منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




“جيه إل إل” تتفاوض على إدارة مولات تجارية وتجمعات سكنية تحت الإنشاء فى القاهرة الجديدة وأكتوبر


أيمن سامى مدير مكتب «جونز لانج لاسال ـ مصر» لـ«البورصة»:

سامى: ارتفاع تكلفة إنشاء الوحدات السكنية من 35 إلى 40% بعد التعويم

30 % ارتفاعاً فى أسعار «السكنى» الربع الأخير من 2016
75 % نسبة إشغالات المساحات الإدارية 950 ألف متر مربع مساحات شاغرة
اتجاه لتنفيذ مبانٍ خضراء بالقاهرة الجديدة لتلبية احتياجات الشركات الدولية
80 % نسبة إشغالات المولات التجارية 2016 بإجمالى 1.8 مليون متر
توقعات بتخطى إشغالات الفنادق 60% الربع الأول من العام الجارى

بلغت قيمة المشروعات التى تعاقدت عليها شركة جونز لانج لاسيال للاستشارات العقارية بمنطقة الشرق الأوسط خلال العام الماضى تريليون دولار، موزعة على عمليات بيع وإيجار واستشارات هندسية، وتتفاوض لإدارة مولات تجارية وتجمعات سكنية تحت الإنشاء لصالح مطورين داخل السوق المصرى.
قال أيمن سامى، مدير مكتب جونز لانج لاسيل بمصر لـ«البورصة»: إن المشروعات التى سوقتها الشركة بمنطقة الشرق الأوسط موزعة على المشروعات السكنية والإدارية والفندقية سواء القائمة اوتحت الإنشاء.
أضاف أن أكثر من 300 موظف بالشركة يتولى تسويق المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط موزعين على إدارات المشروعات، وقسمى التجزئة والمبانى الإدارية المسئولين عن تقديم الخدمات الاستشارية والتأجير.
وقال: إن الشركة حققت عمليات بيعية لصالح الغير عالميا بقيمة 6 مليارات دولار بنهاية العام الماضى، على مستوى 280 مكتبا تابعة للشركة فى 80 دولة على مستوى العالم تضم 60 ألف موظف.
وأشار إلى أن الشركة تتفاوض مع مطورين مصريين لإدارة تجمعات سكنية ومولات تجارية تحت الإنشاء فى عدة مناطق، أبرزها القاهرة الجديدة.
وتسهدف «جيه إل إل» التوسع فى إدارة المبانى الإدارية والمولات خلال المرحلة المقبلة، وإدارة أعمال المقاولات عبر إدارة الاستشارات الاستراتيجية بالشركة، والتى تتولى إعداد دراسات الجدوى والسوق.
اشار سامى إلى التفاوض مع شركات عقارية لتقديم أعمال إدارة المشروعات والمبانى الإدارية وعمليات الصيانة وذلك عبر قسمى إدارة المشروعات، وإدارة الخدمات العقارية وصيانة المبانى بالشركة.
وقال: إن «القطاع السكنى» سيواجه العديد من التحديات خلال العام الجارى، وذلك بعد ارتفاع تكلفة الإنشاءات بنسبة تتراوح ما 35 و45% نتيجة زيادة أسعار الخامات المستخدمة فى البناء متأثرة بانخفاض قيمة العملة المحلية.
أشار إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خاصة الفاخرة منها بنحو 30% خلال الربع الأخير من 2016 مقارنه بالعام السابق له، وهو ما أثر على عمليات المبيعات المنفذة، وذلك بعد قرار البنك المركزى بتعويم العملة المحلية نوفمبر الماضى، وشملت الزيادة أيضاً الوحدات القائمة لاستغلال ملاكها الظروف الحالية من ارتفاع أسعار الوحدات لتحقيق أقصى استفادة مالية ممكنة.
كما أرجع زيادة أسعار الوحدات إلى الارتفاعات الكبيرة وغير المبررة فى أسعار الأراضى، لا سيما التى تطرحها وزارة الإسكان، والتى تساعد على زيادة أسعار الوحدات فى السوق.
أوضح أن المطورين اتجهوا مؤخراً إلى تنفيذ وحدات فاخرة بمساحات صغيرة، وأخرى لأصحاب الدخول المتوسطة، وتقديم تسهيلات فى السداد، وذلك فى محاولة منهم للتغلب على ارتفاع الأسعار.
وأكد اتجاه المطورين لاستغلال كامل مساحات الأراضى لبناء أكبر عدد من الوحدات بهدف تخفيض سعر المتر وبيع عدد أكبر من الوحدات.
وتوقع أن يشهد العام الجارى استكمال العديد من المشروعات السكنية تحت الإنشاء فى مدينتى القاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر وأن تساهم هذه الوحدات فى حدوث انتعاشة فى السوق.
وقال: إن القطاع الإدارى شهد زيادة فى الطلب على مناطق القاهرة الجديدة و6 أكتوبر والشيخ زايد خلال الربع الأخير من 2016، ووزعت طلبات مدينتى السادس من أكتوبر وزايد على الشركات المصرية، نظراً لاهتمامهم بالمكاتب الصغيرة، مقارناً بالقاهرة الجديدة، والتى شهدت زيادة الإقبال على المساحات الكبيرة من قبل الشركات الدولية.
