العضو المنتدب للشركة:
«بهاء الدين»: توقيع العقد النهائى مع الهيئة الاقتصادية أبريل المقبل
197 فدانًا للصناعات الغذائية ومواد البناء.. والطرح بنظام حق الانتفاع
350 مليون جنيه لتطوير مجمع طهطا للأثاث بسوهاج
60 مليون جنيه لتطوير 4 قرى وإنشاء وحدات صناعية بالفيوم وأسوان
نفاوض «صندوق تحيا مصر» لتمويل مبادرة «وظيفتك جنب بيتك»
تعتزم شركة أيادى للتطوير الصناعى، توقيع عقد نهائى مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس فى إبريل المقبل، لتطوير وترفيق منطقتين بالقنطرة غرب على مساحة 307 أفدنة، باستثمارات قيمتها 750 مليون جنيه.
قال معتز بهاء الدين العضو المنتدب للشركة فى حواره لـ«البورصة»: إن العمل فى المنطقتين يشمل التطوير والترفيق. وتقع المنطقة الأولى على مساحة 197 فدانا مخصصة للصناعات الصغيرة والمتوسطة فى قطاعات الصناعات الغذائية ومواد البناء، والمنطقة الثانية على مساحة 110 أفدنة مخصصة كمنطقة لوجيستية.
وأضاف أنه تم توقيع البروتوكول النهائى فى أكتوبر الماضى. وقدمت الشركة ثلاث خطط للتطوير والترفيق، جارٍ دراستها من جانب الهيئة، متوقعا إتمام العقد النهائى وبدء العمل فى إبريل المقبل.
وأوضح أن فترة التطوير والإنشاءات للوحدات لن تزيد على سنة، خصوصا أنها ستكون منشآت حديدية بهياكل معدنية. وطرح الأراضى والوحدات سيجرى بنظام حق الانتفاع لمدة 49 سنة، مضيفا أن الطرح سيكون مخصصا للمستثمرين المصريين.
وكان الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، قد وقع مذكرة تفاهم مع شركة أيادى مصر للتنمية والاستثمار، لتقوم شركة أيادى للتطوير الصناعى كمطور صناعى بإعداد الدراسات الفنية والاقتصادية والاجتماعية لتطوير المخطط العام للمنطقة الواقعة فى «أبوخليفة» بالقنطرة غرب، ضمن إطار تنمية وتطوير المنطقة الاقتصادية بالقنطرة غرب وتجهيزها للاستثمار.
ووفقا للمخطط العام للمنطقة الاقتصادية تخصص تلك المنطقة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة والخدمات التجارية واللوجستية التى تساعد على خلق فرص عمل أكبر.
وتأسست شركة أيادى للتطوير الصناعى فى مايو 2016 برأسمال مصرح 5 مليار جنيه ومصدر 500 مليون جنيه، ومملوكة لشركة أيادى للاستثمار والتنمية وإحدى شركات البنك القومى للاستثمار، ورئيس مجلس إدارتها أسامة صالح، وتمثيل أشرف الغزالى الرئيس التنفيذى لأيادى.
وتساهم أيادى للتطوير الصناعى بنسبة 15% فى شركة مدينة دمياط للأثاث، المقرر الانتهاء منها فى 2018.
وتبدأ شركة أيادى للتطوير الصناعى فى مايو المقبل تطوير مجمع طهطا للأثاث بسوهاج باستثمارات 350 مليون جنيه.
قال بهاء الدين: إن مساحة المجمع تبلغ 70 فدانا، إذ تولت الهيئة العامة للمشروعات الصناعية والتعدينية التابعة لوزارة الصناعة، مهمة ترفيق الأراضى وستنتهى منها خلال إبريل المقبل، فى حين ستقوم شركة أيادى باستلام المنطقة لتطويرها وبناء الورش والمعارض وأماكن الخدمات على غرار مدينة دمياط للأثاث.
وأشار إلى أن عدد الوحدات المستهدف إنشاؤها فى المجمع تصل إلى 1600 وحدة. وتستغرق فترة الإنشاءات ما بين 18 و24 شهرا. وقدمت الشركة، لمحافظ سوهاج برنامج عمل مبدئى لتطوير المجمع الصناعى.
وتعتزم «أيادى» للتطوير الصناعى تنفيذ أول 4 مجمعات صناعية فى الصعيد ضمن مبادرة «وظيفتك جنب بيتك»، لتطوير 4 قرى فى محافظات الفيوم وأسوان، على مساحة فدان لكل قرية.
أعلن بهاء الدين، إن شركة أيادى مصر للاستثمار والتنمية خصصت 60 مليون جنيه لشركة أيادى للتطوير الصناعى، لتطوير 4 قرى. وكان من المستهدف تنفيذ تطوير 5 قرى، لكن ارتفاع تكلفة تطوير الفدان إلى 12 مليون جنيه مبدئيا وقد تصل إلى 15 مليون جنيه، ساهم فى الاكتفاء بتطوير 4 قرى فقط كنموذج للمشروع لتعميمه على باقى المحافظات.
