منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“الشركات” تتأهب للمنافسة على مشروعات الشراكة مع “الإسكان”


«المجتمعات العمرانية» تعقد جلسات ودية مع المطورين لعرض تفاصيل المشروعات
«شكرى»: وجود شراكة مع الوزارة لن يمنع من المنافسة على أراضٍ جديدة
«حسنين»: نترقب الطرح ونسعى للحصول على مشروع غرب القاهرة
«شلبى»: نستهدف الشراكة على مساحة كبيرة وندرس كل الفرص المتاحة
الهيئة تنتظر موافقة مجلس الإدارة على ضم قطع أراضٍ بـ«القاهرة الجديدة»
خطة للترويج للطرح ونصائح للمطورين بالاستعانة بتحالفات خليجية وأجنبية لتوفير «الدولار»
تتأهب الشركات العقارية الكبيرة للمنافسة على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص التى تعد وزارة الإسكان لطرحها والمقرر لها خلال الربع الأول من العام الجارى. وتسعى هيئة المجتمعات العمرانية لاستغلال إقبال المطورين على المرحلة الأولى، والترويج للطرح الجديد.
وتجهز الهيئة لعقد جلسات مع عدد من الشركات التى تقدمت بعروض للشراكة لشرح الفرص الاستثمارية المقرر الإعلان عنها، وإطلاعها على تطورات العمل فى المرحلة الأولى التى ضمت 4 قطع بمساحة 1927 فداناً.
فيما رحبت شركات الاستثمار العقارى بخطة الهيئة للتوسع فى «الشراكة» فى ظل قلة طروحات الأراضى الاستثمارية، وعدم وجود مساحات تلائم كبار المطورين الذين يستهدفون قطع أراضٍ تصل مساحاتها 500 فدان.
ووافق مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» على طرح 8 قطع أراضٍ بمساحة 2855 فداناً فى 4 مدن باستثمارات مستهدفة 230 مليار جنيه ضمن المرحلة الثانية لمشروعات الشراكة مع المستثمرين.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان لـ«البورصة»، إن شركات الاستثمار العقارى طلبت عقد جلسات استفسار للتعرف على مواقع الأراضى المقرر الإعلان عنها، وخطة «المجتمعات العمرانية» فى تحديد مكونات المشروعات والأنشطة الاستثمارية.
أضافت أن الهيئة عقدت جلسات «ودية» مع ممثلين للشركات العقارية لشرح المخططات المبدئية، على أن يتم تنظيم جلسات استفسار رسمية فور طرح كراسة شروط الأراضى.
وقال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة مجموعة عربية، إن شركته تترقب الطرح الجديد لمشروعات الشراكة، وستدرسها لتحديد إمكانية المشاركة فيها من عدمها، وإن وجود شراكة سابقة للمجموعة فى مشروع «صن سيتى» لا يمنع الشركة من التوسع فى شراكة جديدة، خاصة أنها على قناعة أن هذا النظام الأفضل للتنمية والأنسب للشركات فى الوقت الراهن.
أوضح أن تأخر الوزارة فى الطرح الجديد يرجع إلى رغبتها فى تقييم التجربة التى بدأت قبل عامين فقط، ومناقشة الصعوبات التى قد تواجه الشركات لتلافيها فى الطرح الجديد، والمتوقع أن يحقق نجاحاً على مستوى الإقبال، خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات أبدى رغبة فى الحصول على أراضٍ بالشراكة مع الوزارة.
وقال إن «مجموعة عربية» من الشركات التى وقعت عقود الشراكة مع وزارة الإسكان لتنمية 570 فداناً بمدينة 6 أكتوبر لإنشاء مشروع مدينة الشمس، واتخذت خطوات كبيرة فى اتجاه الحصول على القرار الوزارى، والمشروع يضم كماً هائلاً من التفاصيل لتضمنه نحو 10 أنشطة استثمارية متنوعة، ما بين سكنى وفندقى وطبى وتعليمى وترفيهى.
