منطقة إعلانية




منطقة إعلانية




ارتفاع مستحقات “الكهرباء” و”البترول” لدى القطاع الصناعى إلى 25 مليار جنيه 


مصادر: تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية وتنفيذ الجدولة
3.6 مليار جنيه مديونية 5 شركات تابعة لـ«القابضة الكيماوية» و«القابضة المعدنية»

ارتفعت مستحقات وزارتى البترول والكهرباء لدى الشركات العاملة فى القطاع الصناعى لنحو 25 مليار جنيه، بعد عدم التزام المصانع الكثيفة الاستهلاك بسداد قيمة مسحوباتها من الغاز والكهرباء طوال الفترة الماضية.
ودفعت هذة المتأخرات، الدكتور أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال العام، إلى مطالبة الشركات القابضة التابعة للوزارة، بمتابعة عملية سداد مستحقات وزارتى البترول والكهرباء لدى الشركات التابعة لها، وجدولة المستحقات المتأخرة.
وبلغت مستحقات قطاع الكهرباء لدى قطاع الأعمال، نحو 10 مليارات جنيه حتى نهاية شهر ديسمبر الماضى، شاملة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية، والشركة القابضة للصناعات التعدينية.
وقالت مصادر بالشركة القابضة للكهرباء، إنه تم عقد اجتماع مع شركات توزيع الكهرباء، لوضع جدول زمنى لتسديد هذه المديونيات، يراعى قيام الشركات المدينة بالتسديد فى مواعيد محددة.
وأضافت المصادر، أن سداد هذه المديونيات يأتى لتمكين شركات الكهرباء من الوفاء بالتزاماتها فى توفير الطاقة لجميع متطلبات أغراض التنمية، وتمويل اقامة مشروعات جديدة لإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.
وطالبت المصادر، الشركات المستهلكة للكهرباء بتسديد فاتورة الاستهلاك الشهرية، وأقساط المديونية التى تم الاتفاق عليها، لكى يتسنى لكل قطاع أن يقوم بمهامه فى إحداث التنمية بالمجتمع.
وتسعى وزارة الكهرباء، لتحصيل مستحقاتها لدى الجهات الحكومية والوزارات والأجهزة السيادية وشركات القطاع الخاص، خصوصاً وأنها مدينة لدى قطاع البترول بأكثر من 90 مليار جنيه، وتأمل فى سداد جزء من هذه المديونية.
وأضافت المصادر، أنه لن يتم فصل التيار الكهربائى عن أى وزارة أوجهة حكومية أو شركة مهما ارتفعت مديونياتها، خصوصاً وأنه تم تشكيل لجنة لفض التشابكات المالية بين الوزارات.
وقال مصدر بالشركة القابضة للغازات «إيجاس»، إن مديونية القطاع الصناعى، بلغت نحو 15 مليار جنيه بنهاية العام الماضى، نتيجة عدم التزام المصانع بسداد قيمة الغاز الذى يحصلون عليه شهرياً، بالإضافة للأقساط الشهرية التى كان متفق عليها لجدولة المديونيات القديمة.
وأوضح ان «إيجاس»، وضعت نظاماً لجدولة مستحقاتها لدى القطاع الصناعى، يتضمن قيام مصانع القطاع العام بسداد المديونية على 6 سنوات دون دفعات مقدمة.
كما تم الاتفاق على جدولة أخرى للقطاع الخاص، تتضمن السداد على 3 سنوات مع دفع 25% من قيمة الدين مقدماً، على أن تلغى المبالغ التى كانت تطالب بها «إيجاس» مقابل الكميات التعاقدية التى لم تستهلكها هذه الشركات.
وبلغت مديونيات 5 شركات تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والشركة القابضة للصناعات المعدنية لصالح وزارتى الكهرباء والبترول 3.6 مليار جنيه.
وقال مصدر بـ«القابضة للصناعات الكيماوية»، إن الشركات التابعة انتهت من حصر مديونياتها لصالح وزارات الكهرباء والبترول وأرسلتها لوزارة قطاع الأعمال الخميس الماضى.
وأظهرت نتائج الحصر، استحواذ شركات المواد البترولية على النسبة الأكبر من إجمالى الديون، رافضاً الإفصاح عن قيمة المديونية.
وقال مصدر بشركة القومية للأسمنت، إحدى شركات القابضة للصناعات الكيماوية، إن الشركة تجرى مباحثات مع البترول بشأن هيكلة ديونها المستحقة لصالح شركة بتروجيت.
أضاف أن إجمالى المديونية بلغ نحو 1.8 مليار جنيه للغاز. وسددت الشركة نحو 200 مليون جنيه خلال العام المالى الماضى، فى حين لم تتوصل الى اى اتفاق مع «بتروجيت» حتى الآن، مؤكداً: «الشركة ليست لديها أى مديونية لصالح وزارة الكهرباء».
وقال ماهر العبد، مدير علاقات المستثمرين، بشركة الصناعات الكيماوية المصرية «كيما»، إن اجمالى مديونية الشركة، بلغ 42 مليون جنيه بواقع 27 مليون جنيه لصالح الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» و15 مليون جنيه لوزارة الكهرباء.
أضاف أن «كيما»، ستسدد مديونياتها فور توافر سيولة مالية، لافتاً إلى أن الشركة تستكمل مشروع كيما 2 بتمويلات ذاتية، وتسعى لفتح أسواق تصديرية خلال العام المالى الحالى لتوفير حصيلة دولارية لصالح المشروع.
وكانت «كيما» قد تعاقدت منذ عدة أعوام مع شركة «تكنمونت» الإيطالية، لتنفيذ التوسعات بمصنع الأسمدة التابع لها بقيمة 796.5 مليون دولار.
و تتم إعادة الهيكلة على مرحلتين، الأولى تتمثل فى إقامة وحدتى أمونيا باستثمارات 658 مليون دولار وطاقة 1200 طن يوميًا، والثانية تختص بتأهيل المصنع للعمل بالغاز الطبيعى بدلا من الكهرباء بتكلفة 138.8 مليون دولار، وتصل مدة تنفيذ المشروع إلى 33 شهراً، تنتهى فى نوفمبر 2018.
وقال سعد أبوالمعاطى، رئيس شركة أبوقير للأسمدة، إن الشركة قامت بتسوية مديونياتها لصالح «إيجاس» خلال الفترة الماضية، والتى بلغت 800 مليون جنيه.
أضاف أن، الشركة تسعى لسداد 90 مليون جنيه باقى مستحقات إيجاس خلال العام المالى الحالى 2016-2017 والعام المقبل 2017-2018، كما سددت الشركة جميع فواتير الكهرباء خلال الفترة الماضية.
وبلغت مديونيات شركة «مصر لصناعة الألومنيوم» إحدى شركات «القابضة للصناعات المعدنية» لصالح وزارة الكهرباء نحو 1.8 مليار جنيه عن أشهر سابقة.
وسددت «مصر لصناعة الألومنيوم» نحو 1.4 مليار جنيه فى يوليو الماضى، وأصبح رصيدها المدين حالياً 860 مليون جنيه.

لمتابعة الاخبار اولا بأول اضغط للاشتراك فى النسخة الورقية او الالكترونية من جريدة البورصة

منطقة إعلانية



نرشح لك

vgylscyR 1486285621 342 18664
العقد الصناعى لأفريقيا

https://www.alborsanews.com/2017/02/06/971639