«نجيب»: وزارة السياحة لا تتدخل فى عمل الغرفة
ارتفاع نسب الإشغالات بالقاهرة لـ 60% مقابل 20% لشرم الشيخ
نسعى لتطبيق نظام المعيار الجديد للجودة NN لزيادة التدفق السياحى
حل خلاف مالى وحيد بين الفنادق والشركات خلال 2016
76 فندقاً حصلت على النجمة الخضراء
رفضت غرفة المنشآت الفندقية، الرسوم التى تطلبها المحليات مقابل استغلال الشواطئ من جانب الفنادق التى تطل عليها، وتعد دراسة بأسباب هذا الرفض.
كما أعلنت الغرفة، أن ضريبة القيمة المضافة الجديدة، لم تؤثر على الفنادق، لأنه يجرى تحميلها على المستهلك.
قال مجدى نجيب، رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، لـ«البورصة»، إن الفنادق لا تعانى من ضريبة القيمة المضافة، لأنها لا تتحمل الضريبة وتحملها بالكامل للمستهلك سواء محليا أو أجنبيا.
أضاف أن الدولة تعانى من نقص فى الموارد.. ولذلك قررت تحصيل ضريبة على القيمة المضافة يتحملها المستهلك، وهذا لا يؤثر فى الإقبال على الفنادق لأن «القيمة المضافة» لا تعنى زيادة الأسعار بالفنادق.
كما أن الفندق يبيع البرامج مضافا إليها 13% قيمة الضريبة، ويجب على شركات السياحة خصم قيمة الضريبة عند بيع البرنامج للنزلاء حتى لا تكون الضريبة مزدوجة.
وحول الضرائب العقارية، أكد نجيب أنه لم يتم تطبيقها على الفنادق حتى الآن ولم تصدر لائحة تنفيذية بكيفية تطبيقها أو كيفية حسابها، لافتا إلى أن جميع دول العالم تحصل الضرائب العقارية، كما أن مصر كانت تحصلها فى السابق.
واضاف أن مصر تعد من أرخص المقاصد السياحية مقارنة بالأسواق المجاورة، رغم احتوائها على كثير من المقومات التى لا توجد فى أى دولة.. قائلا: «الأسعار الحالية عيب فى حق مصر».
وأوضح أن السبب الحقيقى فى انخفاض الأسعار إلى هذا الحد، هم بعض الدخلاء على القطاع من التجار الراغبين فى بيع برامج فنادقهم، ولا يهتم هذا النوع بالأسعار المناسبة التى يتم الاتفاق عليها من جانب عدد من السياحيين الأصليين، وتصل نسبتهم إلى 50% من إجمالى المستثمرين السياحيين.
أكد نجيب، ان القطاع يعانى منذ 6 سنوات أطول أزمة فى تاريخ السياحة، مقارنة بحادث الأقصر عام 1997 الذى لم تتجاوز تبعاته 6 أشهر.
ولفت إلى أن عودة السياحة، ستكشف عن أزمة حقيقية تتمثل فى هجر العمالة المدربة للقطاع خلال الأزمة الأخيرة، إذ إن نسبة كبيرة من العمالة المدربة غيرت مجال عملها، كما أن البعض الآخر سافر إلى الخارج.
وشدد على أن قرار المحليات بفرض رسوم على الشواطئ التابعة للفنادق، يعد أمرا مستحدثا ولا يمكن قبوله، فالفندق عندما يتم إنشاؤه لا يخطر مالكه بهذه الرسوم خصوصا أنها باهظة التكاليف، كما أن سعر الأراضى وقت بيعها كان متضمنا ميزة وقوعها على الشاطئ.
وأوضح أنه بالنسبة للأساس القانونى لرسم اشغال الطرق العامة، بمدينة شرم الشيخ، فقد تبين للغرفة عدم مشروعية قرار محافظ جنوب سيناء رقم 102 لسنة 2010، وضرورة تطبيق الرسوم المقررة للإشغال باللائحة التنفيذية دون استثناء فى مدينتى شرم الشيخ ودهب، أما بالنسبة للشواطئ فتدرس الغرفة الأساس القانونى لها وتوحيدها بجميع المحافظات.
ولفت إلى أن الفنادق تسدد جميع الالتزامات المقررة عليها من القيمة المضافة والأرباح التجارية والدمغة والأجور وغيرها، مما يعنى أنه لا يوجد داعٍ لتطبيق مزيد من المطالب، موضحا أن هذه الرسوم تهدد جميع الفنادق المبنية على الشواطئ.