وتدرس «المجتمعات العمرانية» موقف 6 قطع فى مدينة القاهرة الجديدة لضمها للمرحلة الثانية من «الشراكة» بمساحة إجمالية 1604 أفدنة، تتوزع على قطعتين بمساحتى 250 فداناً، و204 أفدنة بجوار مشروع «مدينتى»، و3 قطع بمساحات 500 و400 و150 فداناً بجوار الطريق الدائرى الأوسط، وقطعة بمساحة 100 فدان جنوب شارع التسعين بمنطقة التجمع الخامس.
أوضحت مصادر بالهيئة، أن تأجيل طرح أراضى الاستثمار العقارى عبر «الشباك الواحد» بهيئة الاستثمار لأكثر من مرة دفع الهيئة لزيادة مساحات الأراضى المطروحة للمطورين بآلية الشراكة.
وقالت إن الاستثمارات المستهدفة لثمانى قطع فى 4 مدن تبلغ حوالى 230 مليار جنيه، وسيتم تقدير استثمارات مشروعات «القاهرة الجديدة» بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة على القطع التى سيتم ضمها للطرح.
أضافت أن الهيئة طلبت من الشركات التى تقدمت بعروض لتطوير مشروعات بالشراكة مع الهيئة تجهيز عروض جديدة، والتقدم عند طرح كراسة الشروط.
وقال المهندس أمجد حسنين، الرئيس التنفيذى للمشروعات بشركة كابيتال جروب بروبيرتز، إن الشركة تخطط للمنافسة على أراضى الشراكة التى تعد وزارة الإسكان لطرحها خلال الفترة المقبلة، خاصة فى غرب القاهرة، وذلك ضمن خطة الشركة التى تسعى لزيادة استثماراتها فى السوق المصرى، وتدرس مجموعة من الفرص الاستثمارية تتضمن أراضى بمساحات كبيرة بمناطق الساحل الشمالى والبحر الأحمر.
أوضح أن مشروعات الشراكة يمكنها المساهمة بقوة فى تحقيق رؤية 2030 التى أعدتها رئاسة الجمهورية، وتستهدف رفع نسبة المساحة المعمرة من 7% إلى 13% خلال الـ14 عاماً المقبلة، وهذا يتطلب جهداً كبيراً، ولن تتمكن الدولة منفردةً من تنفيذ هذا المعدل، وهو ما يجعل القطاع الخاص لاعباً رئيسياً فيها.
أشار إلى أن تحديد الأفضلية فى المنافسة على من يسدد جزءاً من قيمة الشراكة بالدولار يمثل حافزاً لجلب استثمارات أجنبية مباشرة للاستثمار فى السوق العقارى والذى يمكنه من استيعاب سيولة ضخمة خاصة من الدول العربية، وعدد كبير من الشركات الخليجية لها تجارب ناجحة للاستثمار فى السوق.
أوضح أن هذه الأفضلية لا تمثل مشكلة لشركة كابيتال كونها مملوكة بالكامل لشركتى العين وأبوظبى كابيتال الإماراتيتين واللتين لديهما سيولة كبيرة بالدولار، وسبق وسددت مستحقات وزارتى الإسكان عن تغيير نشاط مشروعها فى مدينة الشروق بالدولار.
ويضم الطرح الجديد لمشروعات الشراكة الذى اعتمده مجلس إدارة الهيئة 8 قطع، منها قطعة بمساحة 2000 فدان، ضمن واحة أكتوبر، بمدينة 6 أكتوبر، و5 قطع فى الشيخ زايد بمساحات 410 أفدنة، و190 فداناً، و73 فداناً و19 فداناً و74 فداناً لإقامة أنشطة عمرانية وتجارية وإدارية وفندقية وسياحية، وقطعة بمساحة 22 فداناً، بمدينة أسوان الجديدة، وقطعة 67 فداناً، بدمياط الجديدة.
وأقرت «المجتمعات العمرانية» مبدأ سابقة الخبرة للشركات الراغبة فى تطوير المشروعات بالشراكة مع الهيئة، واشترطت تطويرها مشروعات عمرانية سابقة بمساحات من 100 إلى 500 فدان، مع وضع أولوية للشركات التى تقوم بسداد جزء نقدى بالدولار.
