رئيس قطاع معالجة وإعادة هيكلة الديون بالبنك لـ«بنوك وتمويل»:
2.3% نسبة الديون المتعثرة بالبنك من إجمالى محفظة القروض
8 مليارات جنيه محفظة الديون عن الشركات.. ومليار جنيه تعثرات الأفراد
البنك يستهدف الوصول بتحصيلات التسويات إلى مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل
44% من محفظة التعثر تتركز فى القطاع السياحى.. و36% بالصناعى
ندرس ضخ قروض لإعادة تعويم بعض العملاء بقيمة 305 ملايين جنيه
.. ومنحنا 164 مليون جنيه لعملاء بقطاعات المقاولات والصناعة
5 قطع أراضٍ بقيمة 228 مليون جنيه لم نتسلمها فى مديونية قطاع الأعمال العام
قال مدحت قمر، رئيس مجموعة معالجة وإعادة هيكلة الديون غير المنتظمة بالبنك الأهلى المصرى، إن محفظة الديون الرديئة تمثل 2.3% من إجمالى محفظة قروض البنك سواء المنتظمة أو غير المنتظمة.
وأضاف «قمر» فى حوار لـ«بنوك وتمويل»، أن إجمالى محفظة التعثرات بالبنك ارتفع بنحو 3 مليارات جنيه بعد ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى نوفمبر الماضى لتسجل 9 مليارات جنيه مقابل 6 مليارات جنيه.
وأوضح «قمر»، أن قطاع تمويل الشركات يستحوذ على 8 مليارات جنيه من محفظة التعثر، فى حين تصل قيمة التعثرات عن قطاع تمويل الأفراد نحو مليار جنيه فقط.
وأشار رئيس قطاع معالجة الديون إلى أن شريحة المتعثرين فى المحفظة تتركز فى العملاء أصحاب الديون أكبر من 100 مليون جنيه، وتمثل 96% من المتعثرين بالبنك، موضحاً أن غالبيتهم من أصحاب الديون المتراكمة قبل اندماج البنك الأهلى مع بنك المهندس.
وعلى جانب القطاعات الأكثر تعثراً، قال «قمر»، إن عملاء قطاع السياحة المتعثرين يمثلون نحو 44% من إجمالى العملاء المتعثرين، فى حين تمثل نسبة التعثر فى عملاء القطاع الصناعى 36%، بينما يمثل المتعثرون فى قطاع النقل نحو 16%، مشيراً إلى أن قطاع العقارات الأقل نسبة تعثر.
وقال «قمر»، إن البنك الأهلى حصل ديون عن تسويات مبرمة بقيمة 470 مليون جنيه حتى نهاية النصف الأول من العام المالى الجارى، ويستهدف البنك الوصول بتحصيلاته إلى مليار جنيه بنهاية يونيو 2017.
أضاف أن إجمالى تحصيلات البنك من الديون خارج الميزانية بنحو 2.6 مليار جنيه، وذلك فى الفترة من يونيو 2010، وحتى النصف الأول من العام المالى الجارى.
وقال «قمر»، إن البنك يستهدف تسوية مديونيات خارج وداخل الميزانية بقيمة 5 مليارات جنيه حتى نهاية العام المالى الجارى، مشيراً إلى أن البنك يتيح جميع التيسيرات المناسبة للعملاء الجادين فى السداد، وإتاحة فترات السداد التى تتناسب مع تدفقات العميل، فضلاً عن مساعدات البنك التمويلية للعملاء فى القطاعات الأكثر تضرراً من الأوضاع الاقتصادية، وأبرزها القطاع السياحى.
وأكد «قمر»، أن البنك الأهلى على قائمة البنوك التى تشارك فى مبادرات البنك المركزى التى تساند المتعثرين والعملاء المتضررين كمبادرة القطاع الصناعى والسياحى التى أطلقها العامين الماضيين.
وكشف «قمر»، أن البنك الأهلى بصدد إغلاق ملفات تعثر بعض كبار رجال الأعمال سواء بعد اندماج البنك الأهلى مع بنك المهندس أو قبل الاندماج، مشيراً إلى أن البنك تلقى 3 عروض لشراء أحد مصانع الحديد فى تفليسة، وتبلغ قيمة الدين المحقق 450 مليون جنيه، ويستهدف البنك بيع المصنع عند 270 مليون جنيه كحد أدنى، مشيراً إلى أن البت فى هذه العروض خلال أيام.
وأضاف أن البنك يتلقى، حالياً، أصولاً عينية تتمثل فى أراضٍ مقابل مديونيات أحد كبار رجال الأعمال، ويتم فحصها للبت فى مدى ملاءمتها والجدوى التى يحققها البنك من الحصول على هذه الأراضى والأصول.
