قال البنك المركزى التركى إن المزيد من تشديد السياسة النقدية لا يزال على طاولة المناقشات وسط التراجع السريع لـ«الليرة» الذى جعل معدلات التضخم خارج السيطرة حتى عام 2019.
وأوضح محافظ البنك المركزى مرات ستنكايا، أن التضخم المدفوع بضعف العملة سيصل إلى 8% نهاية العام الجارى ارتفاعًا من التقدير السابق البالغ 6.5%.
وذكرت وكالة أنباء «بلومبرج» أن البنك المركزى أجرى سلسلة من التدابير غير التقليدية فى الأسابيع الأخيرة لدعم الليرة بما فى ذلك استخدام عمليات المقايضة لتهدئة التذبذبات ودفع المقرضين التجاريين للاقتراض عن طريق قنوات سيولة أعلى تكلفة.
وقال بورا تامر يلماظ، خبير اقتصادى فى بنك «زيرات» فى اسطنبول «يبدو أن صانعى السياسة راضون عن المستوى الحالى من تشديد السياسة النقدية ولكن يمكن أن تزيد إذا دعت الحاجة إلى ذلك».
أضاف أن البنك المركزى التركى يبدو أنه قد أخذ الضغوط التضخمية المتزايدة على محمل الجد.
وفقدت الليرة حوالى 7% من قيمتها منذ مطلع العام الجارى بعد انخفاض بلغ نسبة 17% العام الماضى.
أشار ستنكايا، إلى أن «المركزى التركى» يعمل أيضًا على مراجعة توقعات التضخم خلال العام المقبل.
ونقلت الوكالة عن اينان سوزر، الشريك الإدارى فى شركة «تركيا ماكرو» للاستشارات فى اسطنبول أن التوقعات الجديدة أكثر واقعية ولكنها سوف تشعل الشكوك حول مدى التزام البنك بمعدل التضخم المستهدف.
جاء ذلك بعد أن أعلنت وكالة «فيتش» خفض تصنيف الديون السيادية لتركيا دون الدرجة الاستثمارية.
وقالت «فيتش» إن الاضطرابات الاقتصادية مقلقة منذ حركة التطهير الحكومية بعد محاولة الانقلاب الفاشلة فى يوليو الماضى.
أضافت أن الهجمات الإرهابية التى شهدتها تركيا فى الفترة الأخيرة قد دمرت ثقة المستهلكين وأثرت بالسلب على قطاع السياحة.
أضاف ستينكايا، أن المؤشرات الأخيرة تشير إلى أن انتعاش الطلب المحلى فى 2017 قد يكون أبطأ مما كان متوقعًا.
أوضح أن بيانات الربع الأخير من العام الماضى تشير فقط إلى حدوث انتعاش اقتصادى معتدل بعد انكماش الاقتصاد فى الربع الثالث بعد محاولة الانقلاب.
وانعكست الأحداث الأمنية المتكررة والتقلبات السياسية سلباً على الاقتصاد التركى خلال الأشهر القليلة الماضية فازدادت البطالة وتباطأ النمو وتراجع سعر صرف الليرة التركية إلى مستويات قياسية.