وتحسم المزايدة بين الشركات المتنافسة من خلال أعلى حصة لشراكة «المجتمعات العمرانية» فى المشروع وأقل فترة تنفيذ.
وضمت قائمة المطورين الذين تقدموا بعروض للشراكة مع الهيئة عدداً من الشركات السعودية، منها «دار المعالى للتنمية والاستثمار العقارى» و«عقارى للمقاولات – سلمان عبدالله» و«المراكز المصرية للاستثمار العقارى – فواز الحكير»، بجانب شركات «تطوير مصر» و«أوراسكوم للتنمية والإدارة» و«الأفق للاستثمار العقارى» و«مصر إيطاليا» و«سوديك» و«دبى للتنمية العقارية» و«الوطنية لإسكان الشباب – عمر درة» و«مبانى للاستثمار العقارى» و«مدينة نصر للإسكان» و«حسن علام العقارية» و«بدر الدين للاستثمار العقارى».
أضافت المصادر، أن الهيئة تسعى لإبرام تعاقدات على جميع القطع المطروحة، وتم اختيار مواقع مميزة فى المدن مع تنويع الأنشطة الاستثمارية داخل كل مشروع لجذب أكبر عدد من الشركات العقارية.
أوضحت أن الهيئة ستسمح بضم شركات أجنبية، وتكوين تحالفات للمنافسة على مشروعات الشراكة، وضمان توفير موارد دولارية من خارج مصر.
وقال المهندس خالد عباس، معاون وزير الإسكان للشئون الفنية فى تصريحات سابقة، إن الوزارة ستمنح أولوية للمستثمرين المصريين المتحالفين مع مستثمرين أجانب، وسداد قيمة الأرض بالدولار من الخارج، وليس من الداخل، مطالباً المستثمرين المصريين بالبحث عن مستثمرين أجانب وخاصة الخليجيين لتكوين تحالفات للمنافسة على المشروعات عند طرحها.
واقتربت هيئة المجتمعات العمرانية من إنهاء القرارات الوزارية للمرحلة الأولى من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص على مساحة 1927 فداناً.
وأوضح الدكتور أحمد شلبى، الرئيس التنفيذى لشركة تطوير مصر، أن الشركة تقدمت إلى وزارة الإسكان لرغبتها فى المنافسة على مشروعات الشراكة ضمن الطرح الجديد، على أن تكون بمساحة كبيرة للتوافق مع مستهدف الشركة.
وقال «شلبى»، إن الدولة مطالبة باستغلال القطاع الخاص بشكل أفضل وعدم التوسع فى تنفيذ المشروعات منفردة أو تكون منافساً للشركات ويمكن من خلال القطاع الخاص جذب استثمارات أجنبية باشتراط التحالف مع مستثمر أجنبى للمنافسة على المشروعات الكبيرة التى يعلن عنها.
أوضح أن الشركات المصرية ستعسى للشراكة مع شركات عربية وأجنبية لتيسير الحصول على الدولار لتعزيز موقفها فى المنافسة على مشروعات الشراكة مع الأفضلية التى وضعتها الوزارة لمن يسدد بالدولار.
شدد على أن حرص هيئة المجتمعات العمرانية على إنجاح مشروعات الشراكة السبب فى وضع شروط صارمة للشركات الراغبة فى المنافسة خاصة فيما يتعلق بسابقة الخبرة والملاءة المالية.
ووقعت «الإسكان» 6 مذكرات تفاهم خلال القمة الاقتصادية بمدينة شرم الشيخ مارس 2015 لمشروعات عمرانية وسياحية مع مستثمرين مصريين وعرب وأجانب، وتم توقيع عقود 4 مشروعات فى مدينتى «القاهرة الجديدة» و«أكتوبر» باستثمارات تبلغ 131 مليار جنيه بحصة لهيئة المجتمعات العمرانية مالكة الأرض تتراوح بين 30 و42% وتصل مدة التنفيذ 10 سنوات.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/31/968224