“الصناعات النسيجية” يستهدف زيادة الصادرات الى 1.4 مليار دولار فى 2017


رئيس المجلس لـ«البورصة»:
«عشرة»: 20% نمواً فى عوائد العام الماضى.. وفوائد «التعويم» محدودة بسبب زيادة التكاليف
المجلس يطالب بسرعة هيكلة «الغزل والنسيج» حتى لا تتوقف المصانع
توقعات بارتفاع واردات القطن العام الحالى نتيجة ضعف الإنتاج
يستهدف المجلس التصديرى للصناعات النسيجية، زيادة صادرات القطاع الى نحو 1.4 مليار دولار خلال 2017، مقابل 1.1 مليار العام الماضي، بزيادة 20%.
قال حسن عشرة، رئيس المجلس التصديرى للصناعات النسجية، إن المجلس يخطط لزيادة صادرات الصناعات النسيجية، عبر التوسع فى عدد من الأسواق الأوروبية وفى مقدمتها تركيا.
وأضاف عشرة لـ«البورصة»، أن صادرات المجلس ارتفعت 160 مليون دولار العام الماضي، لتسجل 1.14 مليار دولار، مقارنة بنحو 953 مليون دولار فى 2015.
واستحوذت دول الاتحاد الأوروبى على 60% من صادرات النسيج فى 2016، بقيمة 684 مليون دولار، فيما استوردت تركيا وحدها 30% من صادرات القطاع بقيمة 342 مليون دولار.
وقال إن الفترة الماضية شهدت ارتفاع جميع تكاليف انتاج الغزول المحلية وزيادة الكميات المستوردة، ما قلل الاستفادة من قرار البنك المركزى بتعويم الجنيه فى زيادة عوائد التصدير.
وأضاف أن قرار التعويم صاحبه زيادة كبيرة فى أسعار المواد البترولية، اذ ارتفع السولار بنحو 30.5%، والغاز بنسبة 45%، ما أثر على تكاليف النقل والإنتاج.
وذكر أن المنتجات المحلية تواجه صعوبة فى المنافسة مع المنتجات الأجنبية المثيلة، نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وتأخر صرف المساندة التصديرية.
وأوضح أن ارتفاع سعر الدولار الى نحو 18 جنيهاً بعد قرار التعويم أدى الى مُضاعفة تكاليف استيراد المواد الخام، مقارنة بالشهور السابقة للقرار، ما سبب ارتباكاً للشركات.
وقال إن بعض المستوردين اعتمدوا على تدبير الدولار من السوق السوداء أغلب شهور العام الماضي، ما سبب مشكلات جسيمة للصناعة وأثر على إنتاجية المصانع.
وتوقع عشرة زيادة حجم واردات القطاع من القطن خلال العام الحالى، نتيجة انخفاض إنتاجية المحصول المحلى إلى 630 ألف قنطار فقط، مقابل 1.1 مليون قنطار فى العام الماضى، و1.8 مليون قنطار فى الموسم السابق له، ما سيرفع التكلفة من جديد.
وانخفضت إنتاجية القطن بعد تراجع المساحات المنزرعة بنحو 36% خلال الموسم الحالى لتسجل 131 ألف فدان مقابل 245 ألف فدان فى الموسم السابق، و367 ألف فدان فى الموسم السابق له.
وأَشار عشرة الى أن زيادة أسعار السلع والمنتجات والخدمات خلال الفترة الماضية، دفعت مصانع الغزل لرفع أجور العمالة، ما شكّل أعباء جديدة فى ظل زيادة تكاليف الإنتاج.
وقال إن الغاز أصبح يمثل أزمة حقيقية للصناعة بعد قرار التعويم، اذ تضاعفت قيمته للمصانع التى تسدد المستحقات الحكومية بالجنيه بما يوزاى الدولار.
ويعانى نحو 1200 مصنع نسيج يعمل بها 450 ألف عامل فى مُحافظة الغربية وحدها_أكبر المناطق إنتاجًا_، من توقف بعضهم عن العمل، بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.
وانتقد عشرة برنامج رد الأعباء عن الصادرات التى تطبقه الحكومة، وقال إنه لا يشجع الصناعة المحلية على التوسع بالتصدير لزيادة الحصلية الدولارية.
وأضاف: «الحكومة أجلت مستحقات الشركات المصدرة أكثر من عام.. ما أضر الشركات المحلية فى الخارج خاصة أنها كانت تعتمد على المساندة لتقديم اسعار تنافسية فى السوق العالمية».
وأشار عشرة الى أن قطاع الغزل والنسيج يحتاج الى إعادة هيكلة عاجلة خاصة للشركات الحكومية، للأستمرار فى الإنتاج والتصدير، وحل أزمات المصانع المتعثرة.
وتنتظر وزارة قطاع الأعمال العام، انتهاء المكتب الاستشارى الأمريكى «وارنر» من إعداد دراسة إعادة هيكلة القطاع، لبدء تنفيذ خطة التطوير.
وقال أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، فى بيان الشهر الماضي، إن المكتب الأمريكى سينتهى من إعداد الدراسة مارس المقبل.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك


https://www.alborsaanews.com/2017/02/06/971131