وكان عدة محافظات سياحية، قد فرضت رسوم استغلال الشاطئ بأثر رجعى من 2011 حتى العام الحالي، وهو ما يعد جباية غير قانونية.
أضاف أن توقيت المطالبة بسداد هذه الرسوم غير مناسب للحالة الاقتصادية لأصحاب الفنادق فى ظل الأزمة الحالية فى السياحة.
ورفض وقف الاستثمار الفندقى فى الوقت الحالي، لأن السياحة ستعود خلال الفترة القريبة المقبلة، موضحا أن الطاقة الفندقية الحالية ليست كبيرة كما يعتقد البعض، ويحتاج القطاع لمزيد من الفنادق خصوصا بالقاهرة الكبرى.
وفيما يتعلق بالمشروعات الترفيهية، شدد على أن هناك عجزا كبيرا فيها، خصوصا فى منطقة البحر الأحمر، موضحا أن السائح لا يأتى لمصر للجلوس فى الغرفة أو الجلوس على الشاطئ فقط.
قال نجيب، إن الإشغالات بدأت تتحسن فى القاهرة والجيزة وتتراوح بين 50 و60%، فى حين لا تزال ضعيفة بالبحر الأحمر بنسبة 60%، مقابل 20% لشرم الشيخ بسبب استمرار تعليق الرحلات من السوقين الرئيسيين الروسى والإنجليزى، متوقعا عودتهما مرة أخرى خلال الأيام المقبلة خصوصا وان قرار الحظر قرار سياسى فى المقام الأول ولا علاقة له بتنشيط السياحة او الدعاية.
وفيما يخص صعيد مصر، قال إن هناك طفرة بالأقصر وأسوان، تزيد بشكل تدريجي، وبحكم طبيعة المكان أنه موسمي، موضحا أنه خلال الأسبوع الماضى لم تكن هناك مراكب للعمل فى أسوان بسبب زيادة الإشغالات حيث يصل متوسط الإشغالات إلى 40% فى الوقت الراهن.
ولفت إلى أن 160 مركبا لديها رخصة ويمكنها العمل.. لكن لن يوجد إقبال على الاستثمار فى مجال المراكب العائمة، مطالبا وزارة السياحة بعدم منح تراخيص جديدة للمراكب قبل وضع حلول للأزمات الحالية التى تعانيها باقى المراكب.
ولفت إلى أن أزمات المراكب العائمة، تكمن فى تعدد جهات الإشراف عليها والتى تصل إلى 22 جهة.
فالحصول على رخصة للمركب تحتاج إلى موافقة 22 جهة، موضحا أن «الري» و«الدفاع المدني» يساعدان أصحاب المراكب على حل مشاكلهم فيما لا يتعارض مع عنصر الأمان بالمركب.
كشف نجيب، عن إنشاء ورشة جديدة لصيانة المراكب خلف السد العالي، سيتم الانتهاء منها الفترة المقبلة، وسيتحمل تكاليف إنشاء الورشة أصحاب المراكب العائمة، موضحا أن هذه المراكب يجب عليها تحمل التكلفة لأنها فى أوقات الراوج تحقق كثيرا من المكاسب.
ولفت إلى أن المراكب التى تقع خلف السد، هى التى تعانى من عدم وجود ورش صيانة عكس مثيلاتها أمام السد.
قال نجيب، إن الفنادق تعانى عددا من المشاكل، على رأسها الكهرباء بسبب طرق محاسبة المحال داخل الفنادق فى فاتورة الكهرباء والضرائب، موضحا أن بعض الفنادق تتلقى مخاطبات بضرورة فصل فاتورة الفندق عن فاتورة المحال التجارية.
ولفت إلى أن القاهرة الكبرى لا تشهد متأخرات لصالح الكهرباء، لأن أصحاب المنشآت يسددون الفواتير أولا بأول، كما أن الفنادق فى المقاصد السياحية الأخرى تستفيد من تقسيط المديونيات المستحقة عليها. ولم تتلقَ الغرفة أكثر من 6 حالات تشكو من أزمات فى الكهرباء خلال الأشهر السبعة الماضية، وتخاطب الغرفة الجهات المسئولة لحل الأزمات.
وأضاف أن 76 فندقا حصلت على النجمة الخضراء والتى تهدف الى الاستخدام الأمثل للموارد الطبیعیة كالطاقة والمیاه والتعامل المسئول مع إدارة المخلفات، وكذلك الحفاظ على الثروة الطبيعية الموروثة بحيث تزيد من مساهمة القطاع السیاحى فى التنمية الاقتصادية دون الإضرار بالبيئة أو التأثیر السلبى على المجتمعات المحيطة بالأنشطة السياحية.
