أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوى المطالبة بوقف إعلان نتيجة انتخابات غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية عن الدورة 2016- 2019، والتى أجريت فى مايو الماضى، لهيئة مفوضى الدولة وتحديد جلسة 28 مايو لنظرها.
اختصمت الدعوى المقامة من طارق فهيم المحامى، بصفته وكيلاً عن فريد محمود ضياء الطوبجى، والتى حملت رقم 61348 لسنة 70 قضائية، وزير الصناعة ورئيس اتحاد الصناعات ورئيس لجنة شئون الانتخابات باتحاد الصناعات المصرية، بصفتهم.
قالت الدعوى، إن فريد الطوبجى مقيم الدعوى عضو بالجمعية العمومية بغرفة الصناعات الهندسية التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، وترشح لعضوية مجلس الإدارة بالانتخابات المنعقدة فى يوم الأحد 15 مايو 2016 عن الدورة الانتخابية 2016- 2019.
وأضافت الدعوى، أن العملية الانتخابية شابتها مخالفات كبيرة قد تبطل العملية الانتخابية برمتها، أهمها مخالفة القواعد الانتخابية المقررة فى لوائح اتحاد الصناعات المصرية، حيث لا يجوز تفويض عضو جمعية عمومية للإدلاء بصوته، ومن ثم فإن الأصوات التى تقدمت فى العملية الانتخابية بموجب تفويضات تصبح باطلة، وانهم ليسوا اعضاء فى الجمعية العمومية لغرفة الصناعات الهندسية.
تابعت: وتم خلال انتخابات العملية الانتخابية لغرفة الصناعات الهندسية وجود تفويضات صادرة لغير اعضاء الجمعية العمومية، فضلاً عن وجود توكيلات غير صحيحة.
ذكرت الدعوى، أن السبب الثانى الذى يؤدى إلى بطلان الانتخابات هو تعمد عدم إدراج بعض الشركات أعضاء الجمعية العمومية، والذين لهم حق التصويت فى قوائم من لهم حق التصويت، ومنها على سبيل المثال عضوية رقم 188 شركة ليفينا للصناعات وعضوية رقم 179 شركة المقاولون العرب وعضوية رقم 186 مصانع الاتحاد الصناعى للأدوات الصحية وعضوية رقم 224 شركة التمساح لبناء السفن وعضوية رقم 225 شركة راشكة وإسكو للخدمات البترولية، وعضوية رقم 229 الشركة الهندسية للخراطة الميكانيكية وعضوية رقم 230 شركة الكترو لصناعات الكهرباء والمقاولات.