«إى دى إف» عرضت أقل سعر 8 ملايين يورو.. و«أردبليو إى» الأعلى بـ16 مليوناً

«القابضة» تناقش عطاء «الأولى» وتطلب أعمالاً إضافية بنفس القيمة.. والشركة ترفع عرضها المالى

قررت وزارة الكهرباء إلغاء التعاقد مع إحدى الشركات العالمية لمساعدة الشركة القابضة فى الاستلام الفنى وإدارة محطات كهرباء سيمنس.

وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إن 3 شركات تقدمت بعروضها الفنية والمالية، حيث عرضت «إى دى أف» 8 ملايين يورو، وبلغ العرض المقدم من «بارسونز» 15 مليون يورو، وتقدمت شركة «أر دبليو إى» بأكبر عرض مالى بنحو 16 مليون جنيه.

وأجتمع مسئولو الشركة القابضة للكهرباء بممثلى شركة «أى دى إف» بعد تقدمها بأقل الأسعار، ولكن طلب المسئولين بالشركة القابضة أعمالا إضافية فى الاستلام الفنى وإدارة المحطات بنفس السعر المقدم، وهو ما دعا ممثلى «أى دى أف» لزيادة العرض المالى، وتم الرد على هذه الزيادة من قبل مسئولى القابضة بدراسة العرض ومخاطبتهم خلال 3 أسابيع.

أوضحت المصادر، أن الآراء كانت منقسمة ما بين مؤيد لفكرة التعاقد مع شركة عالمية للاستلام الفنى وإدارة محطات سيمنس لعدم تضارب المصالح بإسناد الاستلام لنفس الشركات المنفذة، ومعارض للفكرة لارتفاع المبالغ المالية المقدمة.

وذكرت المصادر أن الشركة القابضة للكهرباء فضلت إسناد الاستلام الفنى وإدارة المحطات لخبراء وقيادات الوزارة لترشيد النفقات فى ظل نقص السيولة المالية وتراكم الأعباء، خاصة أنه سيتم استلام 12 وحدة إنتاج نهاية الشهرلتشغيلهم تجارياً وافتتاح المرحلة الأولى من المشروعات مارس المقبل.

ووفقاً لاتفاق وزارة الكهرباء مع شركة سيمنس، سيتم التشغيل التجارى لقدرات تصل إلى 4800 ميجاوات من خلال محطات كهرباء بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة، خلال شهر مارس المقبل.

أوضحت المصادر، أن وزارة الكهرباء ستكتفى بالقدرات التى ستضيفها مشروعات «سيمنس» فى بنى سويف والبرلس والعاصمة الإدارية الجديدة حتى 2018، وستركز فى الفترة المقبلة على تطوير وتوسعة الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المستقبلية.

وتبلغ القدرات الإجمالية لمحطات إنتاج الكهرباء، التى تنفذها شركة سيمنس لصالح الشركة القابضة للكهرباء 14.4 ألف ميجاوات.