لفت إلى أن هناك وعيا كبيرا لدى عدد من السياح حول أهمية النزول بالفنادق النجمة الخضراء خاصة من دول أوروبا.
أوضح نجيب، أن الغرفة ساهمت بتعليقاتها على اللائحة الخاصة بالانتخابات وأرسلتها لوزارة السياحة، لافتا إلى عدم نيته الترشح.
وشدد على أن وزارة السياحة لا تتدخل فى عمل الغرفة.. والعكس صحيح، لأن الغرفة تلجأ للوزارة فى الحصول على الموافقات اللازمة لها.
قال إن الدعم من البنك المركزى للفنادق بواقع 5 مليارات جنيه، كان أمرا مهما فى هذا التوقيت، إذ إن نسبة كبيرة من الفنادق تحتاج إلى تطوير ولا تمتلك قيمة هذا التطوير.
ونفى وجود خلافات بين الفنادق والبنوك. كما لا تتدخل الغرفة فى النزاعات الفردية التى يكون البنك داخلا بنسبة فى تمويل المشروعات ولا يكتمل المشروع.
وكشف أن الغرفة ستسعى الفترة المقبلة، لإلزام الفنادق بتطبيق نظام« NN» او المعيار الجديد للجودة الذى توصلت إليه بالتعاون مع وزارة السياحة ومنظمة السياحة العالمية، موضحا ان هذا المعيار الجديد للجودة من اهم وسائل عودة السياحة الأجنبية لمصر، لأنه يجعل الفنادق فى مصر خاضعة للمعايير العالمية للجودة.
ونفى وجود أزمات مالية بين شركات السياحة والفنادق، إذ يتم حل جميع الخلافات فور نشوبها بالتعاون مع غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، لافتا إلى أنه خلال الـ 7 شهور الماضية وصلت إلى الغرفة شكوى وحيدة فقط.
قال نجيب، إن تعويم الجنيه له تأثيران على الفنادق، أولها أنه يزيد من الإيرادات.. فبعد أن كانت قيمة الدولار 8 جنيهات زادت إلى 18 جنيها، مما يزيد من إيرادات الفنادق.
ولفت إلى أن الشق السلبي، يتمثل فى ارتفاع أسعار التكاليف على الفنادق، إلى جانب ارتفاع قيمة القروض بالدولار، إذ يقترض أصحاب الفنادق بالدولار لاستيراد المعدات.
كما كشف، انخفاض التوريدات للفنادق جراء الأزمة الحالية بنسبة تماثل نسبة تراجع الأعداد السياحية، فلا يمكن لأصحاب الفنادق شراء السلع الغذائية إلا بما يكفى للنزلاء، موضحا أن نسبة كبيرة من التوريدات للفنادق تكون مستوردة من الخارج.
كما نفى نجيب، وجود أزمة سكر من حيث الكميات، وإنما الأزمة تتمثل فى ارتفاع الأسعار، إذ أصبح سعر الكيلوجرام 16 جنيها بدلا من 4.5 جنيه، لافتا إلى رفع الأسعار على النزلاء بنسبة تتراوح بين 1 و20% رغم ارتفاع الأسعار بنسبة 300% لبعض المنتجات.
وقال إن أرباح الفنادق لعام 2016 لم تتأثر بارتفاع الأسعار لبعض السلع الغذائية، لأن الارتفاع كان خلال الشهرين الأخيرين فقط، كما أن أسعار البرامج فى الفنادق ارتفعت أيضا.
وعن مساهمة قاعات المؤتمرات والحفلات فى أرباح الفنادق، قال إنها تختلف من منطقة لأخرى وفقا لإقبال المنطقة على إقامة الحفلات والمؤتمرات، فلا يوجد هذا النوع من الدخل بمناطق البحر الأحمر وجنوب سيناء، عكس القاهرة التى قد تصل النسبة فيها إلى 50% من الدخل.
وأشار إلى أن الاعتماد على تأجير القاعات والاحتفالات كان من أهم أسباب استمرار عمل الفنادق فى القاهرة خلال الأزمة الحالية، لأن الأفراح والمؤتمرات تكون على مدار العام.
وتوقع عدم دخول مستثمرين جدد للفنادق خلال العام الحالى على الإطلاق ولحين عودة السياحة بكثافة، لافتا إلى أن نسبة كبيرة من الفنادق تحتاج إلى تطوير وخصوصا فنادق البحر الأحمر وجنوب سيناء.