واصل أداء شركات القطاع الخاص تدهوره خلال أول شهور العام 2017 بالرغم من تفاؤل الشركات بالمستقبل.
وقال بنك الإمارات دبى الوطنى إن القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر استمر فى التراجع وسجل مؤشر «مديرى المشتريات» الذى يصدره البنك ويقيس وتيرة الأعمال لدى 450 شركة خاصة 43.3 نقطة فى يناير أى أفضل من ديسمبر الذى سجل فيه 42.8 نقطة، لكنه لا يزال أسوأ من المستوى المحايد للمؤشر البالغ 50 نقطة.
واستمرت الزيادة الكبيرة فى الأسعار النقطة الرئيسية فى توجيه أداء الشركات خلال يناير بعد شهرين من تعويم العملة وارتفاع التكاليف بصورة كبيرة.
وشهد يناير الماضى تراجعا حادا فى الإنتاج والطلبات الجديدة، وضعف سعر صرف العملة مما أدى إلى ارتفاع أعباء التكلفة، بجانب تضخم أسعار المنتجات بمعدل قياسي.
وبالرغم من ذلك ظلت الشركات متفائلة بشأن زيادة الإنتاج خلال الـ 12 شهرا المقبلة، وقال التقرير الصادر عن البنك «شهد شهر يناير زيادة فى مستوى التفائل هى الأعلى فى أربعة أشهر أشارت الأدلة المنقولة إلى أن هذه الثقة تقوم على تطلعات بتحقق الاستقرار فى أسعار الصرف وتحسن عام فى الظروف الاقتصادية التى من المتوقع أن تدعمها سياسات الدولة».
وأشار التقرير إلى انخفاض عدد الموظفين للشهر العشرين على التوالى نتيجة تردد الشركات فى مصر فى ضمّ موظفين جدد، ليسجل معدل فقدان الوظائف خلال ذلك الشهر واحدا من أعلى مستوياته فى تاريخ الدراسة حتى الآن نتيجة ترك الموظفين وظائفهم إما بحثاً عن فرص عمل أفضل أو للتقاعد.
لكن بالرغم من ذلك قال التقرير إن متوسط الرواتب المدفوعة لموظفى القطاع الخاص غير المنتج للنفط ارتفع للشهر الحادى والعشرين على التوالي، مع تسارع معدل التضخم، وفى الحالات التى شهدت زيادة فى تكاليف التوظيف، ربطت الشركات بينها وبين ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأضاف المؤشر أن المستوى المتدنى لتشغيل القطاع الخاص يعكس بالأساس تراجع الإنتاج والأعمال الجديدة خلال شهر يناير.
وقفز معدل التضخم السنوى العام فى مصر إلى 24.3% فى ديسمبر الماضى مقابل 19.4% فى نوفمبر، وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء المعلنة.
فى المقابل تراجع التضخم على أساس شهرى ليسجل 3.4% خلال ديسمبر مقابل 5% فى نوفمبر الشهر الذى شهد تحرير سعر الجنيه ورفع أسعار المواد البترولية.
وأرجع المؤشر تراجع الأعمال الجديدة إلى الانكماش الملحوظ فى اعمال التصدير الجديدة بسبب مخاوف أمنية على مستوى الأسواق الكبرى فى الشرق الأوسط، بجانب تضخم عام بالسوق واستمرار تدهور الظروف الاقتصادية.
كما أظهرت البيانات زيادة حادة فى أسعار المنتجات والخدمات ساهمت فى تدهور إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط فى مصر، مع وصول التضخم إلى مستوى قياسى مرتفع، وعكست الضغوط التصاعدية على أسعار البيع ارتفاع تكاليف المشتريات، حيث أشار حوالى %76 من الشركات التى شملتها الدراسة إلى وجود زيادة فى شهر يناير
وقال جان بول بيجات، باحث اقتصادى أول فى بنك الإمارات دبى الوطني: «لا توفر نتائج تقرير مؤشر مديرى المشتريات فى شهر يناير دليلاً ملموساً على انتعاش الاقتصاد فى بداية العام 2017، إلا أنه من المشجع للغاية أن نرى مؤشر الإنتاج المستقبلي الجديد التابع لمؤشر مديرى المشتريات الرئيسى يظهر تنامى تفاؤل الشركات بتطورات المشهد الاقتصادى على إثر تخفيض قيمة الجنيه المصرى فى شهر نوفمبر الماضى».