وأشار «قمر» إلى أن هناك عدداً من التسويات المنتظمة خاصة فى قطاع الغاز، وتم عقد تسويات مع عملاء القطاع بقيمة 190 مليون جنيه لأجل 5 أعوام.
ونفى «قمر» تأثر محفظة مخصصات البنك الدولارية بعد ارتفاع الدولار، مشيراً إلى أن البنك يقتطع مخصصات القروض الدولارية بنفس العملة، وهو ما يضمن تغير قيمة المخصص وسعره بتغير سعر الأصل، موضحاً أن أغلب التعثرات بالدولار تتركز فى مديونيات القطاع السياحى الذى يسدد، أيضاً، بالدولار من خلال تدفقاته.
وقال «قمر»، إن إجمالى ديون قطاع السياحة يصل إلى 20 مليار جنيه، منها 10 مليارات جنيه ديوناً منتظمة، و15 ديوناً متعثرة داخل الميزانية و5 مليارات جنيه خارج.
وكشف رئيس قطاع معالجة وهيكلة الديون المتعثرة بالبنك عن وجود قطاع خاص بتعويم وإعادة هيكلة العملاء غير المنتظمين، ويقوم بمساعدة العملاء المتعثرين من خلال إعادة ضخ تمويلات جديدة للعملاء أصحاب الإعفاءات مقابل أن يسدد العميل جزءاً من التدفقات للأقساط والديون المعفاة وأصل المديونية.
وأكد «قمر»، أن البنك يدرس حالات العملاء التى ترغب فى إعادة التعويم، والتأكد من جدية الدراسات والانضباط الموضوعى للعميل نفسه حفاظاً على أموال البنك.
وأشار «قمر» إلى أن الهدف من التعويم التنازل عن جزء من الإيرادات مشيراً إلى أن كل شيك لصالح العميل، يتم اقتطاع نسبة منه لسداد جزء من مديونية العميل، وما زال لدينا دراسات لعملاء جدد.
وقال «قمر»، إن البنك الأهلى، حالياً، بصدد إعادة تعويم عميل فى مجال الأعلاف تعثر عن سداد 38 مليون جنيه منذ عام 2001 لصالح 7 بنوك أخرى، ويعتزم البنك الأهلى شراء مديونيته لصالح البنوك مقابل حصول كل بنك على 30% من مديونيته.
وأضاف أن البنك، حالياً، يحصل على جميع الضمانات اللازمة قبل شراء المديونيات التى تصل حوالى 120 مليون جنيه، على أن تتم هيكلة مصنع الأعلاف وتحديث الآلات والمعدات وضخ
ائتمان جديد فى رأس المال العامل وإدارة متخصصة جديدة لتسديد المديونيات، وتحقيق تدفقات نقدية، موضحاً أن هناك نوعين من التعثر تعثر نشاط، وآخر تعثر مالى.
وقال «قمر»، إن البنك يدرس تعويم حالات بقيمة 305 ملايين جنيه أغلبها فى قطاعات صناعة، ومقاولات، فى حين بلغت قيمة التمويلات التى تم ضخها، مؤخراً، فى عمليات تعويم الشركات نحو 164 مليون جنيه منها 142 مليون جنيه قروضاً مباشرة، و22 مليوناً تمويلاً غير مباشر عن طريق اعتمادات مستندية.
وتابع «قمر» تمت تسوية مديونية 27 مليون جنيه لإحدى شركات الصناعات التعدينية، وحصل البنك على دفعة مقدمة 7 ملايين، ويتبقى دفعة واحدة فى يونيو المقبل، بجانب إبرام تسوية مع شركة عقارية كبرى مدينة لبنك المهندس، وحصل البنك منها على شقق فى شرم الشيخ بقيمة 42 مليون جنيه.
والبنك بصدد تسلم نحو 27 شاليهاً فى خليج نعمة قبل يونيو المقبل، وذلك مقابل مديونية لأحد العملاء المتعثرين، وسيتولى البنك عملية البيع لتحصيل المستحقات، وذلك من خلال إدارة التسويق وإدارة الأصول.
وعن مديونية قطاع الأعمال العام، قال «قمر»، إن بنكى الأهلى ومصر تسلما 165 قطعة أرض بقيمة إجمالية 13.6 مليار جنيه، وما زال هناك 5 قطع أراضٍ بقيمة 228 مليون جنيه لم يتم استلامها بعد، ويقوم البنك بمعاينة وفحص قطع الأراضى التى تعرض عليهم من الشركات لاختيار المساحات التى يمكن للبنك تطويرها أو بيعها.
