أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن بدأ الاستعداد المبكر لموسم توريد القمح والذى يبدأ أول أبريل فى الصعيد ومنتصف أبريل فى محافظات الوجه البحرى.
قال محمد على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الوزارة تعد حالياً المقترحات والنهائية لقواعد واشتراطات توريد القمح بالتنسيق مع وزارة الزراعة طبقاً لما طالبت به جميع الأطراف ومنها أعضاء لجنة تقصى الحقائق بالبرلمان وجميع الجهات المسوقة لضمان الوصول إلى مقترحات.
أضاف أن القواعد تضمن عدم تكرار ما حدث العام الماضى من مخالفات وبما يضمن المحافظة على حقوق المواطن والدولة وسيتم عرض المقترحات النهائية على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل لإقرارها خلال أسبوعين
جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التى قام بها الوزير أمس فى صومعة منوف بمحافظة المنوفية بحضور الدكتور هشام عبدالباسط محافظ المنوفية والتى يتم تنفيذها فى إطار مشروع الصوامع الإماراتى لمتابعة إجراءات التشغيل التجريبى.
وأكد الوزير أنه ستتم مراعاة عدد من القواعد لضمان نجاح موسم توريد القمح الجديد التى صدرت عن مجلس الوزراء بشراء القمح من المزارعين بالأسعار العالمية حيث سيتم تحديد السعر منتصف مارس المقبل بما يساعد على تحفير المزارعين على التوريد.
وأشار إلى أنه ستتم مراعاة تحقيق مكاسب وأرباح للمزارعين وبما يضمن استلام أكبر نسبة من الإنتاج المحلى للحد من الاستيراد.
أضاف مصيلحى أنه تقرر عدم تخزين أى أقماح فى أماكن مكشوفة أو شون ترابية وأن يتم التخزين فى صوامع أو هناكر مطورة للمحافظة على جودة ومواصفات القمح وعدم تعرضه للتلف بسبب العوامل الجوية أو الرطوبة.
وأوضح أن الوزارة ستوفر السعات التخزينية اللازمة للقمح خلال شهرى فبراير ومارس بما لا يقل عن 4 ملايين طن للأقماح المحلية التى يتم استلامها من المزارعين.
تابع أنه سيتم توزيع السعات التخزينية على المحافظات حسب كميات القمح المنتجة بكل محافظة بما يضمن التيسير على المزارعين وحل مشاكل النقل والتخزين لهم وعدم تحميلهم أى أعباء إضافية.
وأكد مصيلحى، أنه من ضمن القواعد الخاصة بتوريد القمح المحلى التى سيتم إقرارها الاستعانة بشركة متخصصة فى الفحص والفرز والاستلام للحد من التلاعب وتحديد الكميات المستلمة بدقة وتخصيص لجان منفصلة لاستلام القمح بكل منطقة وأن يتم تحديد المهام والمسئوليات لكل وزارة تشارك فى التوريد
وأوضح وزير التموين والتجارة الداخلية أنه بدأ التشغيل التجريبى لمشروع الصوامع الذى تم تنفيذه بالتنسيق مع دولة الإمارات حيث تم إنشاء 25 صومعة فى 17 محافظة بالتعاون مع الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة وشركة المقاولون العرب بطاقة تخزينية تصل إلى 1.5 مليون طن.
أضاف أنه سيتم إجراء تجارب التشغيل بالتعاون بين الشركتين القابضة والعامة للصوامع والتخزين والمكتب التنسيقى للمشاريع التنموية الإماراتية بمصر.
وقال إن التشغيل التجريبى للصوامع يتم من خلال تنفيذ دورة كاملة للتشغيل من بداية دخول الأقماح من خلال الشاحنات المحملة بالقمح والغلال والقيام بعمليات التفريغ من خلال استخدام الخلايا المعدنية واستخدام التقنيات الحديثة فى مراقبة مراحل التخزين للقمح منذ دخوله للصومعة وتشغيل الخلايا المعدنية والشفاطات الهوائية كما تتضمن تنفيذ إجراءات لعمليات حفظ وتخزين وإخراج الغلال آليا ومتابعة حركة نقل وتداول الغلال وضبط درجة الحرارة والرطوبة بما يضمنت المحافظة على جودة ومواصفات القمح والدقيق المنتج وبما يضمن الحد من الفاقد والتالف كما يتضمن المشروع نظام التبخير اللازم لتقليل الرطوبة وضبط الحرارة والتخلص من الآفات وضمان سلامة القمح والحبوب.
وأضاف اللواء مصيلحى، أن مشر وع الصوامع الإماراتى تم تنفيذه فى محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وكفر الشيخ والشرقية والمنوفية والغربية والفيوم والإسكندرية والبحيرة والإسماعيلية وقنا والوادى الجديد والمنيا وبنى سويف والدقهلية.
وقال اللواء شريف باسيلى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة الصوامع والتخزين، إن صومعة منوف تصل سعتها التخزينية إلى 60 ألف طن حيث تتضمن 12 خلية كل منها بسعة 5 آلاف طن وأنه تم استلام الصومعة من الهيئة الهندسية وشركة المقاولون العرب وتم البدء فى التشغيل التجريبى لتجهيزها لموسم توريد القمح الذى يبدأ فى أبريل المقبل.