وأكد أن نسبة الإشغالات حالياً فى المساحات الإدارية المتاحة فى السوق المحلى تقترب من 75%، وتصل نسبة المساحات المتاحة حالياً للإيجار أو التملك 950 ألف متر مربع.
وأوضح أن العديد من المطورين اتجهوا مؤخراً لتنفيذ المبانى الخضراء خاصة فى القاهرة الجديدة لتلبية احتياجات الشركات الدولية، والتى تراجعت فى السوق المصرى خلال السنوات الماضية فى ظل زيادة نسبة المواد الخام المستوردة بها، والتى تتأثر بسعر الدولار بالإضافة إلى صعوبة تنفيذ أعمال الصيانة الدورية لتكلفتها العالية.
وأكد سامى وجود مفاوضات لتغير العقود المبرمة فى السابق بالدولار بين المستأجرين وأصحاب المولات الإدارية خاصة الفئة «أ»، نظراً لعدم قدرة المستأجر على السداد بقيمة الدولار بعد ارتفاع الايجارات إلى أكثر من الضعف، وتتضمن تعديلات العقود تثبيت سعر الدولار فى العقود.
وأشار إلى أن «قطاع المولات التجارية» يشهد حالياً اتجاه العديد من المطورين لتنفيذ المولات فى الأقاليم خاصة فى مدينتى طنطا والمنصورة نظراً لارتفاع القوة الشرائية وانخفاض عدد المولات المتاحة.
وأكد أن نسبة الإشغالات فى المولات التجارى خلال العام الماضى تخطت الـ80% بإجمالى مساحة 1.8 مليون متر مربع، وعلى الرغم من ذلك يواجة السوق المصرى نقصاً فى عدد المولات التجارية، نظراً للزيادة المستمرة فى الكثافة السكانية.
وعلى الرغم من ذلك واجه القطاع العديد من الصعوبات، نظراً لارتفاع أسعار الدولار امام العملة المحلية، وأدى إلى وجود قيود لدى محال التجزئة فى الاستيراد لارتفاع أسعار السلع المستوردة وحجز العديد من البضائع بالجمارك لعدم قدرتهم على إدخال البضائع بالأسعار الحالية.
وأكد أن العديد من الماركات العالمية تدرس الخروج من السوق المصرى إلا أنه لن تؤثر على السوق نظراً لدخول شركات بديلة.
وحذر سامى من عدم التوزيع الجيد لمراكز التسوق، والتى تنفذ متقاربة من بعضها فى العديد من المناطق، فى حين لا يوافر فى مناطق أخرى أى مولات.
وأشار إلى أهمية قياس الكثافة السكانية فى المنطقة المراد تنفيذ المول بها قبل إنشائه عبر دراسات لتحديد المساحات المطلوبة لخدمة المنطقة.
وأوضح أن إيجارات المحال بالمولات التجارية الفئة «أ»، والموقعة عقودها بالدولار شهدت زيادة الإيجارات إلى الضعف، محذراً من عدم قدرة المحال على الإستمرار فى سداد الإيجارات خاصة مع زيادة تكلفة العمالة والخامات المستوردة.
وقال سامى: إن نسبة الإشغلات فى «قطاع الفنادق» بالقاهرة الكبرى خلال الربع الأخير من العام الماضى وصلت إلى 59% مقارناً بـ2015، والتى بلغت 54% بسبب احتفالات الأعياد، وشهدت مدينة شرم الشيخ زيادة فى نسبة الإشغالات بنحو 10% نتيجة لموسم الأعياد.
وتوقع تحسن حركة السياحة وزيادة نسبة الاشغالات لتتخطى الـ60% خلال الربع الاول من العام الجارى وذلك بعد قرار عدد من الدول الأوروبية بالسماح لمواطنيها بالسفر إلى مصر مرة أخرى بعد قرار حظر السياحة الذى صدر عقب سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ العام الماضي.
وأشار إلى أن العام الماضى شهد إضافة نحو 500 غرفة فندقية جديدة فى القاهرة للسوق السياحى.
وأكد أن السوق المصرى لا يحتاج إلى تنفيذ فنادق جديدة، وذلك مع دخول عدد من المولات الجديدة إلى السوق خلال العام الجارى.
وأشار إلى أن اتجاه ملاك الفنادق حالياً إلى تجديد الفنادق القديمة وليس تنفيذ فنادق جديدة وذلك بعد الظروف الاقتصادية التى تمر بها الدولة بالإضافة إلى عدم الاحتياج خلال الفترة الحالية لإنشاء فنادق جديدة.
وأوضح أن القطاعين التجارى والإدارى اكثر المتأثرين خلال العامين الماضى والجارى نظراً لاعتماده على القوة الشرائية للمستهلك والتى انخفضت مؤخراً متأثرة بتراجع سعر العملة المحلية أمام «الأخضر».
وتوقع أن يشهد النصف الثانى من العام الجارى تحسناً فى حركة القوة الشرائية لدى الأفراد نتيجة لاتجاه العديد من الشركات لزيادة مرتبات العاملين لديهم تعويضاً لانخفاض قيمة الجنيه.
وأثنى على قرار مجلس النواب بمناقشة قانون الإيجارات القديم والذى يسمح للسوق المحلى الاستفادة من الثروة العقارية المهدرة فى ظل عدم سماح أحكام القانون الحالى بامتداد عقود الملكية للورثة، والتى تمثل أهم المشكلات، التى تواجه الإيجارات القديمة للأصول المملوكة لقطاع التأمين.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsanews.com/2017/01/31/968462