تدرس بعض الشركات التركية إعادة إحياء عدد من المشروعات التي كانت تستهدف تنفيذها في مصر منذ يناير 2011، بعد توقف دراسات الجدوى لتلك المشروعات عقب الاحداث التى جائت بعد ثورة 25 يناير.

وقال أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ان عدد من الشركات التركية كانت قد أعدت دراسات جدوي تنفيذ تلك المشروعات في مصر لكن الأحداث التي شهدتها مصر دفعها للتوقف.

وأضاف الوكيل ان مصر عادت أرض الفرص الاستثمارية الواعدة بعد الاستقرار السياسي الذى حققته والاصلاحات الاقتصادية التي اتخذت ومنها قرار البنك المركزى بتحرير سعر الصرف بالاضافة الى الاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض لتقليل عجز الموازنة.

وتابع خلال كلمته في ملتقى الأعمال المصري التركي، اليوم الإثنين، ان حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال العام الماضي بلغ 3.9 مليار دولار، منها 1.2 مليار دولار صادرات مصرية لتركيا، فيما بلغ حجم الواردات التركية ٢.٧ مليار دولار دولار يتركز معظمها في مستلزمات الإنتاج للمصانع التركية في مصر.

وأشار إلى أن الجانب التركي لديه الرغبة في الاستثمار في مدينة الغزل والنسيج، فضلا عن قطاعات الصناعات الهندسية والكيماوية والهندسية والمغذية