة، و25 ألفاً لكل من شركات مصر الوسطى، وجنوب الدلتا، والإسكندرية.
واستعانت وزارة الكهرباء بشركة تابعة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، للقيام بالأعمال الاستشارية للمناقصة وتأهيل الشركات والترسية على الشركة الفائزة.
ويساعد مشروع العدادات الذكية، المستهلكين على تحسين إدارة استخدام الطاقة، مما يؤدى إلى خفض قيمة الفواتير الخاصة بالمواطنين، مع إتاحة القدرة على السداد المقدم، وزيادة درجة دقة قراءة العدادات، وخفض الفترة الزمنية بين قراءة العداد، وإصدار الفواتير.
ويتيح العداد الذكى للمشترك مراقبة الاستهلاك وترشيده، إذ تظهر على شاشة العداد جميع البيانات الخاصة بالرصيد المتبقى (كيلووات/ساعة)، وقيمته بالجنيه، وعدد الأيام الباقية فى الرصيد، بجانب إمكانية التعرف على شريحة استهلاك الكهرباء التى تتم المحاسبة من خلالها. كما يوجد مفتاح خاص بالشاشة يمكنه عرض القدرة التعاقدية.
وتستهدف وزارة الكهرباء، تركيب 20 مليون عداد كهرباء ذكى خلال السنوات العشر المقبلة، فى إطار استراتيجية الوزارة للقضاء على أخطاء القراءات الجزافية وسرقات التيار الكهربائى.
وقال الفار: إن معدلات تحصيل فواتير استهلاك الكهرباء للقطاعين المنزلى والتجارى خلال الشهر الماضى بلغت 90%. وتم إصدار تعليمات لرؤساء شركات توزيع الكهرباء بالتقسيط التلقائى للمشتركين، حال زيادة فاتورة الاستهلاك عن 40% بحد أقصى.
وتأتى هذة التعليمات فى إطار خطة جديدة لرفع الأعباء عن المواطنين، مضيفا: «التقسيط لا يحمل المواطن فوائد على هذه المديونيات مراعاة للظروف الاقتصادية الحالية».
أوضح أن مديونيات الجهات والمؤسسات الحكومية، لا تزال متراكمة حتى الآن. ويجرى فض التشابكات المالية بالتنسيق مع وزارة المالية، نافيا فصل التيار عن أى جهة حكومية مهما بلغت مستحقاتها المتأخرة.
وأضاف أن نظام الممارسة ما زال يطبق حتى الآن، ويتم حسابه على أساس الاحمال المستخدمة. ويقوم المواطن بسداد قيمة استهلاك الكهرباء بدلاً من تحرير محضر بسرقة التيار.
وأشار إلى أن العدادات الكودية متاحة لجميع المشتركين،ويتم تركيبها حال دفع مقابل المقايسة وقيمة العداد. وتستغرق فترة الحصول على العداد بين 30 و180 يوماً.
وأضاف الفار أن تركيب العدادات الكودية للمناطق العشوائية يتم وفقا للشروط، التى وضعتها وزارة الكهرباء بتكليف من المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، للحد من سرقة التيار، ولكى تتمكن وزارة الكهرباء من الحصول على مستحقاتها.
وأوضح أن شروط الموافقة على توصيل العداد الكودى، تتضمن ألا يكون المبنى على أراضٍ أثرية، أو فى حرم الطريق، أو أرض ملك للدولة، أو مخالف لشروط الطيران المدنى، أو للمسافات الآمنة، فى حين حددت الضوابط الجديدة ضم المبانى الموجودة على الأراضى الزراعية وتوصيل التيار الكهربائى لها.
وتشمل الأوراق المطلوبة، موافقة الحى التابع له المواطن، وصورة البطاقة الشخصية، وعقد ملكية العقار. وقال الفار إن توصيل العداد الكودى للعشوائيات يتم بناء على إقرار يوقع عليه المستهلك بأن العداد لا يعتبر سندًا قانونيًا بعدم مخالفة العقار، ولا يصدر باسم المستهلك، وإنما يكون له رقم مسلسل فقط.
وقال المهندس الحسينى الفار، العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بوزارة الكهرباء، إن تكلفة الخطة السنوية لصيانة الشبكات ومحطات المحولات والأكشاك والكابلات بجميع شركات التوزيع خلال العام الحالى تصل إلى 1.250 مليار جنيه، وستزيد بعد ارتفاع سعر الدولار.
وأضاف لـ«البورصة»: أن شركات التوزيع طرحت الجزء الأول من متطلبات برامج الصيانة لتوريدات المهمات والكابلات والأسلاك، وتم التعاقد على أساس سعر الدولار بنحو 8.88 جنيه.
وأوضح أن الجزء الثانى من التوريدات سيطرح وفق احتياجات الشركات. وكل المكونات التى سيتم شراؤها ستكون مرتفعة عن التعاقدات السابقة، خصوصا بعد تحرير سعر الصرف وتجاوز الدولار 18 جنيها.
وشدد على أن وزارة الكهرباء ملتزمة بتدبير المبالغ الاضافية لشركات التوزيع بعد تحرير سعر الصرف، حتى تتمكن من توفير تغذية كهربائية بجودة عالية، ودون أى إخلال فى البرنامج السنوى استعداداً للصيف المقبل.
وكشف عن خطة لتأهيل وتجديد شبكات التوزيع والأكشاك والمحولات والكابلات على مستوى الجمهورية خلال 3 سنوات بقيمة 15 مليار جنيه، وبعد ارتفاع سعر الصرف قد تصل تكلفة الخطة إلى 50 مليار جنيه.
