«المجتمعات العمرانية» تناقش الطلب وضوابط للموافقة أهمها الالتزام بالبرنامج الزمنى وسداد المستحقات
شكرى: وزارة الإسكان رفعت مبادرة «الإقامة للأجانب» مقابل شراء وحدة بالدولار لـ «رئاسة الجمهورية»
عقد لقاء خلال أيام مع «التنمية السياحية» لحسم أزمة سداد قيمة الأراضى بسعر الدولار
قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن مجلس الوزراء وافق شفاهة على المذكرة التى تقدمت بها الغرفة للمطالبة بمنح المطورين مهلة 6 أشهر للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية وأحال المذكرة إلى مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية لمناقشتها.
ويتضمن المطلب منح شركات العقارية مهلة 6 اشهر تضاف الى مدة تطوير المشروعات اسوة بشركات المقاولات والتى حصلت على مهلة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء لأن شركات المقاولات ستحصل على مهلة من المطورين بما يؤجل مواعيد التسليم للمشروعات ويعرض المطورين لغرامات تأخير.
من جانبها قالت مصادر بوزارة الإسكان، إن طلب غرفة التطوير العقارى سيعرض على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية وفى حالة الموافقة عليه سيتم وضع ضوابط لتحديد الشركات المستفيدة من المهلة.
أضافت المصادر لـ«البورصة» أن قطاعات الهيئة ستجهز الموقف التنفيذى للمشروعات التى تطورها الشركات العقارية فى المدن الجديدة.
أوضحت أن الشركات التى يتبقى لها مهلة زمنية تصل إلى 3 أعوام يمكن استبعادها من فترة الـ6 أشهر الإضافية، كما ستضع الهيئة ضوابط أهمها الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ حتى تاريخ الموافقة على المهلة وسداد مستحقات الهيئة فى مواعيدها المقررة بالتعاقد.
وقالت المصادر، إن المهلة يمكن ان تقتصر على شركات الاستثمار العقارى فقط والحاصة على أراضى بالمزايدة أو عبر «الشباك الواحد» مع استبعاد شركات المشروع القومى السابق لحصولها على أكثر من مهلة فى السابق.
وكان مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» قد منح خلال شهر نوفمبر الماضى مهلة عام بدون مقابل لشركات الاستثمار العقارى التى حصلت على مهلة سابقة فى 2015 لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة بشرط تجاوز معدلات الإنجاز 85% وبمقابل مادى لنسب الإنجاز من 35% إلى أقل من 85%.
أضاف شكرى أن الغرفة تلتقى خلال أيام مع هيئة التنمية السياحية لبحث مشكلة الشركات التى حصلت على أراضٍ من الهيئة بالدولار قبل تحرير سعر الصرف ومطالبة بسداد قيمتها بالجنيه بالسعر الجديد للدولار موضحاً أن العقود تنص على سداد قيمة الأرض بالجنيه بسعر الدولار يوم السداد، إلا أن نسبة الإرتفاع من 7 جنيهات وقت الشراء لتتجاوز 18 جنياً حالياً بما يرفع قيمة الارض بنسبة كبيرة يصعب تحملها.
وقال شكرى إن وزارة الاسكان رفعت المبادرة التى تقدمت بها الغرفة لمنح إقامة مؤقته للأجانب مقابل شراء وحدة بالدولار إلى رئاسة الجمهورية ويتم دراستها من الجهات المعنية وتستهدف الغرفة من المبادرة زيادة الحصيلة الدولارية للدولة.
أوضح أن المبادرة قائمة على منح إقامة مؤقتة للأجانب شريطة تحويل ما لا يقل عن 250 ألف دولار إلى البنك المركزى من الخارج، وتستخدم فى شراء وحدة سكنية، وتحصل الشركة على القيمة بالجنيه وهذا بشرط الموافقات الأمنية المدققة لهذه الطلبات وان تكون مجرد إقامة مؤقتة مرهونة بامتلاكه العقار.
وشدد على أن هذا الإجراء موجود فى أغلب دول العالم، منها اليونان وقبرص وأمريكا واسبانيا، ويوجد لدينا الملايين من السوريين والعراقيين، وكلهم يتمنون إقامة رسمية، كما أن الجهاز الأمنى لديه القدرة على تدقيق وفحص لكل الطلبات، وهذه المبادرة لها أهمية على الجانبين الاقتصادى والأمنى وقد تجذب نحو 5 مليارات دولار سنوياً.
ولفت رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الغرفة تم إنشائها منذ أكتوبر الماضى تم خلال 4 شهور القيام بحجم أعمال ضخم وتبنت عدداً كبيراً من المبادرات وانها محل دراسة من الجهات المسئولة وبعضها فى مراحله النهائية.
وأشار إلى أن لجنة حل المشكلات المشكلة بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة بدأت نشاطها وتلقت عدد من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة وإنها محل دراسة تمهيداً لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
أضاف أن الغرفة بدأت التنسيق مع غرفة صناعة الاعلام لتنظيم سوق الإعلانات فى القطاع العقارى، بحيث لا يتم السماح بالإعلانات عن المشروعات العقارية الا بعد الحصول على قرار وزارى، والتى تتطلب وجود إثبات للملكية واعتماد المخطط العام للمشروع وسداد الرسوم ولو كان الإعلان على عمارة سكانية يكون الحد الأدنى وجود رخصة البناء لافتاً إلى أن المبادرة تعمل تنظم السوق بتقلل الاعلانات الوهمية.
وقال إن الغرفة حصلت على موافقة الدكتور مطفى مدبولى وزير الإسكان على مبادرة الغرفة بنقل مراجعة التراخيص للمكاتب الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، لسرعة استخراج تراخيص البناء والقرارات الوزارية، وتم التواصل مع النقابة بهذا الشأن لإمداد الوزارة بقوائم المكاتب الاستشارية، وسيقتصر دور الوزارة على اعتماد التراخيص فقط، طبقاً للقانون.