وأضاف أن الشركة انتهت من دراسات الجدوى مطلع يناير. وتعتزم الانتهاء من انشاء المجمعات الصناعية فى غضون 6 أشهر، بمجرد موافقة رئيس الوزراء على تحويل استعمالات الأراضى.
وتعتزم شركة أيادى للتطوير الصناعى، مخاطبة رئيس الوزراء فى مذكرة لوضع إطار قانونى للمشروع والموافقة على تحويل استعمالات الأراضى من زراعية إلى تجارية ومنع التصرف فيها وقصر استعمالها على الانشطة الصناعية، ضمانا لعدم وضع الشركة فى موقف غير قانونى، إذ إن القانون يجرم البناء على الأراضى الزراعية.
وتستهدف المبادرة فى المرحلة الأولى بناء 1000 وحدة صناعية فى 1000 قرية فقيرة، بواقع فدان من كل قرية.
قال بهاء الدين: إن الشركة تعاونت مع مساحين الأراضى لتحديد المساحات الصالحة للاستخدام وأماكنها. وتحدد سعر الأرض عند 500 ألف جنيه للفدان. كما أن البناء سيتم على 70% من مساحة الفدان بنظام دورين.
وأشار إلى أنه سيتم التعاون مع مركز تحديث الصناعة واتحاد الصناعات ومجلس الوزراء لعرض القرى المقترح تطوريها.
ويهدف المشروع، لتشغيل ما بين 350 و500 عامل فى كل وحدة على قطعة أرض، ليساهم ذلك فى منع الهجرة من الريف إلى الحضر، وهو أساس التنمية وخلق فرص عمل للسيدات المعيلات بدلا من تعريضهن لمخاطر التنقل لمسافات طويلة للعمل، وبطريقة غير آدمية فى وسائل المواصلات فقيرة وغير مجهزة لنقل الأفراد.
وتوصلت دراسات الشركة السوقية إلى أن 40% من إناث قرى الفيوم تضطررن لركوب سيارات نقل للذهاب إلى مقار أعمالهن فى مدينة 6 أكتوبر، بالإضافة إلى منع الهجرة الخارجية غير الشرعية وزيادة انتماء الشباب للوطن، ورفع الصادرات بقيمة تصل إلى 100 مليار جنيه نتيجة زيادة الإنتاج، مما يساهم فى زيادة الدخل القومى.
قال بهاء الدين: إن الشركة لن تحدد نوع الصناعات التى ستقام فى تلك الوحدات، إذ تترك ذلك وفقا لتميز كل قرية فى صناعة معينة أو أنشطة معينة. كما أن الشركة تعكف على إعداد دراسات سوقية لتحديد احتياجات أهل القرى والصناعات التى يعملون بها، مع التحفظ على الصناعات الخطيرة أو الملوثة للبيئة.
وأوضح وجود قرى فى المنصورة تنتج لماركات عالمية، منها «بولو» و«لاكوست»، مشيرا إلى قرية «طنامل»، حيث ترسل الشركات الأجنبية وفودا لمراقبة جودة الإنتاج، بالإضافة إلى مدينة فوة فى كفر الشيخ المتخصصة فى إنتاج السجاد وتصديره.
وقال: إن الطرح سيكون بنظام الإيجار بالمتر، نافيا وجود مساحة قصوى للوحدة. وتقوم الشركة بتوفير التمويل اللازم لبدء المشاريع من خلال مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بفائدة 5%، وبالتعاون مع مراكز التدريب، لتأهيل المشاركين لإدارة المشاريع وتأسيس وحدات إدارية وانتاجية ناجحة، فى مظلة الاقتصاد الرسمى خصوصا أن أحد أهداف المشروع، هو تحويل الاقتصاد الموازى إلى الرسمى.
وأشار إلى أن الشركة عرضت المشروع على «صندوق تحيا مصر» للمشاركة بالتمويل خصوصا أن الصندوق يستثمر أمواله دون فوائد أو أرباح.
وقال: إن الشركة تقدم اقتراح ودراسات جدوى هذا المشروع للحكومة كنموذج ولا تشترط تنفيذه، لكنها تعمل على تشجيع الشركات، خصوصا أن المشروع غير هادف للربح، ولا توجد شركة تطوير وإدارة توافق على الدخول فى مشاريع نسبة الربح فيها أقل من 20%.
وتتخذ شركة أيادى مصر للتطوير الصناعى، شركة «إن آى كابيتال» مستشارا ماليا وفنيا، وهى الذراع الاستثمارية لبنك الاستثمار القومى. كما أن وزارة الاستثمار تعاقدت مع «إن آى كابيتال» فى يوليو الماضى كمستشار لها فى إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية.
وطالب بهاء الدين، هيئة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بتوفير الأراضى الصناعية بسعر مخفض وتسهيل إجراءات ترخيص الأراضى وإصدار التراخيص الصناعية.
وقال: إنه رغم موافقة مجلس الوزراء على طرح الأراضى بالمجان فى الصعيد، ووجود عدد كبير من المستثمرين الراغبين فى الحصول عليها، فإنه لا يوجد مستثمر حصل على أرض بالمجان، لأن إدارات المناطق الصناعية ليس لديها قرار واضح لتطبيقه.
