«شكرى»: القرار يُسهم فى تخفيف الأعباء على الشركات ويحصنها من غرامات التأخير
مصدر: استبعاد شركات المشروع القومى واشتراط جدية التنفيذ وسداد المستحقات
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية على مبادرة غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات بمنح مهلة 6 أشهر إضافية دون مقابل لآجال عقود مشروعات شركات التطوير العقارى لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة، أسوة بشركات المقاولات التى حصلت على مهلة 6 أشهر من مجلس الوزراء.
قال المهندس طارق شكرى، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى، إن الموافقة على المبادرة تُسهم فى تخفيف الضغط على الشركات العقارية وتحصنها من غرامات التأخير، فى ظل منح شركات المقاولات ذراع التنفيذ للمطورين مهلة 6 أشهر، ما يؤثر على معدلات الإنشاء فى المشروعات العقارية.
وأشاد «شكرى» بالاستجابة السريعة للدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان لمبادرة غرفة التطوير العقارى وتفهمه لأهمية مطالب الغرفة، والتى تسعى للحفاظ على الشركات العقارية لمواجهة تحديات القطاع خلال الفترة الأخيرة وخلق مناخ استثمارى جاذب.
أضاف أن الغرفة تعمل على مجموعة من الملفات المهمة مع «الإسكان»، وفقاً لبروتوكول التعاون الموقع مع الوزارة والذى يهدف إلى التنسيق المشترك لحل جميع المشكلات المرتبطة بقطاع التطوير العقارى.
أوضح أن لجنة حل المشكلات والتى تم تشكيلها بالتعاون بين الغرفة ووزارة الإسكان وفقاً للبروتوكول تلقت عدداً من المشكلات من الشركات أعضاء الغرفة، وأنها محل دراسة من اللجنة الفنية التابعة للجنة تمهيداً لاتخاذ إجراءات بشأنها مع الجهات المسئولة.
وقالت مصادر بوزارة الإسكان، إن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية أصدر قرار الموافقة على المهلة، يوم الأحد الماضى، ويجرى إعداد الصيغة التنفيذية لإرسالها إلى قطاعى الشئون العقارية والتجارية والتخطيط والمشروعات.
أضافت أن المهلة خاصة بشركات الاستثمار العقارى الحاصلة على أراضٍ من الهيئة بالمزايدة العلنية أو عبر الشباك الواحد بهيئة الاستثمار، ولن تطبق على شركات المشروع القومى للإسكان السابق.
أوضحت أن الموافقة تتضمن ضوابط، منها الالتزام بالبرنامج الزمنى للتنفيذ وسداد مستحقات الهيئة فى مواعيدها المقررة بالتعاقد.
وكان مجلس إدارة «المجتمعات العمرانية» قد منح خلال شهر نوفمبر الماضى مهلة عاماً دون مقابل لشركات الاستثمار العقارى التى حصلت على مهلة سابقة فى 2015 لاستكمال مشروعاتها المنفذة على أراضى الهيئة فى المدن الجديدة بشرط تجاوز معدلات الإنجاز 85%، وبمقابل مادى لنسب الإنجاز من 35% إلى أقل من 85%.